تقرير اخباري الشاهد يحدد اولويات حكومته معتبرا أن مكافحة الفساد في تونس أصعب من مكافحة الإرهاب

تونس اعتبر رئيس الوزراء التونسي الجديد يوسف الشاهد أن مكافحة الفساد المستشري في البلاد أكثر صعوبة من مكافحة الإرهاب.
وقال الشاهد خلال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إن "الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب وجهان لآفة واحدة".
وأضاف أن "الحرب على الفساد من خلال آليات المكافحة ومن بينها المساءلة تعد الأكثر تعقيدا بل أنها تكون في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب"، لأن الفاسدين غير مرئيين على حسب تعبيره وهم يتغلغلون داخل المجتمعات.
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهماتها الأسبوع الماضي في تونس خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي اثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب دعا الأسبوع الماضي حكومة الوحدة الوطنية إلى "قلع أضراس بارونات الفساد" محذرا من خطر تحول تونس الى "دولة مافيات" إن لم يتم التصدي لهؤلاء.
يذكر ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (هيئة دستورية) شوقي الطبيب، كان قد اعلن في وقت سابق أن "قرابة ملياري دينار تونسي (909 مليون دولار) تستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها".
وأوضح الطبيب خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، أن "أخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بالصفقات العمومية (الحكومية)".
وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، نهاية 2011 بدلا عن لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011.
وأضاف الطبيب "أدعم الرأي القائل بأن الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب،" مستطرداً أنه " في محاربة الفساد فإن العدو داخلنا لدينا في تونس عقلية تشجع عليه وخاصة الفساد المتعلق بالمال العام، فمعظم من يمارسه يشرعه بينه وبين نفسه".
ونوه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "كل الملفات والإحصائيات والأرقام، تؤكد أن المال العام هو أكبر ضحية للفساد".
وشدد رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد في تصريحات سابقة، أن "الحرب على الفساد أشد ضراوة من مكافحة الإرهاب"، فيما أعلن رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد أن من أولويات حكومته "كسب المعركة على الإرهاب".
وذكرت صحف محلية أنه تم الاتفاق في أعلى مستوى على اتخاذ إجراءات رادعة ضد بعض من رجال أعمال المثيرين للجدل في تونس.
ويقدر حجم موازنة الدولة لسنة 2016 بنحو 29.250 مليار دينار تونسي (15.03 مليار دولار).

وبلغ عدد الملفات التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها في 2011، نحو 11 ألفا و 985 ملفا أغلبها صادرة عن مواطنين، وفق الطبيب، الذي أشار أن "أكثر ملفات وردت إلى الهيئة هي وزارة الداخلية وهياكلها (بلديات وولايات وغيرها) بما يفوق عن 1300 ملف".
وكان الطبيب قد أكد في يوليو عدم وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد وعدم قيام محاكمات للفاسدين، وعدم تجلي إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد.
كما أوضح الطبيب "أن الفساد في تونس اليوم لا يستثني أي قطاع أو مؤسسة أو جهة مهنية، مشيرا أن هناك "قضاة فاسدون ومحامون فاسدون وإعلاميون وساسة في الحكم فاسدون، فالفساد طال جميع أوجه الحياة العامة في تونس".