استعراض تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أداء القطاع الخاص

مسقط -
عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود بن علي السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

استعرض المجلس سير العمل والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي بدأت في الثامن عشر من شــهر سبتمبر، حيث اطلع المجلس على ما تم إنجازه حتى تاريخه في المختبرات (حلقات العمل) والتي تستمر حتى نهاية هذا الشهر، إضافة إلى أهم التوجهات والخطوات القادمة للبرنامج.
كما استعرض المجلس التقرير الدوري لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية الذي أشتمل على أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي للدولة والسياسات والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة من اجل الحد من أثر استمرار الانخفاض لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمشاريع الخطة الخمسية التاسعة، حيث تم صرف حوالي بليون ريال عماني على المشاريع خلال الأشهر الثمانية الأولى من الخطة والتي ركزت على استكمال المشاريع قيد التنفيذ من الخطة الخمسية الثامنة.
واطلع المجلس على نتائج دراسة قطاعي الزراعة والثروة السمكية (2020 - 2040م) بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تهدف الدراسة إلى وضع رؤية طويلة المدى للاستثمار في القطاع السمكي والزراعي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاعين بطريقة مستدامة مع التركيز على حماية المصائد والموارد الطبيعية.
واستعرض المجلس تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أداء القطاع الخاص في السلطنة وفقا للدراسة التي أعدها البنك خلال العام الجاري، حيث تضمن التقرير استعراضاً وتقييماً شاملاً لأوضاع القطاع الخاص في السلطنة إضافة مقترحات لإجراء التحسينات اللازمة على بيئة ممارسة الأعمال التجارية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة في المشاريع المختلفة وخاصة في المشاريع ذات المردود الاقتصادي.
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.