تعافي أسعار النفط تدفع سوق مسقط نحو الارتفاع

مسقط - ش
للأسبوع الثالث على التوالي، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة (07 – 11 أغسطس) مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46% الى مستوى 5,896.74 نقطة بدعم من كافة القطاعات خاصة القطاع المالي الذي شهد حركة نشطة على أسهمه. وبشكل عام كانت هنالك حركة نشطة على أسهم الشركات القابضة والاستثمارية. وشهد اليوم ما قبل الأخير بعضاً من عمليات جني الأرباح وذلك بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر بداية الأسبوع ومنتصفه.
وكما أشرنا في تقريرنا السابق، بدأت الأسواق بالتفاعل بشكر أكبر الأسبوع الفائت مما أدى الى تزايد متوسط أحجام وقيم التداولات وتزايد الحركة الاستثمارية في السوق. إضافة الى ذلك فإن التحسن العام في أسعار النفط ساهم بدعم نفسية المستثمرين ورفع شهيتهم الإستثمارية وبالتالي عودتهم الى السوق.
حيث ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بتقارير عن تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك للحد من الإنتاج أدت الى ارتفاع سعر خام برنت إلى 45.77 دولار للبرميل. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.16% الى مستوى 892.76 نقطة.
وخلال الأسبوع، سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أداءه ليغلق عند مستوى 1,061.93 نقطة بنسبة 0.27% بقيمة تداولات بلغت 8.08 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 1,083.38 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 957.78 نقطة.
تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع أداء جميع مؤشرات قطاعات السوق، يتصدرها في الارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.3% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,612.49 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك والشركات القابضة.

تأثر القطاعات
وفي القطاع المالي، صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بأن الإندماج المقترح لبنك ظفار (تصنيفه الائتماني عند Baa2 سلبي) وبنك صُحار له فوائد على المدى البعيد وآثار إيجابية للوضع الائتماني لبنك ظفار، إلا أنها تواجه تحديات في التنفيذ على المدى القريب لأسباب تتعلق بضعف بيئة التشغيل بما يُقلل من فوائد الاندماج بشكل عام. وأضافت "موديز"، أن فوائد الاندماج بالدرجة الاولى تكمن في تكوين قاعدة رأسمالية كبيرة تسمح بزيادة حجم الإقراض وبالتالي ارتفاع إيراداتها من الفوائد، وأيضاً زيادة قدرتها على الإقراض في نطاق أوسع من خلال شبكات فروعها الكبيرة. وحول التحديات توقعت "موديز" أن يواجه الكيان الناتج عن الاندماج تحديات كبيرة على المدى القصير، وأرجعت جانباً من ذلك إلى بيئة الاقتصاد الكلي للسلطنة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.
يليه مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.62% عند مستوى 7,566.3 نقطة بدعم من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الخليج الدولية للكيماويات.
وأخيراً سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.17% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,208.16 نقطة بدعم من عدة أسهم.
وفي القطاع، قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتمديد عقدها المبرم حالياً مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل لتقديم خدمات قراءة العدادات وإعداد الفواتير وعمليات التحصيل لمحافظة مسقط لفترة أخرى مدتها 7 أشهر (تبدأ من الاول من شهر يونيو 2016 إلى نهاية شهر ديسمبر 2016). وتتوقع الشركة أن تجني من هذا المشروع أرباحاً معقولة، وفقاً لما جاء في أخبار الشركة.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لتحليلنا الفني للتقرير الماضي وصل المؤشر العام الى مستوى 5,900 نقطة كما أشرنا. الأمر الذي يشير الى أن المؤشرات الفنية مازالت إيجابية. فنياً يعد إغلاق المؤشر وبقاءه فوق مستوى 5,900 نقطة مؤهلاً للوصول الى مستوى 5,975 نقطة بعد قطعه لمستوى المقاومة الأول عند 5,925 نقطة.
وفيما يتعلق بالتداولات شهدت أحجام وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 23.27% و18.98% على التوالي الى 76.8 مليون سهم بإجمالي مبلغ 13.6 مليون ريال عماني على التوالي.
تشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الإستثمار المؤسسي الخليجي بصافي شراء 1.11 مليون ريال عماني في حين أن الإستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي بيع بمبلغ 0.75 مليون ريال عماني

الاقتصاد اللمحلي
في الاقتصاد المحلي، سجلت حكومة سلطنة عُمان عجزاً في الميزانية بواقع 2.54 بليون ريال عماني (6.6 بليون دولار امريكي) للأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 بالمقارنة مع عجز بلغ 1.6 بليون ريال عماني من العام الماضي، بضغط من انخفاض أسعار النفط وأثره على إيرادات صادراتها النفطية. طبقاً لما جاء في رويترز.
ومن الاخبار المحلية، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن حصة الائتمان للبنوك التقليدية في سلطنة عُمان نمت بنسبة 8.6% خلال العام لتصل إلى 19.4 بليون ريال عماني مع نهاية يونيو 2016. وعليه، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية نمواً بنسبة 9.8% ليصل إلى 17.1 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2016. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1% ليصل إلى 29.1 بليون ريال عماني في مايو 2016 مقارنة مع 27.4 بليون ريال عماني من العام السابق. وشهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.6% ليبلغ 18.2 بليون ريال عماني في يونيو 2016 مقارنة مع 18.5 بليون ريال عماني من العام الماضي. أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.1% خلال العام، حيث ارتفعت من 11.7 بليون ريال عماني في يونيو 2015 إلى حوالي 12 بليون ريال عماني في يونيو 2016 مشكّلة ما نسبته 65.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

