الصادق المهدي والميرغني يطلبان بإتخاذ قرارات جريئة لوقف الحرب في السودان

الخرطوم – القاهرة – ش – وكالات

أوفد زعيم الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني نجله “الحسن” للقاء رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وأقر الرجلان أثناء مشاورات القاهرة توحيد مواقف الحزبين وضرورة إتخاذ قرارات جريئة توقف الحرب بالسودان وتحقق الوفاق عبر الحوار بلا إقصاء.
وبحسب بيان لمكتب الميرغني فإنه ينتظر أن يلتئم لقاء بين زعيمي حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل والأمة القومي بالقاهرة في غضون أيام.
وتأتي المشاورات بين الحزبين الكبيرين قبيل تسليم توصيات الحوار الوطني للرئيس السوداني عمر البشير خلال المؤتمر العام للحوار يوم الإثنين المقبل. وكان لقاءا جمع الميرغني والبشير بالقاهرة.
وبحسب مكتب الميرغني فإنه “في إطار التواصل بين حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة القومي بعث رئيس الحزب بوفد برئاسة محمد الحسن الميرغني لمقابلة الإمام الصادق المهدي بمقر إقامته بالقاهرة".
وأفاد بيان للمكتب أن اللقاء بين الحسن والمهدي حضره من جانب الاتحادي الاصل حاتم السر وجعفر أحمد عبدالله ومن جانب الأمة بشرى الصادق المهدي ومحمد زكي.
وقال البيان إن الجانبين اتفقا على “ترتيب لقاء يجمع بين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني في غضون الأيام المقبلة"، وأشار إلى أن “اللقاء جرى خلاله بحث مجمل تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد وتناول جملة من الأفكار والرؤى لخروج البلاد من أزماتها".
وتابع “شدد اللقاء على ضرورة الإسراع لتدعيم الموقف الوطني بخطوات جادة وقرارات جريئة توقف الحرب وتحقق السلام والوفاق الوطني الشامل عبر الحوار والاتفاق بين كل مكونات الشعب السوداني بلا إقصاء ولا استبعاد لأي جهة وطنية”. وأمن اللقاء ـ بحسب البيان ـ على أهمية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين الحزبين تجاه مختلف التطورات.
وفي غضون ذلك؛ قالت النائب وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، داليا يوسف إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره السوداني عمر البشير كانت ناجحة للغاية، وتحركات ذكية من القيادة المصرية لإزالة أي توترات سابقة بين مصر والسودان والعودة إلى أحضان إفريقيا.
وأضافت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لموقع "اليوم السابع" المصري إن اتفاقية الري المشتركة بين القاهرة والخرطوم تعد من أهم الاتفاقيات التي تم إبرامها، مؤكدة ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وموضحة أن كلا الطرفين مستفيدان من هذه الاتفاقيات الهامة.
وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الشعب المصرى والسوداني واحد، والتوترات التي نشبت خلال فترة التسعينيات ستزول خلال الفترة الحالية، خاصة أن القيادة المصرية لديها عزم لتعزيز العلاقات بين الطرفين، لافتة إلى أن اللقاء بين الطرفين ابتعد عن القضايا الشائكة وفي مقدمتها حلايب وشلاتين.
وعلى صعيد آخر؛ نفى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، المزاعم باستخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في دارفور، مؤكداً بأن مداولات جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان قد خلت من اتهامات في هذا الاتجاه لضعف الأدلة والبراهين ضد السودان.
وقال غندور لصحيفة "الشروق" بأن المعارضة تسعى لاتهام الحكومة إلا أنها فشلت في ذلك بعد أن خلت تقارير للبعثة المشتركة في دارفور "يوناميد"، من أي إشارة لاستخدام الحكومة لأسلحة كيميائية بالإقليم.
ووصف الوزير الخبر بأنه عار من الصحة ومدسوس لإدانة الحكومة، وهي تقبل على المرحلة الختامية للحوار، قاطعاً بأن الأمم المتحدة لم تطالب بإجراء أي تحقيق عن تلك المزاعم في دارفور.
وأكد بأن أغلب مداخلات عضوية مجلس الأمن في الجلسة أكدت بأن الأدلة ضعيفة. وكان مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، قد تحدى منظمة العفو الدولية التي زعمت استخدام تلك الأسلحة في دارفور، بكشف أسماء الأشخاص الذين زعمت أنهم يتلقون العلاج من السلاح الكيميائي، وأسماء الذين أُجريت معهم مقابلات. ولفت إلى استخدام صور مفبركة في الإعلام للتضليل لأشخاص من غربي أفريقيا ومن جنوب كردفان.