الانتخابات تجدد خلافات فتح وحماس

غزة - علاء المشهراوي

كما أوجدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الفائتة الانقسام السياسي بين أكبر فصيلين فلسطينيين، ساهم تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية أربعة أشهر في تأجيج الخلاف بين حركتي فتح وحماس.
مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 4 أشهر، مشددا على أنه وبالتنسيق مع الرئيس عباس فإن الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن.
وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، إن هذا القرار جاء التزاما من الحكومة في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا ومستقبله، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن.
وأوضح أن الانتخابات هي موقف دستوري واستحقاق، وجاء القرار بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتم إرجائها 4 أشهر، مع توفير البيئة القانونية لذلك، والتأكيد على عدم الاستسلام لواقع الانقسام، والعمل على كافة الصعد لتحقيق ذلك.
وكانت محكمة العدل العليا قررت، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة، على أن يتم تحديد موعدها خلال شهر، كما أوصت لجنة الانتخابات المركزية، الرئيس محمود عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية ـ6 أشهر.
وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الثامن أكتوبر الجاري لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن ارجاؤها.
المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي علق على قرار المحكمة قائلا إنه يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس محمود عباس، وحركة فتح والحكومة القاضي بإعلاء المصالح الوطنية العليا لشعبنا بحتمية إجراء الانتخابات في الوطن كله وفي اطار الوحدة الوطنية، وعدم القبول بحرمان أهلنا في القطاع من الانتخابات، ويُسقط بشكل واضح وجلي كل الادعاءات والمزاودات الباطلة من بعض الفصائل وخاصة حماس ومن لحقها من أصحاب الاجندات الخاصة المعروفين بمواقفهم المسبقة والتي لا تخدم سوى مصالحهم الحزبية الضيقة.
وقال القواسمي في تصريح صحفي إن السبب الرئيسي وراء المأزق السياسي والقانوني التي وصلت اليه الانتخابات المحلية هو تدخل حماس "السافر" وغير القانوني في مجرى العملية الانتخابية في قطاع غزة واصرارها على حسم نتائج الانتخابات قبل ان تجري من خلال شطب قوائم حركة فتح تحت حجج قانونية واهية.
وأكد القواسمي ان الاولوية لحركة فتح كانت منذ البداية إجراء الانتخابات في كل كافة محافظات الوطن انطلاقا من وحدة الارض والشعب، ومن رؤية ثاقبة لممارسة الديمقراطية في وباعتبارها وسيلة للوصول للوحدة الوطنية وتحقيق السلم الاهلي، وهذا ينطلق من رؤية حركة فتح منذ البداية انها فرصة حقيقية للمضي قدما في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ولكننا كنا ندرك تماما ومن خلال تجاربنا أن لدى حماس قرارا بافشالها وتحميل المسؤولية على الاخرين.
من جانبها دعت حركة حماس لاستئناف الانتخابات المحلية من حيث توقفت مؤكدة رفضها لقرار الحكومة تأجيل الانتخابات مؤكدة أن قرار الغائها في غزة صادم ومسيس ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني.
الدكتور سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس أكد في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة رفض حركته لأي تأجيل للانتخابات وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت، قائلا:" نعتبر القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح".
وشدد أبو زهري أن إجراء الانتخابات بدون القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة وورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيلها في غزة وحمل حركة فتح المسئولية الكاملة عن هذه القرار وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم.
وأضاف: "نعتبر ذلك تهرب فتح من الاستحقاق الانتخابي ولن نقبل باستمرار هذا التفرد والعبث بالعملية الانتخابية". ودعا أبو زهري لجنة الانتخابات للتمسك لاستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت مشددا أن محاولة حركة فتح تفجير ازمة الانتخابات يهدف الى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة مع الاحتلال وأخرها مشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي "المجرم" شمعون بيريس.

*-*

"التحالف الديمقراطي" يدعو لحوار شامل حول الانتخابات
عقدت قوى التحالف الديمقراطي الفلسطيني، اجتماعاَ قيادياَ بحثت فيه قرار محكمة العدل العليا القاضي باستكمال اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة.
وأكدت قوى التحالف في بيان صحفي حرصها على صون استقلالية القضاء وإبعاده عن اعتبارات الصراع السياسي، معربة عن أسفها لهذا القرار الذي يتجاهل متطلبات التقدم نحو انهاء الانقسام ويتعارض مع المصلحة الوطنية العامة التي تملي أولوية الخروج من مستنقع الانقسام وتجاوز تداعياته .
وأضاف التحالف في بيانه "إن قوى التحالف الديمقراطي وهي تؤكد على تمسكها بحق المواطن في انتخاب من يمثلونه وصون الحقوق والحريات الديمقراطية التي يكفلها القانون الاساسي ووثيقة اعلان الاستقلال، يجدد التعبير عن رأي أغلبية المواطنين في التطلع الى إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث تكون مدخلا لتجاوز الانقسام والتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، بما يكفل استئناف المسيرة الديمقراطية التي جاء الانقسام يقطع مسارها ".
وأشار التحالف الديمقراطي أنه يدعم ما ورد في بيان لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن، داعيا الى المسارعة في إجراء حوار شامل تشارك فيه القوى السياسية كافة الى جانب المؤسسات المعنية من أجل تبين السبل لتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل العملية الانتخابية ومن أجل معالجة اسباب ذلك، بما في ذلك إعادة النظر في الانظمة والقوانين المنظمة للعملية، بما يمكن من إجراء الانتخابات في الضفة وغزة في آن معا وبأسرع وقت ممكن.
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة "الجهاد الإسلامي"، خوض الانتخابات المحلية، وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.