الاقتصاد الخليجي
خليجياً، شهدت الأسواق المالية ارتفاعاً جماعياً في أدائها خلال الأسبوع السابق تصدرها في الارتفاع بورصة قطر بنسبة 2.57% محققاً أعلى اغلاق له خلال هذا العام يليه سوق دبي المالي بنسبة 1.5%. وسجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقل نسبة ارتفاع عند 0.01%. في الامارات وخلال الاسبوع الماضي، كشفت بورصة ناسداك دبي عن نيتها إطلاق سوق للعقود الآجلة على أسهم الشركات الإماراتية الكبرى المدرجة خلال سبتمبر القادم. وأشار البيان على موقع العربية إلى أن العقود ستشمل شركات الدار العقارية وأرابتك وإعمار وداماك العقارية، إلى جانب موانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي ودبي باركس وشركة اتصالات وبنك الخليج الأول والاتحاد العقارية. وستصل مدة استحقاق العقود الآجلة إلى شهر أو شهرين أو 3 شهور على أن تتم تسويتها نقداً.
وفي سبتمبر القادم أيضاً، أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية. مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالقواعد المحدثة بدءاً من 4 سبتمبر القادم. بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة. وتضمنت القواعد الجديدة تخفيض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 بليون ر.س. أو أكثر بدلاً من 18.75 بليون ر.س. أو أكثر كما كان في القواعد قبل التحديث. وسيسمح لكل مستثمر من المؤسسات الأجنبية بتملك حصة مباشرة أقل من 10% في الشركة المدرجة الواحدة مرتفعة عن السقف الحالي البالغ 5%.
في السعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعجز المالي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 9.6% في العام القادم، بحسب تصريحات لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة تيم كالن وطبقاً لما جاء في بلومبيرج. مشيراً إلى أن السعودية ردت على انخفاض أسعار النفط بوضع خطة لأكبر تعديلات اقتصادية منذ عقود، بما في ذلك فرض ضريبة مضافة، وبيع أسهم في شركات حكومية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.2% هذا العام، مشيراً إلى أنه سيتعافى ليسجل 2% في عام 2017، مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند نحو 2.25% ـ 2.5% على المدى المتوسط.
طبقاً لبلومبيرج، تجري حكومة البحرين على محادثات مع عدة بنوك لبيع سندات دولية. وجاء في الإعلان بأن الإصدار سيجري في وقت ما بعد شهر أغسطس. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وتقترض البحرين من الداخل والخارج لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وفي فبراير الماضي ألغت البحرين بيع سندات سيادية قيمتها 750 مليون دولار بعد أن خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لها. لكنها نجحت في وقت لاحق من الشهر في بيع سندات دولية قيمتها 600 مليون دولار. وفي مايو باعت الحكومة صكوكاً لأجل 3 سنوات قيمتها 435 مليون دولار عبر طرح خاص.

الاقتصاد العالمي
عالمياً، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من النقد الاجنبي انخفضت إلى 3.20 تريليون دولار في يوليو بما يتفق مع توقعات المحللين. وانخفضت احتياطيات الصين بواقع 4.10 بليون دولار في يوليو. وارتفعت الاحتياطيات 13.4 بليون دولار في يونيو متعافية من أقل مستوى في خمسة أعوام سجلته في مايو. وبحسب بيانات منشورة على موقع بنك الشعب الصيني بلغت احتياطيات الصين من الذهب 78.89 بليون دولار في نهاية يوليو مرتفعة عن 77.43 بليون دولار في نهاية يونيو. وارتفع صافي مبيعات النقد الاجنبي لبنك الشعب في يونيو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع سعي البنك المركزي لحماية اليوان من التقلبات في السوق نتيحة اقتراع بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
خلال الفترة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الفائت إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 113 بليون دولار في يوليو بانخفاض نسبته 24% عن الشهر نفسه من العام الفائت . ووفقاً لبيان الميزانية الشهري لوزارة الخزانة سجلت الحكومة عجزاً بلغ 149 بليون دولار في يوليو 2015. وقال بيان وزارة الخزانة إن إجمالي الايرادات الشهر الفائت بلغ 210 بليون دولار بانخفاض قدره 7% مقارنة مع يوليو 2015 في حين انخفضت المصروفات 14% إلى 323 بليون دولار. وبلغ العجز بالميزانية منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى نهاية يوليو 514 بليون دولار بزيادة قدرها 10% من 466 بليون دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي سياق آخر، صرح وزير الطاقة القطري الرئيس الحالي لمنظمة أوبك محمد بن صالح الأسبوع الفائت بأن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن، على الرغم من هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة. مضيفاً إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تجري مباحثات بشكل مستمر، لتحقيق التوازن في السوق. وبحسب رويترز، أشار الوزير في بيان له: الى أن "تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة والتقلبات السوقية الحالية أمر مؤقت"، وأضاف: إن "المنظمة تواصل مراقبة التطورات عن كثب، وإنها تجري مشاورات مستمرة مع جميع الدول الأعضاء، بشأن سبل المساعدة في إعادة الاستقرار والنظام إلى سوق النفط". وذكر البيان، أن اجتماعاً غير رسمي للدول الأعضاء في "أوبك"، من المقرر أن يعقد على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر القادم. الشهر الماضي، قامت ماكينزي بعمل دراسة تقديرية لـ 56 شركات نفط كبرى تبين فيها انخفاض أعمال التنقيب واستكشاف النفط لهذا العام بنسبة 49% بواقع 230 بليون دولار مقارنة مع مستويات الإنفاق قبل عامين.

