مواجهة قضائية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - - وكالات

يبحث قضاة في بريطانيا بدءا من اليوم الخميس طلبات استئناف قدمت ضد قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي ببدء إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان.

وقد قدمت هذه الدعاوى من مواطنين عاديين من خلفيات متنوعة. وتتهم تيريزا ماي هؤلاء المواطنين بمحاولة الالتفاف على نتيجة الاستفتاء في 23 يونيو الفائت الذي انتهى بموافقة 52% من المواطنين على الخروج من الاتحاد. ويرى المعترضون أن التصويت كان استشاريا ويجب أن تتم الموافقة عليه من البرلمان المنتخب أو أن البرلمان وحده يمكنه التراجع عن الحقوق الممنوحة للبريطانيين كمواطنين أوروبيين. وقال المحامي جون هالفورد إن البرلمان البريطاني هو من أدخلنا إلى الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هو وحده من يخرجنا منه. وبالتأكيد يقبل النواب نتائج الاستفتاء على الرغم من أن غالبيتهم كانوا قد طالبوا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي إلا أن المناقشات بشأن الخروج من الاتحاد في البرلمان قد تستغرق شهورا مما سيؤخر العملية. خصوصا أن بعض النواب وخاصة من حزب العمال المعارض يريدون المشاركة في مفاوضات الخروج خوفا من أن تكون الاتفاقات التي يتم التوصل إليها قاسية للغاية حسبما أوردت مجلة لوبوان الفرنسية.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الطعون القانونية على الانفصال مثل الطعن الذي سينظر الخميس وطعن آخر يجري إعداده في أيرلندا الشمالية بأنها محاولات «لتخريب» الديمقراطية وتأخير العملية بعد أن وافق البريطانيون على الانسحاب بنسبة 52% مقابل 48%.

وفي الأثناء، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن عددا من المشرعين الذين عارضوا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو سيدعمون الآن بدء إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل بشرط أن يتخذ البرلمان قرارا في الأمر. غير أن متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت أمس الأربعاء إنه لن يجري التصويت في البرلمان على عملية بدء محادثات الانفصال الرسمية عن الاتحاد.وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت أثارت احتمال أن تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الفوز في تصويت بالبرلمان الذي كان غالبية نوابه يؤيدون الاتحاد الأوروبي رغم أن حكومتها لا تزال عازمة على منع حدوث هذا التصويت.
وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة -التي ستدشن فترة مبدئية مدتها عامان ستتفاوض بريطانيا خلالها على شروط خروجها- بحلول نهاية مارس العام المقبل دون إتاحة المجال أمام المشرعين للتصويت.
لكن من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في لندن يوم الخميس النظر في طعن قانوني قدمته مجموعة بتصدرها مدير صندوق استثمار مؤيد للاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار ماي على السماح للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل المادة 50 وما إذا كان يجب تفعيلها.
وفي الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت سألت رويترز أعضاء مجلس العموم في البرلمان البريطاني -باستثناء نحو 100 عضو يتولون مناصب حكومية من ثم فهم ملزمون بالسير على نهج ماي- كيف سيصوتون في حالة قبول الطعن القانوني. ومن بين 57 مشرعا شاركوا في الاستطلاع قال أكثر من 60% إنهم سيدعمون بدء المفاوضات الرسمية. وقال أكثر من ثلث المشاركين الذين كانوا قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 23 يونيو إنهم يدعمون الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.

وقال أحد النواب المحافظين كان قد أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو لكنه يدعم الآن تفعيل المادة 50 ردا على استطلاع رويترز الذي لم يذكر أسماء المشاركين فيه «كانت عواقب التصويت بالانسحاب واضحة للجميع وهي أننا سننسحب من الاتحاد الأوروبي. ولا يريد غالبية الناخبين المؤيدين للبقاء أن يلتف نواب (البرلمان) على العملية الديمقراطية في الاستفتاء».