"الإسكان" تحجب الأراضي.. والعقاريون يباركون

مسقط- مهدي اللواتي

بعد مناشدات استمرت طويلاً بضرورة الانتفاع من الأراضي الصناعية والتجارية الكبيرة وعدم تمليكها، يبدو أن وزارة الإسكان استجابت لمطالب العقاريين إذ أعلن مصدر مسؤول في الوزارة عن وجود اتجاه لوقف منح الأراضي التجارية والصناعية ذات المساحات الكبيرة.
وتعليقاً على القرار أكّد رئيس الجمعية العقارية العمانية وعضو مجلس الشورى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة للمضي قدماً بهذا التوجه، مردفاً "أن تاتي متأخراً خير من ألا تأتي ابداً". وشدد البوسعيدي في تصريح لـ"الشبيبة"على أن الأراضي تعد ثروة وطنية مهمة ينبغي الاستفادة منها، خصوصاً في ظل الأزمة وتحديات تمويل المشاريع. وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لابد من الاستفادة من كل فرصة لإقامة مشاريع حيوية.
وأوضح أن "الأراضي كانت تمنح بالتمليك المطلق أو بالانتفاع بها لسنوات طويلة، وقد يتحول الانتفاع إلى تمليك لاحقاً. وفي مرات عدة، كان يتم تداول الأراضي عقارياً، ولا تتم الاستفادة منها على النحو المرجو المتمثل بإقامة مشاريع حيوية. ولذلك، يأتي القرار "في المسار السليم" لتصحيح الوضع الراهن وتخصيص الأراضي للمستثمرين القادرين على تطويرها وليس للتداول العقاري".
وكان مصدر مسؤول بوزارة الإسكان قد صرّح أن الوزارة تتجه حالياً إلى إصدار إجراءات جديدة تقضي بوقف منح الأراضي التجارية والصناعية ذات المساحات الكبيرة على أن يتم الإستفادة منها من خلال عقود إيجار يعود ريعها إلى خزينة الدولة لإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في دفع حركة الاقتصاد والاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن الانتفاع بالأراضي ذات المساحات الكبيرة تلك سيتم وفقاً لضوابط تضمن الاستفادة من تلك الأراضي للهدف المخصص لها مع اشتراط انطباق شروط نظام الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/ 81) وتعديلاته.