مسقط - طالب بن علي الخياري
اسقبل وزير العدل والحريات المغربي معالي مصطفى الرميد بمكتبه بالعاصمة المغربية الرباط رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية والوفد المرافق له، بحضور سفير السلطنة لدى المملكة المغربية سعادة عبدالله بن عبيد الهنائي، وذلك في إطار الزيارة القانونية التي تقوم بها جمعية المحامين العمانية للملكة المغربية، وقد رحب معالي وزير العدل والحريات المغربي بالوفد العماني مؤكدا على عمق الروابط بين البلدين الشقيقين وما قطعاه من من أدوار بناءة في المجالات القانونية من خلال الاتفاقيات التي وقعها البلدان الشقيقان في مجالات التبادل المعرفي والقانوني والقضائي.
وأضاف معالي الرميد أن التعاون القضائي مع المنظومة القضائية بالسلطنة أخذ في الازدياد من خلال إلحاق عدد من القضاة بالمملكة المغربية للعمل في المحاكم بالسلطنة. بعد ذلك شكر سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين العمانية معالي وزير العدل والحريات المغربي وأعرب عن شكره للحكومة المغربية لما بذلته من جهد لتسهيل هذه الزيارة، مشيرا لعمق الروابط بين البلدين الشقيقين ثم قدم سعادته شرحا للنظام القضائي في السلطنة ومراحل تطوره وما شهدته السلطنة من نقلة نوعية في مجالات شتى.
من جانب آخر نظمت جمعية المحامين العمانية يوم أمس أمسية ثقافية برعاية سفير السلطنة لدى المملكة المغربية سعادة السفير عبدالله بن عبيد الهنائي وذلك بفندق سوفيتيل الرباط حضرها عدد من رؤساء ونقباء هيئات المحامين بالمملكة المغربية وعدد من القضاة والمحامين، اشتملت على ورقة عمل قدمها سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية تحدث من خلالها عن الدورة التشريعية لمشروعات القوانين بسلطنة عمان قدم فيها شرحا مستفيضا للجانب التشريعي والرقابي لمجلسي الدولة والشورى، بعد ذلك ألقى سعادة السفير عبدالله بن عبيد الهنائي كلمة أشاد من خلالها بالدور الإيجابي لجمعية المحامين العمانية وانعكاس هذه الرحلة القانونية على المحامين المشاركين وذلك لاطلاعهم على عراقة القانون بالمملكة المغربي، بعد ذلك قام سعادة سفير السلطنة بتكريم المشاركين في هذه الرحلة القانونية.