تونس - أ ف ب
من المتوقع أن تشارك اكثر من الف شركة وممثلون عن 70 بلداً في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف الى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011.
وسيعقد «المؤتمـــر الـــدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة والمستدامة في تونس» يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بالعاصمة التونســـية، ببادرة من وزارتين.
وقال مراد فرادي وهو احد مفوضين عامين للمؤتمر الدولي في مؤتمر صحفي ان مهمة المؤتمر تتمثل في اصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال.
وخصصت للحدث ميزانية قيمتها اكثر من مليوني يورو وسيتم الترويج له في اوروبا والولايات المتحدة والشرق الاوسط.
وبحسب «تونس 2020» الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فانه سيكون فرصة للتعبير عن «ارادة» الدولة في «القيام باصلاحات هيكلية» و «تشجيع نمو الاستثمار الخاص» من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
ويهدف المؤتمر الى تعبئة «الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية». ولتحقيق هذه الاهداف يقول المنظمون انهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.
واستندت الخطـــة الخماســـية في الاصل على معدل نسبة نمو بـ5 بالمئة سنويا، لكن منظمي المؤتمر الدولي اشـــاروا الى هدف اقل يبلغ نســـبة 4 بالمــئة بحلــــول 2020.
كما ياملون من خلال تعبــئة المســـتثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حاليا 15,5 بالمئة الى 12 بالمئة من خلال العمل على احداث مئات آلاف فرص العمل بحلول 2020.
وسجلت تونس التي عانت صعوبات أمنية أثرت خصوصا على قطاع السياحة، نسبة نمو دون 1 بالمئة العام الفائت.
ومع ان تونس تحظى بتعاطف خصوصا في اوروبا فانها لم تتمكن حتى الان من الافادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.
وبدات حكومة جديدة عملها في البلاد في نهاية اغسطس الفائت وتهدف بشكل اساسي إلى وضع خطط لدعم الاقتصاد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
