أبو مازن: القضية الفلسطينية على اعتاب مرحلة قانونية جديدة

رام الله - علاء المشهراوي
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) التأكيد على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى حل القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الاستشاري لحركة "فتح"،الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية، وبالتنسيق مع الجانب الفرنسي لحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر السلام قبل نهاية العام الحالي، مثمنا الجهود الفرنسية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على إدخال القضية الفلسطينية في مرحلة قانونية جديدة، بالاستناد إلى الإنجاز الذي تحقق في الأمم المتحدة عبر الاعتراف بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني، والانضمام للهيئات والمؤسسات الدولية بما يثبت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة.
وأكد على أن" الدبلوماسية الفلسطينية تنشط في حشد الدعم العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية العادلة".
ميدانيا أصدرت الإدارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي ، 8 آلاف تصريح لعمال الضفة للعمل داخل اسرائيل .
وقد ذكر موقع واللا نيوز، قبل أيام فقط بأنه خلال الأشهر الماضية جرت نقاشات في ما تسمي في إدارة منسق المناطق بقيادة العميد بولي موردخاي، للتواصل مع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة .
وفي أعقاب توصيات الجهات الأمنية العليا في إسرائيل قرر تخصيص ميزانية خاصة لإقامة وحدة (نيو ميديا) ينضم للعمل فيها إسرائيليين لهم خبرة في شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن القيادة الاسرائيلية لا تنتظر حوار سياسي جديد مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن.
وأشار موردخاي إلى أن الجهات الإسرائيلية قررت التنازل على الأقل وبشكل جزئي عن التوسط بـما يخص السكان الفلسطينيين .
وقد أوضحت مصادر أمنية إسرائيلية في الأيام الأخيرة، بأنه وعلى الرغم من الجمود السياسي بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية، فهناك رغبة في صفوف الفلسطينيين لإجراء حوار مع المؤسسات الإسرائيلية بما يتعلق في القضايا المدنية .
ووفقا للمصادر، فإن توسيع مخاطبة الفلسطينيين باللغة العربية عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي سيزيد من تأثير إسرائيل على الشارع الفلسطيني، وسيؤدي الأمر لتوطيد العلاقة بين السكان الفلسطينيين وإدارة شؤون المناطق (الإدارة المدنية) وذلك بما يتعلق في مجال تصاريح العمل داخل اسرائيل وقضايا أخرى، وذلك سيسمح مزيداً من إدراك مزاج الشارع الفلسطيني، وتوسيع الحوار المدني دون وسطاء .