"زلات اللسان" تُشغل مصر

القاهرة - خالد البحيري

فلتات اللسان أو زلاته أمر نادر الحدوث في عالم السياسة، إلا أنه في مجلس النواب المصري مختلف تماما، فقد أصبحت السمة المميزة لما يرشح عن البرلمانيين من تصريحات وأخبار ربما تؤدي إلى أزمات داخل المجلس، أو حتى الدخول في عداء وخصومة مع الكثير من فئات الشعب.
"الشبيبة" في هذا التقرير رصدت عددا من زلات اللسان بعض النواب وتداعياتها على الرأي العام في مصر.
ويتصدر النائب المصري إلهامي عجينة بورصة المثيرين للجدل بأكبر عدد من التصريحات أخرها المطالب بكشف عُذرية لجميع الطالبات في المرحلة الجامعية، واعتباره ضمن مسوغات القبول في التعليم العالي، وإجرائه بشكل دوري طيلة سنوات الدراسة للحد من الزواج العرفي بين الطلاب والطالبات.
وهو الأمر الذي أثار عاصفة لم تهدأ تبعاتها، ولا يزال يتطاير غبارها في المجتمع كله، حيث أعتبر كثيرون تصريحات "عجينة" بمثابة طعن في سمعة المصريات، وإساءة بالغة إليهن، من نائب المفترض أنه يمثل الشعب ويدافع عنه، الأمر الذي حدا بالعشرات من زملائه، مدعومين بالكثير من مؤسسات المجتمع المدني إلى المطالبة بفصله من البرلمان، وقد استجاب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لهذه المطالب وقرر تحويل النائب إلى لجنة القيم تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال النائب.
تصريحات عجيبة حول العذرية سبقتها تصريحات أكثر جدلا، تطالب بإلغاء العقوبة المفروضة على عمليات ختان الإناث، بعدما تفتق ذهن النائب البرلماني عن فكرة أن الختان من شأنه أن يقلل الرغبة الجنسية لدى النساء، وهو أمر -بحسب زعمه- مطلوب لأن الرجال صحتهم الجنسية "بعافية" ولم يعد لديهم القدرة على تلبية احتياجات النساء، وبالتالي الختان يحدث نوعا من التوازن بين القدرات الجنسية لدى الطرفين.
هذا التصريح اعتبره الملايين طعنا مباشرا في فحولة المصريين وهو أمر لا يتأتّى للنائب أن يجزم به أو يمتلك أدوات لقياسه.
أما بداية التصريحات النارية لنائب "العذرية" كما يطلق عليه الإعلام المصري فقد كان بدعوة زميلاته من النائبات في البرلمان بالالتزام باللباس المحتشم، للمحافظة على هيبة البرلمان، وهو ما رفضته زميلاته واعتبرنه تدخلا غير مقبول في أمورهن الشخصية.
أدت تصريحاته إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار وذلك بعد ان شن هجوما علي شركات الصرافة مطالبا بإغلاقها ومتهما إياها بأنها وراء ارتفاع سعر الدولار، وقال: "هذه الشركات سرطان في جسد الاقتصاد المصري ولذلك اطالب النواب بتقدم مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.
وبالفعل وعقب هذه التصريحات تم إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة مما أفقد الحكومة السيطرة على منافذ بيع العملة، وبعد أن كانت تراقب نحو 200 شركة صرافة أصبح الآلاف من المصريين يتاجرون في الدولار في السوق السوداء، وأصبح من الطبيعي أن تجد موظفا في مصلحة حكومية يجمع الدولار من زملائه وأقاربه، أو عاملا على مقهى يتاجر في الدولار وغيره من العملات الأجنبية.
وقفز الدولار إلى أكثر من 15 جنيها في حين لم يتجاوز سعره في شركات الصرافة التي كانت تشتريه وتبيعه بالمخالفة نحو 12.50 جنيه، ولم تفلح عمليات تغليظ العقوبة على المتاجرين بالنقد الأجنبي في الحد من ارتفاعات أسعاره.
أخلاقيا؛ شهد مجلس النواب المصري، واقعة مؤسفة في الفصل التشريعي الأول، بعد إعلان النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن تداول رواد التواصل الاجتماعي لفيلم غير أخلاقي "إباحي"، لأحد النواب من أعضاء البرلمان.
وأكد عابد في كلمته لأعضاء المجلس أن النائب المتواجد في الفيديو المتداول لا يستحق أن يتواجد بأروقة المجلس، حفاظا على سمعتنا، مشيرا إلى أن هذا الفيديو تم إرساله ل 256 نائبًا وهذا أمر مؤسف للغاية، ولابد أن يتم حذفه. بينما تعلل النائب أسامة شرشر الذي تولى ارسال الفيديو لزملائه بأن حسابه على واتس أب تم اختراقه، وأنه يعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.