السلطنة تحقق الامن الغذائي رغم التحديات الطبيعية

مسقط - العمانية

انتهت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي من إعداد تقريرها حول تقييم الأمن الغذائي بالسلطنة. وتمت الاستعانة عند إعداد بمجلة "الإيكونمست" البريطانية التي تعد المجلة الاقتصادية الأولى في العالمن، وأعد بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي والمائي والتغذوي وهي وزارات الزراعة والثروة السمكية والصحة والبلديات الإقليمية وموارد المياه والتجارة والصناعة إضافة إلى شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
وتتمثل الركائز الأساسية للأمن الغذائي في كل من توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والجودة والسلامة إذ تعد هذه المجالات الثلاث مجتمعة محور تركيز استراتيجية سلطنة عمان الوطنية للأمن الغذائي 2020-2010 .

الاعتماد على الاستيراد
وبحسب التقرير تعتبر السلطنة من الدول الآمنة غذائيًا من حيث عنصر القدرة على الحصول على الغذاء بالرغم من اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير وتقلبات الأسعار. مشيرا إلى أن السلطنة أحرزت تقدمًا ملحوظًا بشأن بعض المبادرات الواردة في استراتيجيتها للأمن الغذائي 2010-2020 لاسيما منها ذات الصلة بالزراعة وتمويل قطاع الثروة السمكية ومستويات الإنتاج المحلي والبحث والتطوير وتحسين سلسلة التوريد.
وتعتمد السلطنة حاليًا على الأسواق العالمية بغية تأمين نحو 60 بالمائة من احتياجاتها الغذائية . ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغذاء إلى استمرار الضغط على معدلات الاكتفاء الذاتي كما يتوقع أن يؤدي كل من ارتفاع عدد السكان وزيادة الأجور الحالية والأعداد المتزايدة من الزوار إلى تغيير أنماط الاستهلاك . وتقوم السلطنة في إطار استجابتها للطلب المتزايد وضمن استراتيجيتها للأمن
الغذائي بتشجيع الاستثمار الخاص من أجل تعزيز الامدادات المتوفرة محليًا من بعض المنتجات الغذائية وتسعى إلى تطوير شراكات فــــي مـــجالات التجارة والاستثمارات الخارجيين خاصة في إفريقيا وآسيا .
وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء ما نسبته 41.3 بالمائة في العام 2014 إذ تنتج السلطنة 68 بالمائة من احتياجاتها من الفواكه ومن الخضار و 2 بالمائة من المنتجات الحقلية و58 بالمائة من اللحوم الحمراء و 33 بالمائة من اللحوم البيضاء و 51 بالمائة من الحليب و 15 بالمائة من البيض و 215 بالمائة من الأسماك.
وتواجه السلطنة العديد من التحديات في سبيل تحقيق أمنها الغذائي من أهمها قلة وجود أراض قابلة للزراعة وشح المياه الصالحة للري.
وتبلغ المساحة الإجمالية للسلطنة 309500 كيلومتر مربع 3 بالمائة من هذه الأراضي بيضاء و 82 بالمائة عبارة عن أودية وصحراء و15 بالمائة جبال و5.7 بالمائة فقط أراض صالحة للزراعة .

الموارد المائية
ويتم استهلاك 90 بالمائة من الموارد المائية في الزراعة وحوالي 5ر8 بالمائة للاستخدام المنزلي وحوالي 1.5 بالمائة للاستخدام الصناعي. وتعتبر نسبة الأمطار قليلة في السلطنة حيث لا تتعدى 80 مليميتر في العام مع نسبة تبخر تبلغ 80 بالمائة تذهب منها 6 بالمائة للبحر والصحراء و 14 بالمائة فقط تتوغل في التربة بحيث يتوفر فيما مجموعه 1318 مليمترا مكعبا في السنة وهي تشكل المياه الجوفية والسطحية.
ومن هذه التحديات كذلك زيادة نسبة الفاقد من الإنتاج الغذائي حيث بلغت نسبة الفاقد من الغذاء بالسلطنة 30 بالمائة من إجمالي الإنتاج الغذائي بينما حددت إستراتيجية الأمن الغذائي بأنه بحلول 2020 يجب ألا تتجاوز نسبة الفاقد 15 بالمائة كما يوجد تحدٍ من ناحية ازدياد الأمراض المرتبطة بالغذاء رغم الجهود الكبيرة والمكثفة المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للحد من ذلك.
وتوصل المسح الوطني للغذاء والتغذية في السلطنة للعام 2004 إلى أن 20 بالمائة من النساء و40 بالمائة من الرجال يعانون من زيادة في الوزن فيما بلغ معدل انتشار السمنة 19 بالمائة عند النساء و21 بالمائة عند الرجال. ويمثل انتشار مرض السكري مصدر قلق خاصا في السلطنة وهو ما أبرزته الجمعية العمانية لمرض السكري عام 2012م عندما أدرجت السلطنة ضمن الدول الأكثر انتشارًا لمرض السكري في العالم.
وقدرت منظمة الصحة العالمية نسبة انتشار مرض السكري بنحو 17 بالمائة بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 2014 م وهو ما يستدعي المزيد من الوعي الاستهلاكي التغذوي لدى المجتمع .

الارتقاء بالأمن الغذائي
وبالرغم من هذه التحديات وتماشيًا مع الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في سبيل الارتقاء بالأمن الغذائي في السلطنة فقد تم تحقيق نتائج إيجابية من خلال المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016 الذي أصدرته ذات المجلة من بين 113 دولة شملها التصنيف حيث حصلت على 73.6 نقطة من 100 نقطة مرتفعة بمعدل 0.9 نقطة عن عام 2015، وجاءت السلطنة في المستوى الثاني عربيا وخليجيا بعد دولة قطر التي حصلت عليى 77.5 نقطة كما تم تصنيفها بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي إلى جانب دول مثل أستراليا ونيوزلاندا وكوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومقارنة بحجم اقتصادها صنفت السلطنة من ضمن أكثر الدول إنفاقا على الأبحاث الزراعية بين الدول متوسطة الدخل ويعود ذلك إلى جهود الحكومة نحو السعي إلى تنويع مصادر الدخل البديلة للنفط.
كما بين المؤشر أن السلطنة تعد الأقل بين دول الخليج من حيث السمنة بيانات 2014 حيث تبلغ 27.5 بالمائة مقابل متوسط36.7 بالمائة بين عدد السكان لدول مجلس التعاون الخليجية.