نداءات لتيسير إجراءات جذب المستثمرين إلى السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

دعا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان م.رضا بن جمعة آل صالح الجهات الاستثمارية والخدمية في الحكومة إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة بتسهيل الاستثمار، تكون على تواصل دائم مع غرفة تجارة وصناعة عمان لتسهيل دخول الاستثمارات إلى السلطنة.

وأكد أن الإجراءات الحكومية يجب أن تكون متسقة وتحت سقف واحد، وألا تكون المحطة الواحدة مرحلة لتجميع المستندات فقط، ومن ثم تضييع المستثمر بين الوحدات الحكومية المختلفة.

وأوضح آل صالح في تصريح لـ «الشبيبة» أن تراخيص القوى العاملة تعد من الإجراءات المعقِّـدة للاستثمار، مشيرا إلى وجود العديد من الشكاوى من بعض المستثمرين حول هذا الجانب داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى تسهيل إنشاء المشروع في السلطنة ثم تطبيق الاشتراطات اللازمة ومن بينها نسب التعمين.

وأكد ضرورة استقرار وثبات القوانين وعدم تغييرها بين حين وآخر، مشيراً إلى أن المستثمر بحاجة إلى الاطمئنان على مستقبل استثماراته وفق الخطة التي حددها عند بداية مشروعه ووفقاً لقوانين السلطنة وأنه لا يريد أن يفاجأ بتغير هذه القوانين.

وأشار آل صالح إلى وجود بعض الشكاوى كذلك من المستثمرين من التعقيدات الكبيرة في إجراءات الاستثمار بالسلطنة وطول الفترة الزمنية التي تتطلبها تراخيص الاستثمار والتي تصل إلى عدة أشهر في حين أن بعض الدول تستقبل المستثمرين من المطار وتنهي كافة إجراءاتهم خلال أيام معدودة إن لم يكن خلال ساعات.

من جهته، رأى عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عمار بن حامد الغزالي أن أبرز تحديات الاستثمار في السلطنة هي تأخر صدور قانون الاستثمار الذي من المؤمل أن يضم في بنوده محفزات للاستثمار في السلطنة.
وأضاف الغزالي أنه بالرغم من أن هناك إنجازات في الترويج للاستثمار الأجنبي فإن الأرقام تشير إلى انخفاض نسبة نصيب السلطنة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الخليج من 8 في المئة في 2003 إلى 3 في المئة في 2013 بالرغم من ارتفاع المبلغ كرقم مطلق إلى حوالي 16 بليون ريال عماني. وأشار إلى أنه بحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي العماني فإن هناك تحويلات مالية «معتبرة» إلى الخارج في العام الفائت، ما يدل في جانب منه على انخفاض مؤشر ثقة رجال الأعمال.
وبيّن الغزالي أن التحدي الثاني يكمن في الحاجة إلى تحديث قوانين العمل واستقدام القوى العاملة الوافدة، مؤكداً ضرورة الانفتاح وتسهيل إجراءات استقدام هذه القوى، وأشار إلى أنه لا يمكن لموظف في دائرة حكومية ما أن «يُفصّل» و«يُقرّر» و«يُحدّد» احتياجات شركة بها 3000 موظف وعامل. وأوضح الغزالي أن التحدي الثالث هو الحاجة إلى تسهيل الإجراءات ورفع مستوى خدمات المراجعين، مؤكدا أن القطاع الخاص يهمه أمران في تسهيل الإجراءات: الأول وضوح الشروط اللازمة للحصول على أي موافقة، والثاني المدة اللازمة لإنهاء المعاملة، وأنه لا بد من وجود هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لكل جهة حكومية.