سوق مسقط يبدأ العمل بالمسميات الجديدة للأسواق

مسقط - العمانية

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن بدء العمل بالمسميات الجديدة للأسواق اعتبارًا من اليوم «الأحد».وقد تضمنت التعديلات إعادة تصنيف الأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية لتصبح ست أسواق هي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية.

وجاءت هذه التعديلات استنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (5/‏‏2016) بإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال شملت تعديل المادة رقم (39) من لائحة الإدراج بإضافة أسواق جديدة.

وحول آلية العمل بالمسميات والأسوق الجديدة قال مدير دائرة العمليات بالسوق بدر بن حمود الهنائي إن قرار تصنيف الأسواق جاء من منطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية على عملية التطوير المستمرة في البيئة الاستثمارية التي تخدم المستثمرين والشركات المساهمة العامة واتباع أحدث الممارسات في الأسواق المالية الأقليمية والدولية وستساهم هذه الخطوة في تعزيز المستوى التنظيمي لسوق مسقط للأوراق المالية وفي ذات الوقت تحديد الأداء المالي والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها كل شركة داخل السوق.
وبين أن استحداث المسميات الجديدة يهدف إلى إبراز الشركات الفاعلة والنشطة عن غيرها وهو ما تعكسه حركة التداول والأداء المالي للشركات كما تهدف إلى تحديد رؤوس أموال الشركات وطبيعة الظروف والاستثناءات التي تتعرض لها الشركات نتيجة تقلبات الأسواق.
وأشار الهنائي إلى أن السوق وضعت معايير واضحة ويسرت السبل الكفيلة لإدراج الأوراق المالية حسب المعايير بالأسواق المستحدثة وأن فريق العمل انتهى من إعادة تصنيف الشركات وتم إجراء التعديلات على نظام التداول الإلكتروني وسيبدأ العمل عليها اعتبارًا من الرابع من سبتمبر المقبل.
وبحسب ما تضمنه القرار من تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أشارت المادة (39) إلى أنه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية والتي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة و وحدات صناديق الاستثمار وفق ثمانية شروط وهي ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني وألا تقل حقوق المساهمين عن 120 بالمائة من رأس المال المدفوع وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40 بالمائة كحد أدنى من رأس المال المدفوع وكذلك أن تحقق أرباحا صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5 بالمائة كحد أدنى من رأس المال المدفوع وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومًا من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10 بالمائة خلال السنة اضافة إلى أنه ألا تقل القيمة المتداولة عن 10 بالمائة من رأس المال المدفوع خلال السنة وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية.
وقد سمح هذا البند بإدراج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار في هذه السوق عند الإخلال بشرط واحد على الأكثر فيما عدا الشرطين الخاصين بالحد الأدنى لرأس المال ومعدل نسبة الأرباح الصافية.. كما أجازت إدراج أسهم شركات المُساهمة العُمانية العامة الناتجة عن عمليات التخصيص في السوق النظامية على أن تسري عليها أحكام النقل بين الأسواق بعد ستة أشهر من إدراجها.