التوصيات
نعتقد بأن قرب إنتهاء موسم الإجازات وتحسن مؤشرات السيولة في السوق سيوفر فرصاً جديدة وحركة نشطة ستستفيد منها الأسهم التي هدأت عليها الحركة خلال الفترات السابقة والأسهم التي تتمتع بعوامل جذب لهذه الفئات.
نوصي المستثمرين بدراسة البيانات المالية (غير المدققة) للنصف الأول من العام الحالي للشركات بعناية، من أجل تحديد خطة واتجاه الشركات المعنية بشكل عام خلال النصف الثاني من هذا العام.
تعتبر إجراءات حكومات وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل بها مؤخراً والتي تم الإعلان عنها وعن مراحل تنفيذها ستساعد في خفض العجز في موازناتها، الامر الذي سيعزز من شأنه المركز المالي لهذه الدول والتي سوف تساعد اقتصاداتها بشكل فاعل.
وأخيراً نوصي المستثمرين بإعادة توزيع مراكزهم الاستثمارية آخذين بعين الاعتبار التغييرات في نسب الفوائد واحتمالية تاثيرها بشكل إيجابي أو سلبي على أداء بعض الشركات أو القطاعات كما حدث في الأسبوعين الفائتين من تخفيض لنسبة الفائدة في الاقتصادات الكبرى مثل اقتصاد المملكة المتحدة، أستراليا ونيوزيلندا وقبلها بفترة وجيزة في اليابان.

------------------------------
مكاسب بالجملة في سوق مسقط
مسقط -العمانية
ارتفعت الأسبوع الفائت مشتريات المستثمرين غير العمانيين بسوق مسقط للأوراق المالية لتبلغ 3.3 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بـ 2.1 مليون ريال عماني، وعززت المؤسسات المالية الخليجية والأجنبية من محافظها الاستثمارية بسوق مسقط للأوراق المالية لتستحوذ مشتريات المؤسسات الاستثمارية الخليجية على 12 بالمائة من تداولات الأسبوع الفائت البالغة حوالي 13.6 مليون ريال عماني فيما استحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على نحو 10 بالمائة من التداولات، وبلغت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الخليجية 3.8 بالمائة والأجنبية 8.3 بالمائة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي نموا بنحو 19 بالمائة في حجم التداول الذي ارتفع من 11.4 مليون ريال عماني إلى نحو 13.6مليون ريال عماني وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 62.3 مليون ورقة إلى 76.8 مليون ورقة وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3403 صفقات إلى 4133 صفقة. كما شهدت سوق السندات والصكوك ارتفاعا في قيمة التداول التي صعدت من 20 ألف ريال عماني إلى 165 ألف ريال عماني، وحققت السوق مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 51.7مليون ريال عماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 17 بليوناً و283 مليون ريال عماني.
وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 32 شركة مقابل 11 شركة تراجعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم شركة التغليف المحدودة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 282 بالمائة وأغلق على ريالين و10 بيسات مقابل 526 بيسة قبل ذلك، وجاء هذا الصعود على إثر النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة في النصف الأول من العام الجاري إذ ارتفعت أرباحها الصافية إلى 519 ألف ريال عماني مقابل 231 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي كما تمكنت الشركة بنهاية يونيو الماضي من تقليص خسائرها المتراكمة إلى 327 ألف ريال عماني مقابل مليون و18 ألف ريال عماني في 30 يونيو 2015.
وصعدت حقوق المساهمين بالشركة بنهاية يونيو الماضي إلى 8.5 مليون ريال عماني مقابل 7.8 مليون ريال عماني قبل عام، ويبلغ رأسمال الشركة 3 ملايين ريال عماني. وشهد سهم الشركة تداولات محدودة، إذ تم تنفيذ صفقتين بقيمة 44 ألف ريال عماني.
وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية 16 بالمائة وأغلق على 180 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار 7.6 بالمائة وأغلق على 99 بيسة. وسجل سهم خزف عمان أعلى تراجع وأغلق على 404 بيسات متراجعا 9.8 بالمائة وهبط سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم 6.6 بالمائة وأغلق على 210 بيسات وتراجع سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار 3.7 بالمائة وأغلق على 180 بيسة.