فتح تتهم لجنة الانتخابات بممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق قوائمها

رام الله - ش

اتهمت حركة فتح لجنة الانتخابات بممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق قوائمها التي سجلت اعتراضات بحقها في غزة واكدت انها ستتوجه للمحكمة العليا فيما أكدت اللجنة ان محاكم غزة من يبت بالطعون ولا استبدال للمرشحين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة من حق الحركة الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية لاستعادة قوائم الحركة االتي تم استبعادها، من خلال اللجوء الى القضاء ممثلا في محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة من لا محكمة له، في ظل افتقار قطاع غزة الى تشكيل محاكم قانونية من حيث التشكيل والتنسيب.
وشدد ابو عيطة على أن التفسير الذي استندت اليه لجنة الانتخابات المركزية لقانون الانتخابات والذي أدى الى استبعاد كل القائمة لمجرد الطعن في احد أعضائها يتنافى مع المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها ، من مبدأ العقوبة شخصية الى مبدأ ضمان الحق في الترشح والانتخاب .
وقال أبو عيطة " نتفهم تماما أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن ان نتفهم ان يتم استبعاد كل القائمة بسبب سقوط عضوية أحد الأعضاء.
ويرى أبو عيطة أن لجنة الانتخابات المركزية مارست سياسة العقاب الجماعي بحق قوائم الحركة ، عندما قررت ان تستبعد كل القائمة بسبب الطعن في أحد أعضائها.
وتساءل أبو عيطة إذا كان من المسموح أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة او ثمانية أعضاء ( النصف + ١) فما المانع من ان تكون القائمة مشكلة من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه.
واعتبر أبو عيطة أن قرار لجنة الانتخابات المركزية يلحق ضررا بالغا بالمرشحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سواء، من خلال حرمانهم من الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قررت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلق بعضو واحد من القائمة وشدد على اصرار فتح على الاستمرار في العملية الديمقراطية والانتخابات الى نهاياتها ، داعيا ابناء الحركة الى الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم والتفافهم حول قوائم الحركة.
الى ذلك قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، إن الجهة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون المقدمة تجاه القوائم والمرشحين ستكون محاكم غزة.
وأضاف الخالدي في تصريح صحفي ، أن جميع الفصائل الفلسطينية والأحزاب السياسية متفقة على أن تكون محاكم غزة هي الجهة التي ستبت بالطعون، مؤكدا أنه في حال رفض أي قائمة أو فصيل التوجه لمحكمة بداية غزة للتقدم بالطعون فإن قرار اللجنة يصبح قراراً نهائياً وتشطب القوائم من السباق الانتخابي وأوضح أنه لا يجوز إضافة قوائم أو مرشحين جدد أو حتى استبدالهم، مبيناً أنه يمكن فقط الانسحاب من الترشح في حال رغبوا بذلك.
وشدد الخالدي على أنه في حال تم تقديم اعتراض بحق مرشح واحد في قائمة معينة فإن التسجيل والاعتراض يسجل بحق القائمة ككل وليس بحق المرشح فقط، مستشهداً بما حدث في الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة الغربية عام 2012 عندما ثبتت إحدى المحاكم قرار إسقاط ترشح أحد القوائم بعد تثبيت الاعتراض بحق مرشح هذه القائمة.
وبين أن موعد الإعلان عن القوائم النهائية التي ستخوض سباق الانتخابات سيكون بعد قرارات المحاكم والنظر في الطعون التي ستقدم لها، وسيتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 24/9 الجاري وهو اليوم الذي يتصادف مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم والمرشحين.
يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت 4 اعتراضات في قطاع غزة بحق 4 قوائم تابعة لحركة فتح في مناطق (النصيرات – الزهراء – بيت حانون – قرية أم النصر) وهو ما أكده الخالدي.