«كيري» يدعو «طالبان» لسلام مشرِّف

بروكسل – كابول – – وكالات

حض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء متمردي حركة طالبان على التوصل إلى سلام «مشرّف» مع سلطات كابول لضمان اعادة إعمار أفغانستان التي تشهد حربا منذ عقود.

وقال كيري خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل «هناك طريق نحو نهاية مشرفة لنزاع تخوضه حركة طالبان، نزاع لا يمكن ولن يتم الانتصار به في ميدان المعركة. إن تسوية متفاوضا عليها مع الحكومة الأفغانية هي السبيل الوحيد لإنهاء المعارك».
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن اتفاق السلام الأخير في أفغانستان المبرم مع أحد أمراء الحرب المشهورين بسوء السمعة يمكن أن يكون نموذجا للمصالحة مع حركة طالبان.
وأضاف كيري، أن الاتفاق الذي جرى توقيعه الأسبوع الفائت مع قلب الدين حكمتيار، يتطلب وقف القادة التابعين له للعنف، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وقبول الحقوق الدستورية للمرأة والأقليات في أفغانستان.
وكان الاتفاق الذي جرى توقيعه في التاسع والعشرين من سبتمبر الأول من نوعه في أفغانستان منذ الإطاحة بطالبان عام 2001. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنته «إرهابيا عالميا» عام 2003، كما وضعته الأمم المتحدة على قائمتها السوداء في نفس العام، ويدرس الجانبان رفع العقوبات عنه.
وفي الأثناء؛ تعقد الجهات المانحة لأفغانستان مؤتمرا في بروكسل ستجدد خلاله التزامها للسنوات الأربع المقبلة حيال هذا البلد المدمر بفعل الحرب والذي يعتمد على مساعدات المجتمع الدولي منذ 15 عاما.
ومن المتوقع ان يؤدي المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى وعود بتقديم مساعدة سنوية بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة بلايين يورو سنويا على الأقل حتى 2020، ما يقل عن عتبة الأربعة بلايين دولار التي تم تقديمها في السنوات الأربع الفائتة، غير أنه سيشكل «نجاحا» بحسب مصدر أوروبي.
ويعقد المؤتمر في أجواء متوترة في هذا البلد حيث واجهت القوات الحكومية الأفغانية الاثنين على مدى نحو 24 ساعة هجوما لحركة طالبان اقتحمت خلاله مدينة قندوز (شمال)، فيما قتل الثلاثاء جندي أمريكي بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية في شرق البلاد ضد تنظيم داعش، في مؤشر إلى استمرار انعدام الأمن في البلاد.
وكان متمردو حركة طالبان التي أطيحت من السلطة عام 2001 بفعل تدخل عسكري أمريكي إثر اعتداءات 11 سبتمبر، سيطروا على قندوز لثلاثة أيام في أواخر سبتمبر 2015. وواصل المتمردون التوسع تدريجيا منذ عام، خصوصا في ولاية هلمند (جنوب)، وباتوا يسيطرون حاليا على نحو 10 بالمئة من مساحة البلاد، بحسب القيادة الأمريكية لمهمة حلف شمال الأطلسي التي تم تمديدها هذا الصيف.
وسيحاول الرئيس غني في بروكسل محو الصورة السيئة الملازمة لبلاده من انعدام الأمن والفساد والبطالة والهجرة الجماعية للشباب، وحيث سيعرض الإصلاحات التي تلتزم بها حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية منذ صيف 2014.
وفي أول لقاء أمس الأول الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، شدد غني على أن الاستقلالية المتزايدة للنساء وإمكانية حصولهن على التعليم ووصولهن إلى سوق العمل هي شروط أساسية «لازدهار» بلاده.
ورغم أن المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية إلا أن الزخم الإصلاحي لإدارة غني سيكون محط ترحيب في كلمات المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر.
وقال مسؤول أوروبي كبير قبل المؤتمر إن «وتيرة الإصلاحات ازدادت بشكل كبير» منذ عامين وأحيانا «تجاوزت توقعاتنا»، مشيدا خصوصا بجباية الضرائب «بنسبة 20 بالمئة منذ سنة».
وهو ما يعني أن أفغانستان تستحق الثقة المتجددة من الجهات المانحة الرئيسية التي تنقسم مساعداتهم ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة من الدول أبرزها اليابان بمستوى الثلث لكل منها. غير أن الشرط الذي تحدثت عنه موغيريني هو عدم تناسي حق الأفغان في محاسبة حكومتهم، مشددة على ان المؤتمر «مخصص للدعم دولي لأفغانستان، وللدعم المقدم من أفغانستان إلى شعبها».
وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر الذي سيحظى بتغطية إعلامية، دعت منظمة الشفافية الدولية غني إلى «تسريع» وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد عشرين هدفا رئيسيا.
وتفيد منظمة الشفافية الدولية أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد او الاثراء الشخصي لمسؤولين كبار، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية أن لا يكون الدعم الغربي «مشروطا» بإعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين انه توصل إلى «تفاهم» مع كابول يهدف خصوصا إلى تسهيل عودة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
ويتعلق الأمر بـ»استكشاف إمكانية تشييد محطة ركاب في مطار كابول مخصصة لعودة» الأفراد في رحلات غير مجدولة.
وعلى المدى القصير، التزم الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الأول بتحويل 200 مليون يورو مباشرة إلى الميزانية الأفغانية لعامي 2017 و2018، عن طريق «عقد لدعم ترسيخ الدولة».
وهذه المساعدة جزء من مبلغ 800 مليون يورو وعدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديمه من أموالها الخاصة (خارج مساهمات الدول الاعضاء) للفترة ما بين 2017 و2020.