قراءة في كتاب "اقتصاديات دول مجلس التعاون ..بين تحديات الداخل وأزمات الخارج"

في قراءته لكتاب "اقتصاديات دول مجلس التعاون ..بين تحديات الداخل وأزمات الخارج" الذي الفه الباحث نجيب عبدالله الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اكد أحمد بن الشيخ عبدالله الفضال المستشار بمكتب الامين العام لمجلس التعاون ان
ان مضمون الكتاب الجديد تميز بالبحث والتحليل العلمي الدقيق لاقتصاد دول مجلس التعاون وهو اقتصاد يهم العالم ككل ويمثل نصف اقتصاد الوطن العربي .
واعتمد المؤلف الاسلوب العلمي والتحليلي في تناول اقتصاد دول مجلس التعاون وطرح فيه رؤيته عبر تناول بعض الزوايا الاقتصادية والتي غالبا ما لا يتم تناولها بشكل واف.
يقدم الكتاب نظريات وحلولا على صعيد اقتصاد دول مجلس التعاون ويجيب على أسئلة لطالما شغلت بال الحكومات والمحللين والباحثين وكشف بالتحليل الاقتصادي الموزون الكثير من ايجابيات اقتصاد دول المجلس وفي الوقت نفسه شخص الكثير من الأمور التي تحتاج إلى التركيز عليها ما يسهل على المحللين ومتخذي القرارات وذوي الشأن الوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الحلول والاستراتيجيات الصحيحة وعلى أساس علمي وواقعي.
جاء في مقدمة التاب "لقد تحولت أسلحة الحروب الاقتصادية التي تشنها الدول "المتحضرة" ضد الدول النامية إلى أسلحة أكثر فتكا وشراسة من ذي قبل بعد أن دخل السلاح البيولوجي ميدان هذه الحروب لتحقق دول العالم الصناعي وشركاتها أهدافها الاستراتيجية في ابتزاز العالم الثالث ومكاسب مالية ضخمة والحيلولة دون تحقيق هدف دول العالم الثالث في التنمية والانعتاق من رهن التخلف".
وركز الكتاب على أنه لا يمكن تحديد موقع اقتصاد دول مجلس التعاون دون أن نشير إلى واقع التطورات الاقتصادية في الساحة الدولية باعتبار أن اقتصاد دول المجلس يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالمستجدات الاقتصادية العالمية نظرا لارتباطه الشديد بتلك المستجدات.
والكتاب عبارة عن قراءة دقيقة، وأمينة لواقع اقتصادات دول مجلس التعاون ومراحل تطورها خلال السنوات الماضية ودراسة طبيعة التحولات الجذرية التي حدثت سواء في هياكلها الإنتاجية وتركيبتها الاقتصادية أو في سياساتها الاقتصادية الداخلية وطبيعة التشريعات الاقتصادية التي رسمت تلك السياسات ثم تحديد طبيعة العلاقات الاقتصادية والبنيوية التي تربط مختلف القطاعات الإنتاجية من ناحية والخدمية من ناحية أخرى والعلاقات التي تربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي ثم السياسات المالية وسياسة الإنفاق العام والخاص وعلاقة تلك السياسات وتنسيقها بالسياسات الائتمانية والنقدية في كل دولة على حده ثم دراسة العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الدولة الواحدة واقتصادها الوطني بمجموعة دول المجلس الأخرى ثم بدول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى ودراسة طبيعة المتغيرات والتحولات الاقتصادية وتحديد آثارها وتداعياتها من أجل أن نصل إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وشدد المؤلف على أن دراسته لاقتصاد دول المجلس وتحليله له من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تنبع من تأكيده ورؤيته على ضرورة قيام الدول الأعضاء بمؤسساتها المختلفة بالاهتمام بالقطاعات الاقتصادية لاسيما الإنتاجية منها ومن خلال استراتيجية تقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصادات المنطقة الخليجية وبالتالي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الخارج في توفير متطلبات حياتنا خاصة أن العالم يشهد تكتلات اقتصادية واستراتيجية عملاقة وقوية لن يكون للضعيف فيها شأن على الساحة الاقتصادية الدولية.
وجاء في تلك المؤشرات والإحصائيات أن الترتيب العالمي لدول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري لعام 2014 كان الخامس على المستوى العالمي بعد كل من الصين والولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان بقيمة 1336.7 مليار دولار امريكي وجاءت في الترتيب الرابع بالنسبة لإجمالي الصادرات بعد كل من الصين والولايات المتحدة وألمانيا بمبلغ 860.7 مليار دولار أمريكي.
كما عرج المؤلف في كتابه على الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 ونوه إلى أن من ايجابيات تلك الأزمة أنها زادت من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون.. داعيا إلى أهمية تنويع مصادر الدخل لديها وعدم الاعتماد على مصدر دخل وحيد ألا وهو النفط. الكتاب يحوي العديد من المواضيع والأفكار التي لم ترد في المراجع والمخطوطات المماثلة من قبل وتناولها بأسلوب شيق وتحليل علمي مثل أشكال وصور الحروب الاقتصادية الخارجية و الحروب البيولوجية مثل "أنفلونزا الخنازير".
الكتاب صدر عن "المسار للدراسات والنشر بالشارقة" في شهر سبتمبر 2016م، وهو مقسم الى 5 أبواب على النحو التالي: اقتصاديات دول المجلس : المقومات والتحديات، التحديات الداخلية للاقتصاديات الوطنية لدول المجلس، التحديات الخارجية لاقتصاديات دول المنطقة، اقتصاديات مجلس التعاون صدمات وأزمات، واخيرا جاء الباب الخامس بعنوان الازمات المالية والاقتصادية العالمية وسبل و آليات الحل. وكل باب يحوي مجموعة من الفصول، الكتاب من الحجم الكبير بلغت عدد صفحاته 540 صفحة، بذل فيه المؤلف جهد واضح يشكر عليه.