هيئة تنظيم الاتصالات تصدر قرارات تتعلق بأسعار وجودة خدمات الاتصالات

مسقط - الشبيبة

إنطلاقا من الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الإتصالات وفي إطار ما تضمنه قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002 ولائحته التنفيذية واللوائح التي أصدرتها الهيئة فيما يتعلق بتنظيم المنافسة وجوةة خدمات الإتصالات ومراعاة مصالح المنتفعين واستكمالا لما تقوم به الهيئة من أدوار تنظيمية وبهدف تطبيق مبدأ الشفافية وإطلاع الجميع على الإجراءات التي تقوم بها، فقد أصدرت الهيئة القرارات التالية:

أولا : القرار رقم 66 / 2016 فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الإتصالات ، حيث تضمن القرار : إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الإتصالات ومتابعة التالي :
1- أداء شبكات شركات الإتصالات الثابته والمتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الإتصالات المقدمة تماشيا مع الإلتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخةمة الصادرة عن الهيئة يهدف إلى مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة
2- تقييم ماتم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب إلتزامات المشغلين للتغطية
3- توجيه خدمات الإتصالات على تقديم ( خلال إسبوعين من تاريخ هذا القرار) خطط عملها المحدثة لمدة ٣ سنوات مستقبلية من الآن لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الإتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعا بالاطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم لاطلاع الجمهور .

4- استمرار التعاون و التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة وحثها على تسهيل و تذليل الصعاب و التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص و الموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها و تطويرها

ثانيا : القرار رقم (2016/67)فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات :

استنادا الى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المنافسة بين المشغلين فقد تضمن القرار بالاتي:

1.الاسراع في استكمال اجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السلطنة .
2.تحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذالك بالتنسيق مع جهات الدول المجاورة ومستقلة (المؤسسات الاكاديمية و المؤسسات ذات العالقة )بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة

3. التأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون التعاون مع الفريق عمل الدراسة لتقديم جميع ما يطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة .

4.لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين و الخبراء لانجاز هذه الدراسة .
5.نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الانتهاء منها .

ثالثاً: القرار رقم( 68/2016) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين:
حيث تضمن القرار مايلي:
1. توجيه شركات الإتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين وتقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات وذلك خلال إسبوعين من تاريخ هذا القرار.
2. التدقيق على الشركات للتأكد من مدى إلتزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الإتصالات وكذلك فيما يتعلق بالفوترة وآلية تقديم الخدمات والعروض.

وإذ تؤكد الهيئة قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقا للإطار القانوني ، فإنها وفي حال تبين للهيئة عدم إلتزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة ، فسوف تقوم الهيئة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.