جهـود لإعـداد كوادر بشـرية مؤهــلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

مؤشر الثلاثاء ٠٥/يناير/٢٠١٦ ٠٠:٠٠ ص
جهـود لإعـداد كوادر بشـرية مؤهــلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

مسقط -الشبيبة
تعد البرامج التدريبية لتنمية الموارد البشرية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها، لدورها المحوري في صقل المهارات وتحريك القدرات، وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والمهنية والتقنية، اللازمة لتلبية متطلبات التنمية وتقديم الخدمات للمستفيدين منها، فالدورات التدريبية هي عمليات مستمرة يتم من خلالها تزويد المنتسب للتدريب بالمعلومات والمهارات اللازمة، لكي يكون قادرا على أداء مهام محددة بشكل أفضل، وإحداث تطوير إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغييرات في مجال العمل مستقبلا، ويعتبر التدريب خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، وللتدريب أثناء الخدمة أهمية كبيرة نظراً لما يهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من خلال تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي يطمح إليه. وتحدث القائم بأعمال مدير مركز التدريب المهني بصحم المهندس راشد بن سليمان اللمكي قائلا: ترمي البرامج التدريبية لخدمة المجتمع إلى تسخير إمكانيات المركز المادية والبشرية لخدمة احتياجات قطاعات العمل المختلفة، واستثمار الموارد الفنية والبشرية لخدمة المجتمع المحلي، وربط الوحدات التعليمية والتدريبية بالقطاعات الصناعية، وتنمية العلاقة بين المجتمع ومرافق المركز التدريبية المختلفة، كما تهدف هذه الدورات للتعرف على احتياجات أفراد المجتمع التدريبية لوضع سياسة تلبي تلك الاحتياجات وتزيد من نشر الوعي التقني والمهني في المجتمع، والعمل على مواكبة المواطن لتطور المعارف التقنية والمهنية عن طريق تقديم برامج مناسبة لجميع فئات المجتمع على مختلف أعمارهم ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية باعتماد الوسائل المتاحة لتوثيق الروابط بين مراكز التدريب المهني والمجتمع، ونشر ثقافة التدريب بين أبنائه، وتقديم الخدمات لمختلف فئات المجتمع دون التقيد بالعمر والمستوى الدراسي للملتحقين بها وحسب حاجة المجتمع المحلي لها للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديه في المركز، والترويج للمركز والتعريف به وتقوية مكانته بالمجتمع من خلال طرح البرامج والدورات التي تساهم في رفع كفاءة أفراد المجتمع، تماشيًا مع أهداف خطط التنمية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتنمية قدراتهم المهنية والعملية من خلال المشاركة في هذه الدورات والفئة المستهدفة هي كل شخص ذكر أو أنثى راغب في الاستفادة من هذه الدورات المهنية والتوعوية.

وتابع اللمكي: «إذا ما اعتبرنا هذه الأهداف التي ترنو إليها برامج التدريب لخدمة المجتمع تتبين أهمية وتأثير هذه البرامج على مستوى الفرد (تنمية شخصية ومهارية ووظيفية...) وعلى مستوى المجموعة لمساهمتها في نشر المعارف والمهارات المهنية وتحسين الأداء الوظيفي ودفع الترقيات الوظيفية ورفع مكانة مراكز التدريب المهني لدى المجتمع». وحول بداية البرامج تحدث اللمكي: «بدأت البرامج التدريبية لخدمة المجتمع منذ أوائل الثمانينيات في إطار برامج تدريبية قصيرة متنوعة ولم يقع تسليط الضوء عليها آنذاك كمسار تدريبي متميز باعتبار أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الوظيفية بل اعتبرت كدورات تدريبية قصيرة عادية فحسب (لم يقع تصنيف الدورات بحسب الأهداف بل تم بحسب المدة الزمنية)، وبدأ تنفيذ دورات خدمة المجتمع بحسب التصنيف في الفصل الثاني من العام التدريبي 2012/ ‏2013م وشملت تخصصات الاوتوكاد والتمديدات الكهربائية المنزلية البسيطة وصيانة الحاسب الآلي وأنظمة الحماية والمراقبة والخراطة واستعمال مكائن النجارة والتصميم والنقش على الزجاج وصيانة أجهزة التبريد والتكييف واللحام بالغاز والحاسب الآلي وامتدت إلى تخصصات أخرى مثل اللغة الإنجليزية والوساطة العقارية (دورة مخصصة لأصحاب مكاتب الوساطة العقارية) وقد كان الإقبال جيدا جدا خلال السنة الفائتة خاصة وأن البرامج التدريبية تخص الجنسين وتغطي مجالات مهنية تتوافق مع متطلبات المجتمع المحلي واحتياجاته وتطلعاته، وتم في هذا العام الأكاديمي تنقيح مسميات التخصصات والمجالات التدريبية بحيث تتماشى والمتطلبات التدريبية واحتياجات المجتمع علما بان المساعي حثيثة لتطوير هذا المسار التدريبي لإضفاء المزيد من الفعالية والجدوى وتم تحسين بعض التخصصات واستحداث تخصصات جديدة كأساسيات تمديدات كهربائية منزلية وأساسيات تمديدات كهربائية صناعية والرسم بالحاسب الآلي (أوتوكاد) 2D وفك وتركيب الأثاث وصيانة وتشغيل مكائن النجارة ودهان وديكور (رسم على الزجاج) وتمديدات صحية وصيانة وإصلاح أجهزة التكييف المنزلي». وعن آلية اختيار التخصصات قال اللمكي: «يتم اختيار التخصصات حسب معطيات أكاديمية (متطلبات التخصصات والموارد المتاحة) واحتياجات المجتمع المحلي (المهارية والتقنية والوظيفية والمهنية) ورغبات والاحتياجات الفردية (التنمية الذاتية والوظيفية)، ويتم تحديد التخصصات المطروحة واعتمادها من قبل رؤساء الأقسام الفنية ومجلس المركز ثم موافقة الوزارة ويقع الإعلان عنها في الصحف الرسمية وتشكل لجان مقابلات وتسجيل وقبول في المركز، وتعتمد أغلب برامج خدمة المجتمع بالأساس على الجانب العملي باعتباره الهدف الرئيسي والوسيلة لإكساب المهارات والتقنيات المطلوبة (بين 15 و45 ساعة حسب متطلبات التخصص)». وأضاف اللمكي: «دورات خدمة المجتمع تساهم بقسط كبير في الرفع من قدرات الأفراد المعرفية والمهارية والتقنية وتفتح لهم آفاقا وظيفية أوسع وأعلى لذا فهناك مساع حثيثة ودؤوبة لتحسين وتطوير جودة البرامج المطروحة وتنفيذها على أسس أكاديمية ومهنية تراعي متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي والقطاعات الإنتاجية لتكون أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية التي يرنو إليها المجتمع العماني وهي وسيلة لتحسين صورة مراكز التدريب المهني وإعطائها الدور والمواقع التي يجب أن تتخذها بحرفية وجدارة وريادة».