قطاع الخدمات البريطاني ينمو بقوة رغم الانفصال

لندن - رويترز
نما قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أعلى كثيرا من المتوقع في يوليو تموز في أوضح علامة حتى الآن على أن الاقتصاد لم يتباطأ كثيرا بعد صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الفترة من أبريل حتى يونيو والتي تغطى معظم الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية "هذه البيانات الحديثة مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل بأنه لم تظهر أي دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد وإن كانت الصورة الكاملة مازالت تتكشف."
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج في قطاع الخدمات نما 0.4 بالمئة مقارنة مع يونيو وهي وتيرة أعلى مما توقعها كثير من الاقتصاديين وأنه ارتفع 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف المكتب أن الاقتصاد نما 0.7 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة من يناير حتى مارس مرتفعا عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.6 بالمئة في حين بلغ النمو 2.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من 2015 ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2 بالمئة.
وظل طلب المستهلكين محركا كبيرا للنمو مع زيادة إنفاق الأسر البريطانية 0.9 بالمئة عن الربع الأول رغم أن دخلهم المتاح للإنفاق نما بوتيرة أبطأ.
وهبط معدل إدخار الأسر البريطانية لأدني مستوى له منذ عام 2008.
وأظهر مسح لثقة المستهلكين نشر في وقت سابق امس الجمعة عودة التفاؤل بين المستهلكين في سبتمبر إلى مستويات ما قبل الاستفتاء.
وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو تأثيرا هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر 2013.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني ولكن بنسبة أقل مما كان توقعها الاقتصاديون ليبلغ 28.7 بليون جنيه استرليني أو ما يعادل 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2015.