طموحات شعبية بتطوير المجالس البلدية لتنمية المجتمع المحلي

مسقط - محمد بن هلال الخروصي

مع اقتراب المجالس البلدية لدورتها الثانية، يتطلع الشارع العماني إلى أن تتاح لهذه المجالس أدوار أكثر مما كانت عليه من قبل، ويطمح العديد من المواطنين لأن تكون للمجالس البلدية صلاحيات واسعة.

وعن هذه التطلعات ألتقت «الشبيبة» بعدد من المواطنين حيث استطلعت آراءهم.

رفع الأداء

يقول أيوب بن محمد العوفي عن إنشاء المجالس البلدية إن المرسوم السلطاني بإنشاء المجالس البلدية لكل ولاية وبحسب التقسيمات الإدارية للمحافظات جاء لرفع الأداء التنموي للمحافظات وبخاصة البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والأسواق والحدائق ومواقف السيارات وأنظمة الإنارة والمياه والصرف الصحي، واقتراح أماكن المشروعات التنموية كالمدارس والمسالخ والمتنزهات والجوامع، وسن القوانين المتعلقة بالمقاهي والمطاعم والمحافظة على الصحة العامة وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن وراحته، وعند هذا تأتي أهمية انتقاء واختيار العضو البلدي الكفؤ لهذه المهمة بحيث يتصف باللباقة والثقافة وحسن الخطاب وأن يكون ممن يعيش مع الناس همومهم ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم حتى يدرك ما ينقصهم وما هو خير لهم ولولايتهم.

وأضاف العوفي أن زيادة عدد الأعضاء الممثلين لكل ولاية دليل على الحرص على مشاركة الجميع في التخطيط والتطوير ويجب أن يحرص كل مواطن على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأن مشاركته تعني تطويره لولايته ويجب أن يختار من هو أهل لحمل رسالة التخطيط للولاية.

تنظيم العمل البلدي

ويأمل محمد بن إبراهيم البحري من وجود المجالس البلدية أن يكون العمل البلدي أكثر تنظيما من السابق بحيث يصبح العضو البلدي محفزا للمشاريع والخدمات التنموية التي تحتاجها ولايته ومساعدا في ترتيب أولوية تلك الخدمات، وأن تساهم المجالس البلدية مثلا في جعل المخططات السكنية أكثر تنظيما من السابق وكذلك بعيدة عن المخططات الصناعية، وأن يتم احتواء جميع المحلات الصناعية في منطقة واحدة بعيدة عن الأحياء السكنية، وأيضا فيما يتعلق بتوزيع الطرق داخل الأحياء السكنية سواء في مركز الولاية أو في المناطق البعيدة.

ويضيف البحري: كذلك نأمل أن يصبح العضو البلدي رديفا لعضو مجلس الشورى والذي بدوره ينقل احتياجات ولايته إلى المسؤولين.

نحو طموحات أكثر

من جانبه قال أحمد بن محمد البحري: إن إنشاء المجلس البلدي كان له غاياته وأهدافه، ولا ريب أن المواطن قد استبشر خيرا بتلك الغايات التي تحقق له الكثير من الطموحات والآمال التي تجعله يعيش في استقرار ورفاهية، ولا يمكننا أن ننكر الجهود التي تبذلها الحكومة والمختصون لتقديم ما هو من شأنه توفير الراحة والاطمئنان، ولكن الحكم على مدى تحقق تلك الغايات يقررها الفرق بين ما كنا عليه قبل وبعد إنشاء المجلس، قد يلاحظ أن هناك فرقا ولكن ليس كما هو متوقع بناءً على حجم الطموحات المأمولة.

ويضيف البحري: ما نريده من العضو هو السعي نحو إيجاد تنمية ونهضة في الجوانب المتعلقة باختصاصاته بشكل ملحوظ ومدروس وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب الترفيهية والثقافية التي نفتقدها في الولاية، فهناك نقص في تطوير الحدائق والمتنزهات العامة فهي تقليدية وبسيطة ولا تقدم أنشطة حركية أو تعليمية أو ثقافية ناهيك عن قلتها، رغم أن هذا الجيل في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع التنموية التي ترقى بقدراتهم وتزيد من وعيهم وثقافتهم في عالم أضحى الفكر ديدنه.

صلاحيات

وأوضح علي بن سالم البسامي قائلا: بالنسبة لتحقيق الهدف المنشود من المجلس البلدي صراحةً لم نلحظ الكثير من هذا المجلس في فترته الأولى، ونأمل أن تتاح له في الفترة المقبلة صلاحيات واسعة النطاق، وما نريده من العضو في المجلس البلدي أن يتحدث في ما يحتاجه البلد من مشاريع تنموية وغيرها وأن يكون قريبا من المواطنين ليتعرّف على احتياجات المنطقة للخدمات.

