رئيس لجنة القطاع المالي بالغرفة لـ "الشبيبة": قطاعا التجزئة والسيارات تأثرا بانخفاض أسعار النفط

مسقط - يوسف البلوشي

قال نائب رئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة وصناعة عمان مصطفى بن أحمد سلمان اللواتي إن انخفاض أسعار النفط أثر بشكل واضح على نتائج بعض الشركات في سوق مسقط للأوراق المالية ومنها الشركات العاملة في قطاع التجزئة وقطاع السيارات بانخفاض بلغت نسبته 30 %، متوقعاً ظهور تأثيرات أخرى خلال الفترة المقبلة على مزيد من القطاعات ومنها قطاع البنوك الذي ما زالت نتائجه وأرباحه جيدة.
وأوضح اللواتي في تصريح لـ "الشبيبة" أن الإجراءات الحكومية للحد من تأثيرات انخفاض أسعار النفط تعد جيدة للاستقرار الاقتصادي والمالي في السلطنة ولكن يجب أن تكون القوانين والإجراءات واضحة ولا تتغير بشكل شهري بل من الأفضل أن تأتي في حزمة واحدة حتى يتعود السوق على تأثيرها وتوائم الشركات عملياتها مع الإجراءات والقوانين الجديدة.
وأكد اللواتي أنه يجب أن توضع تشريعات تنافسية للتمكن من كسب المستثمرين العالميين مؤكداً أن سوق مسقط مازال يتمتع بنسبة نمو تصل إلى ما بين 8- 10 % ويعد من أفضل الأسواق الخليجية وذلك نتيجة للأنظمة المتبعة فيه إلا أن ما وصفه بـ "التشديد" في بعض القوانين المفروضة على الشركات المتداولة له تأثيرات سلبية على حجم التداولات في السوق وقد يكون السبب الرئيس لعدم تدفق رؤوس الأموال.
وأضاف اللواتي "اقترحنا على الهيئة العامة لسوق المال إلزام الشركات إعطاء معلومات لشركات الوساطة والمحللين الماليين تمكنهم من تسويق الشركات المدرجة في السوق إلا أنه لم يتم الأخذ بالاقتراح"، مؤكدا أن القوانين الحالية "تحد من تداول المعلومات وتقصرها على النتائج السنوية والتقارير ربع السنوية".
وأفاد اللواتي بأن على الحكومة طرح بعض الشركات الحكومية في سوق مسقط وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة حتى تدار من القطاع الخاص، ليقتصر دور الحكومة على التشريع والإشراف والرقابة.
وأضاف أن السوق يعاني من نقص حاد في بعض القطاعات كالتعليم والصحة وقطاع البتروكيماويات، موضحاً أن تنويع القطاعات من الركائز المهمة لتعزيز الأسواق المالية.
وذكر أن طرح قطاع الطاقة في السوق عزز من التداول في سوق مسقط إلا أنه من الصعب تعميمه لما يحظى به من دعم حكومي عبر شراء منتجات هذه الشركات لفترات طويلة تصل إلى 30 سنة.
وبين اللواتي أن التشريعات الحالية تفرض على شركات الطاقة طرح أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال فترة ثلاثة أعوام من بداية تشغيلها، ما يمكّن المستثمر من الحصول على مبالغ عالية من الاكتتاب وتحقيق أرباح كبيرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشركات المضمونة الربحية يجب على الحكومة، لكونها الداعم لها، أن تفرض طرح أسمهما منذ بداية تأسيس الشركة حتى تتوزع العوائد المرجوة على شريحة كبيرة من المستثمرين.
وعن دور الصناديق السيادية والصناديق التقاعدية في رفد السوق قال اللواتي إنها ساهمت في زيادة السيولة إلا أنها تسعى لشراء أسهم الشركات الكبيرة والمربحة فقط والاحتفاظ بها، ما يؤدي إلى حجبها عن بقية المستثمرين وبالتالي ضعف الإقبال على السوق، داعياً إلى انتقال فلسفة الصناديق من الاستحواذ فقط إلى مهمة "صانع للسوق" بما يعود بالفائدة على الطرفين.