مشروع قانون فلسطيني امام مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الاسرائيلي

الحدث الثلاثاء ٣٠/أغسطس/٢٠١٦ ٢٣:٣٥ م

القدس - ش

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة، ان الفلسطينيين تمكنوا بدعم عربي من تأمين الأصوات التسعة اللازمة لطرح مشروع قانون امام مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الاسرائيلي.
و قال شحادة في تصريح صحفي ، ان اللجنة الرباعية العربية المكونة من مصر والسعودية والأردن والجامعة العربية أجرت مؤخراً اتصالات مع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وأمنت تسعة أصوات كفيلة بقبول طرح مشروع يدين الاستيطان.
واوضح شحادة ان الرباعية العربية تبذل جهدا من اجل صياغة المشروع ، مستدركا ان عرض المشروع على مجلس الامن لا يعني اعتماده اذ انه ومن اجل تمريره يحتاج لتصويت الاغلبية ودون مواجهة فيتو أمريكي.
الى ذلكقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، إن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة عام 67.
وفي تقريرها، دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات، كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف، إلا أن ملادينوف أكد أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة وأضاف أن 'توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلا، حيث ارتفع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات الإسرائيلية واستمرت عمليات الهدم'.
ويفترض أن يكون تقرير الرباعية أساسا لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ انهيار المبادرة الأميركية نيسان 2014.
يذكر أنه منذ الأول من تموز/ يوليو طرحت إسرائيل خططا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس ، و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف كما طرحت حكومة بنيامين نتانياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس، و42 وحدة سكنية في مستوطنة 'كريات أربع'، وخصصت لذلك 13 مليون دولار.
وأضاف أن إسرائيل قامت بمسوحات لأراض على مشارف مدينة بيت لحم لإقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن أن تسهم في 'تشرذم جنوب الضفة الغربية كما تتزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين ، حيث تم تدمير 130 مبنى'.
وأشار ملادينوف بالتحديد إلى الفلسطينيين البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذرا من أن 'هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد ، وجميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية، وأدعو إسرائيل إلى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها'.
الى ذلك قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إنه "لا يمكن الحديث فقط عن إدانة الإستيطان وتكرار الموقف المبدئي لمجلس الأمن واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي ككل، باعتبار الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير قانونية في الأرض الفلسطينية ، بما فيها القدس الشرقية، دون طرح خطوات عملية لوقف الإستيطان."
جاء ذلك في أعقاب الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيه ذلك قضية فلسطين، التي قدم فيها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عبر شاشة التلفزة من القدس، إحاطة حول الأوضاع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي سوريا ولبنان.
وقال السفير منصور، إن ملادينوف في القسم الثاني من إحاطته، تطرق إلى مسألة الإستيطان الإسرائيلي، مؤكداً أن الإستيطان غير قانوني ودعا إسرائيل إلى وقف إنشطتها الإستيطانية.
وأضاف أن بعثة فلسطين أرسلت العديد من الرسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مسألة الاستيطان وعقدت عدة اجتماعات مع أعضاء المجلس، بما فيها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ماليزيا، مؤكدة ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته بشكل كامل وجاد إزاء مسألة الإستيطان، وأن يعتمد قرارا جديدا حول الاستيطان يتضمن خطوات عملية لوقفه.
وذكر السفير منصور إنه ومنذ شهر مارس/آذار الماضي قامت البعثة بإعداد مشروع قرار بهذا الشأن بين أيدي الدول الأعضاء في المجموعة العربية. وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا وضغطنا على مجلس الأمن كي يقوم بمسؤولياته، وهناك اتفاق على عقد جلسة خاصة تحت صيغة (أريا) في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، كحد أدنى لإبقاء مسألة الاستيطان على جدول أعمال مجلس الأمن، إلى أن يتحمل المجلس مسؤولياته بشكل كامل إزاء هذه المسألة التي تشكل العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".