الانتخابات التشريعية المغربية مبارزة بين حزبيين رئيسيين دون توقع تغييرات كبيرة

الرباط – ش – وكالات

هل تستمر تجربة الإسلاميين المغاربة على رأس التحالف الحكومي لولاية ثانية؟ سؤال سيجيب عنه المغاربة الجمعة عبر صناديق الاقتراع فيختارون بين تجديد الثقة في الاسلاميين وخصومهم المطالبين ب"الحداثة"، علما ان التوقعات ترجح عدم حصول مفاجآت في نظام سياسي يحتفظ فيه الملك بمعظم السلطات.
وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل هذا الاستقطاب القوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة.
وتمثل هذه الانتخابات بعد مرور خمس سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ "الربيع العربي"، مرحلة جديدة من التطبيع مع مطالب الشارع بعد المراجعة الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس بداية 2011 في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.
وعقب التصويت على الدستور صيف 2011 بأغلبية ساحقة (98,49%)، تم تنظيم انتخابات برلمانية في نوفمبر شهدت فوز الإسلاميين المغاربة للمرة الاولى في تاريخهم بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
واستنادا الى الدستور الجديد، كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، وهو عبد الإله ابن كيران المعروف بشخصيته الكاريزماتية، بتكوين تحالف حكومي وصف بالهجين، إذ ضم إلى جانب الإسلاميين كلا من الليبراليين والمحافظين والشيوعيين.
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بفوز أي حزب بالاغلبية المطلقة للأصوات، ما يضطر الحزب الفائز بالمرتبة الأولى الى البحث عن حلفاء يؤثرون في الغالب في وعوده الانتخابية وطريقة تسييره للقطاعات الوزارية.
يضاف إلى ذلك، ان الملك يبقى صاحب القرار الاخير في "المسائل الاستراتيجية والبعيدة المدى"، بحسب ما يلاحظ تقرير لمركز "كارنيغي" للابحاث نشر اخيرا. وقد أعلن قياديو حزب العدالة والتنمية ثقتهم في انتصار انتخابي جديد من أجل "ولاية ثانية" في الحكومة ل"مواصلة الإصلاحات"، بحسب تعبيرهم.
وفي وقت تعتبر فيه المعارضة الحزبية والنقابات واتحاد رجال الأعمال أن اصلاحات الحكومة في عهد الإسلاميين "ضعيفة" و"محتشمة"، يقدم ابن كيران اصلاحاته على أنها "أنقذت القارب من الغرق"، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.
ومن أهم ملفات الإصلاح التي لم تتجرأ الأحزاب المغربية في السابق على الاقتراب منها لأنها تمس جيب المواطن مباشرة، رفع الدعم عن المواد الأساسية التي أنهكت كاهل موازنة الدولة وخصوصا دعم المحروقات، إضافة الى إصلاح أنظمة التقاعد التي أشرفت على الإفلاس.
ورغم ان هذين الإصلاحين وصفا مرارا ب"اللاشعبيين" من طرف المعارضة وفئات كبيرة من المغاربة، فقد لقيا ترحيبا من الهيئات المالية الدولية، وحافظ الإسلاميون على شعبيتهم طيلة السنوات الخمس الماضية من توليهم للحكومة.
لكن جزءا من خطاب الحزب المتعلق خصوصا بحرية المرأة والحريات الفردية جعله محل انتقاد مستمر من كثير من الأطراف، وعلى رأسها غريمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يصف تلك الإصلاحات ب"الكارثية" ويتهم الحزب الإسلامي ب"دعم التطرف" و"الولاء لتنظيم الإخوان المسلمين"، وهو أمر ينفيه العدالة والتنمية.
ولا يقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجا انتخابيا مختلفا كثيرا عن برنامج العدالة والتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لكنه يقدم نفسه كـ "مدافع عن الحريات" وبديل لتحسين ظروف المرأة ومكانتها في السياسة والمجتمع.