الساجواني: نسعى لتحريك المناخ الاستثماري للقطاعين الزراعي والسمكي

مسقط - العمانية

أكد معالي د. وزير الزراعة والثروة السمكية فؤاد بن جعفر الساجواني ان الوزارة مستمرة في مساعيها لتحريك المناخ الاستثماري للقطاعين الزراعي والسمكي وفي مسارات مختلفة للارتقاء بإنتاج الغذاء في السلطنة وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال معاليه إن الجهود المبذولة في هذا المجال عززت رفع مستوى تصنيف السلطنة في مؤشر الامن الغذائي العالمي لعام 2016 لتأتي في المرتبة الثانية عربيًا والسادسة والعشرون عالميًا، مشيرا الى ان السلطنة أولت اهتمامًا مبكرًا لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي والتي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة انتاج الغذاء استنادًا للميزات التنافسية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بإنتاج الغذاء.
واضاف معاليه في كلمة له وجهها اليوم بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 من أكتوبر من كل عام ان " السلطنة إدراكًا منها بأهمية الانفتاح على التجارب العالمية الرائدة والارتقاء بأساليب إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي فقد شهد عام 2016 انجاز استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية حتى العام 2040 وخطتها الاستثمارية للفترة من 2016 وحتى 2020 وتخصيص محور رئيسي ضمن محاور هذه الاستراتيجية حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على انتاج الغذاء بالسلطنة بغرض الموائمة والتفاعل مع هذه التغيرات، بالإضافة الى انجاز استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020 - 2040 حيث يعول على تلك الاستراتيجيات في رسم خارطة طريق للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي واستدامتهما لغاية 2040"
وقد حقق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال العام 2015، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بالأسعار الجارية من 1. 224 مليون ريال عماني في العام 2014 إلى 236 مليون ريال عماني في عام 2015، محققا معدل نمو بلغ 3. 5 بالمائة، وقد ساهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة من التمور، بالإضافة الى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضروات تبلغ نحو 68 بالمائة، كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي 51 بالمائة للحوم الحمراء وحوالي 43 بالمائة للحوم الدواجن وحوالي 48 بالمائة لبيض المائدة و51 بالمائة للحليب.
وبلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي 773. 1 ألف طن عام 2015 مقارنة بـ 515. 1 ألف طن عام 2014، بزيادة قدرها 17 بالمائة، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من 335 ألف طن عام 2014 إلى 399 ألف طن عام 2015 بمعدل نمو سنوي بلغ 19 بالمائة نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاما جيدا في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته.
كما سعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الى ادخال العديد من التقانات الحديثة بمزارع المواطنين كتوفير الدعم لإدخال البيوت المحمية وتشجيع ادخال الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية والتي بلغ عددها 108 وحدات محمية وتوفير الدعم لإدخال نظم الري الحديثة بمزارع المواطنين لعدد 277 حيازة ودعم إدخال 144 من وحدات التحلية، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين لبني استعمال الميكنة الحديثة في المجال الزراعي، كما تم تنفيذ نحو 90 حائط حماية للمحافظة على الأراضي الزراعية من الانجراف، وكذلك تقدم الوزارة العديد من الدعم في مجال نحل العسل كدعم توزيع طوائف النحل لسلالة النحل العماني ومستلزمات انتاجها الأخرى
وفي مجال الثروة الحيوانية ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من 214 ألف طن عام 2014 إلى 217 ألف طن عام 2015، بزيادة بلغت 4. 1 بالمائة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.