محمد بن سعيد العنبوري شارك في الحوار بقوله: لقد حقق المجلس البلدي بعض آمال وطموحات المجتمع رغم أنها التجربة الأولى للمجلس، إلا أن المجلس وأعضاءه سعوا بكل جهدهم إلى نقل متطلبات المواطنين إلى الجهات الحكومية من خلال الاجتماعات المتواصلة والدورية لديهم أو بمراجعاتهم الشخصية للدوائر الحكومية.
وأضاف العنبوري: نريد من العضو المقبل للفترة الثانية أن ينقل كل مطلب خدمي من الأهالي إلى الجهات المختصة وأن يتعاون في ذلك مع زملائه الأعضاء. أما عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في عضو المجلس البلدي فيقول: أن يكون ذا مؤهل علمي وأن يكون على قدر من المسؤولية الموكلة له، وأقترح للعضو المقبل ألا ينتظر المطالبات الأهلية فقط لينقلها بل يكون مبادرا لما يراه بنفسه.

متابعة مشاريع الولاية

وقال إبراهيم بن بشير العوفي: نطالب العضو المقبل بأن يكون لديه مكتب خاص في ولايته وأن يحدد أوقات وجوده فيه للتسهيل على المواطنين بمتابعة مشاريع الولاية، ونطالبه كذلك بعدم الاهتمام بمتابعة المواضيع الخاصة للمواطنين لإرضائهم والاهتمام بتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية بالولاية بصفة عامة، كذلك من الضروري متابعة الشركات التي تعمل بالولاية أولا بأول بحيث يكون لهم رأي في الأنشطة والممارسات والمواقع المخصصة لتلك الشركات بناءً على مراعاة راحة وسلامة المواطنين.

حل الإشكاليات

وقال طارق بن محمد الخروصي إن المجلس البلدي له دور كبير في تطوير البنية الأساسية وحل عدد من الإشكالات التي تقع داخل الولاية، وهذا ما لمسناه في الفترة الأولى لإنشائه، فهذا المجلس أوجد نوعا من الشراكة بين المجتمع والبلدية، وذلك عن طريق أعضاء المجلس، فكانت النتيجة جيدة، إلا أن المجلس بحاجة إلى كفاءات أكبر وذلك يأتي بمراجعة بنود المكافآت لأعضاء المجلس حتى يكون هناك دافع لأصحاب الشهادات والخبرات للترشح.

وأضاف الخروصي: بكل تأكيد بعد أن يتقدم أصحاب الكفاءات للتنافس ستتاح لهم صلاحيات أوسع لتستفيد السلطنة من خبراتهم، وأن المجلس البلدي بحاجة إلى عضو كفؤ ونشيط وفعال ومعروف بتحركاته الخدمية في المجتمع، لذا على الناخبين اختيار الشخص المناسب.

لم ترَ النور

أما جابر بن سالم الخروصي فأشاد بالدور الذي قام به أعضاء المجلس البلدي لكنه قال إن بعض احتياجات الأهالي لم تر النور، فعند بداية مشوارهم كنّا نأمل منهم أن تكون مهماتهم أكبر من الناحية الخدمية ولكن وللأسف اقتصرت على حضور بعض الاجتماعات ويكون حضورا شكليا فقط دون الاستناد عليهم وهم أدرى باحتياجات المواطن. وأوجه لهم كل الشكر على ما بذلوه في الفترة الأولى وأتمنى من الأعضاء في الفترة الثانية التواصل مع الجهات المختصة لتسهيل بعض متطلبات المواطن والسعي لتحقيق التطور الخدمي في الولاية، وأن تكون لدى العضو المقبل الرغبة الصادقة لخدمة الناس والولاية وأن يكون ذا ثقافة جيدة وتواصل اجتماعي جيد.

دور جهات الاختصاص

أما سعيد بن مرهون الجابري فأوضح قائلا: من وجهة نظري الشخصية لم يحقق المجلس البلدي الكثير وإن حقق شيئا فذاك لا يتناسب مع حجم الطموحات وهو الأمر الذي لا يعكس بالضرورة كفاءة العضو وإنما يعكس تفاعل جهات الاختصاص التي ترفع لها المواضيع من قبل المجالس البلدية. كما نتمنى أن يكون العضو المقبل للمجلس البلدي شخصا مجتهدا ومتابعا لمطالب المواطنين وأن تكون لديه أفكار جديدة يستفيد منها المجتمع.