لندن تحمي جنودها من الملاحقة القضائية

لندن – ش – وكالات

تعتزم بريطانيا اتخاذ إجراءات لإعفاء جنودها من قانون حقوق الإنسان الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية من خلال عدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان: "تعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد".
وأضافت: "سنبادلهم العرفان بالجميل وسنضع حدا لنظام الشكاوي الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة". وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن مشروع القانون الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في برمنجهام بوسط إنجلترا يهدف إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على "اتهامات زائفة".
ويسمح مشروع القانون للجنود البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة.
وأضاف فالون أنه”تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة عامة وأن هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر جدي بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها".
وأوضحت رئيسة الوزراء في بيانها أن الجنود البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم “فريق الادعاءات التاريخية في العراق” وهي مكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.
و في 31 مارس 2016، كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريبا، وهي الملاحقات القضائية التي وصفها وزير الدفاع بأنها تشبه "مطاردة الساحرات".
واعتبرت هيلاري ميريديث المحامية التي تمثل الجنود خلال المحاكمات إعفائهم من الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما أدانت منظمة "ليبرتي" لحقوق الإنسان قرار حكومة ماي باعتباره خطوة للخلف حيث يمكن أن يضر الجنود الذين استخدموا القانون لمقاضاة الحكومة على فشلها.
وقالت مارثا سيرير مديرة المنظمة إنه لا يمكن السماح للحكومة بالتخلى عن التزاماتها الحقوقية على حدودنا، وإنه بالنسبة لدولة متحضرة، فإن القرار يعتبر خطوة إلى الخلف.
وعلى صعيد آخر؛ قال خبراء من مجلس أوروبا إن وسائل الإعلام الشعبية في بريطانيا تؤجج الكراهية ضد المهاجرين. وبحسب التقرير الذي أعده هؤلاء الخبراء و صدر عن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب "ايكري" ونشرت نتائجه يوم أمس الأول في ستراسبورج فإن هذا التأجيج أدى إلى تزايد الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية على الأجانب.
وجاء في التقرير أن سلسلة من الصحف الأكثر توزيعا في بريطانيا اعتادت نشر مفاهيم مهينة وعنصرية وعدوانية ضد المهاجرين، وأن عدد الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية أو المعادية للسامية أو الجنسية ازداد في بعض الأحيان في بريطانيا بموازاة ما تنشره هذه الصحف.
وبحسب التقرير فإن صحيفة "ذا صَن" الشعبية البريطانية نشرت عام 2015 على سبيل المثال مقالا عن اللاجئين بعنوان: "قوارب إنقاذ؟ لو كنت مسؤولا لاستخدمت زوارق حربية لوقف اللاجئين" و شبهت المهاجرين خلال المقال بالـ "صراصير".
كما أشار معدو التقرير إلى أن صحفا و وسائل تواصل اجتماعي تعرضت بشكل سلبي لمجموعات أخرى مثل الغجر والمتحولين جنسيا والمسلمين. ودأبت لجنة ايكري على نشر تقارير عن العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب والتمييز العنصري في الدول السبع والأربعين الأعضاء بمجلس أوروبا.
واعتمدت اللجنة في هذا التقرير على بيانات منظمات غير حكومية و سلطات. وشمل التقرير أحداث الفترة بين عام 2009 وحتى السابع عشر من مارس الفائت.
غير أن معدي التقرير أكدوا أيضا أن الفترة التي تلت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أجري في الثالث والعشرين من يونيو الماضي شهدت أيضا تزايدا في الوقائع المعادية للأجانب.