x

ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع بالسلطنة

مؤشر السبت ١٣/أغسطس/٢٠١٦ ٢٢:٤٧ م
ارتفاع إجمالي رصيد  الائتمان الممنوح للبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع  بالسلطنة

مسقط - العمانية
توفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية
ومؤسسات الإيداع الأخرى نظرة شاملة على عمليات الوساطة المالية التي تتم في
النظام المصرفي للسلطنة حيث تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان
الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 7ر11 بالمائة خلال العام ليصل إلى 5ر21
مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع
الخاص سجل زيادة بنسبة 1ر13 بالمائة ليصل إلى 2ر19 مليار ريال عُماني في
نهاية يونيو 2016م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى
استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46
بالمائة، تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 9ر45 بالمائة،
أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 3ر5 بالمائة وقطاعات
أخرى 8ر2 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نموًا طفيفًا بنسبة 8ر1 بالمائة
ليصل إلى 1ر20 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016م. وسجلت ودائع القطاع
الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 1ر5 بالمائة لتصل إلى 9ر12 مليار ريال
عُماني في نهاية يونيو 2016م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع
الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 1ر50
بالمائة، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر26 بالمائة ثم قطاع
الشركات المالية 8ر19 بالمائة، أما النسبة المتبقية 4ر3 بالمائة فتوزعت على
قطاعات أخرى.
وتشير بيانات المسح النقدي طبقًا للوضع في نهاية يونيو 2016م إلى أن عرض
النقد بمعناه الضيق قد انخفض بنسبة طفيفة بلغت 9ر0 بالمائة على أساس سنوي
ليبلغ 4ر5 مليار ريال عُماني.
أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني
وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش
الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 9ر8 بالمائة
خلال الفترة.
وارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق
وشبه النقد بنسبة 4ر5 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 6ر15 مليار ريال عُماني في
يونيو 2016م مقارنة مع 8ر14 مليار ريال عُماني من عام مضى.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط
المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 885ر0 بالمائة في يونيو
2015م إلى 182ر1 بالمائة في يونيو 2016م، في حين انخفض المتوسط المرجح
لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني على نحو طفيف من 859ر4 بالمائة إلى
854ر4 بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما
بين البنوك لليلة واحدة، فقد ارتفع إلى 412ر0 بالمائة في يونيو 2016م مقارنة مع
131ر0 بالمائة من عام مضى.