تحسن في أداء سوق مسقط رغم العوامل السلبية العالمية وانخفاض أسعار النفط

مسقط-ش

على الرغم من استمرار حالة الهدوء والترقب في سوق مسقط للأوراق المالية لما يحدث في أسواق المال العالمية إضافة الى الانخفاض المستمر في أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا للبرميل، وأثره المباشر على أسواق المنطقة إلا أن المؤشر العام للسّوق استطاع التماسك فوق مستوى 5,860 نقطة (مستوى الدعم الأول) مغلقاً على ارتفاع طفيف بنسبة 0.26% عند 5,869.79 نقطة. بدعم من أسهم شركات عدة منها سهم بنك مسقط، الشركة العُمانية للاتصالات وشركة المها للسيراميك. في حين سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% الى مستوى 891.32 نقطة، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الأسبوع لبنك عمان العربي.

مؤشر عمان العربي

وبحسب التقرير سجّل مؤشر العربي عُمان 20 انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,059.03 نقطة بنسبة 0.19% بقيمة تداولات بلغت 6.49 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه، مؤشر العربي خليجي انخفاضاً بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1,068.61 نقطة. وسجل مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 946.58 نقطة.

تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع أداء جميع مؤشرات قطاعات السوق، يتصدرها مؤشر القطاع المالي في الارتفاع بنسبة 0.42% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,514.92 نقطة بدعم رئيسي لعدد من أسهم والبنوك والشركات القابضة
يليه مؤشر قطاع الصناعة الذي إرتفع أيضاً بنسبة 0.07% عند مستوى 7,519.61 نقطة بدعم من شركة المها للسيراميك وريسوت للإسمنت.

أخبار الشركات

من أخبار الشركات، أعلنت شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها أنها بصدد تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة. وعليه سيقدم كبار المساهمين بالشركة عرض شراء أسهم أقلية المساهمين والمسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 27 يوليو والذين يمتلكون عدد 5,000 سهم فما دون لشراء الأسهم بسعر 4.050 ريال عماني للسهم الواحد. علماً بأن هذا العرض سار لمدة ثلاثة أشهر يبدأ في 7 أغسطس 2016 وينتهي في 6 نوفمبر بحسب ما جاء في إعلان الشركة.

وفي القطاع أيضاً، عينت شركة الحسن الهندسية مجموعة إدارة الاستثمار التابعة لبنك عُمان العربي لتقديم خدمة اكتتاب خاص لها. وأضافت الشركة أن الاتفاق يسير وفق استراتجية لإعادة هيكلة قدرة الشركة المالية بالنسبة للمشاريع المستقبلية. وأشار الإعلان إلى أن التعاقد يشمل تقديم الإستشارات المالية لشركة الحسن الهندسية – مسقط والشركة الفرعية التابعة لها في أبو ظبي.
وأخيراً سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.04% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,202.60 نقطة بدعم من عدة أسهم.
وأفادت شركة الاتصالات العُمانية (عُمانتل) بأنه لم يتم التوصل الى اتفاق حول عملية شراء أحد المستثمرين الباكستانيين حصة عُمانتل في شركة وورلدكول تليكوم الباكستانية بعد قيامه بعمل دراسة للفحص النافي للجهالة وعليه قرر مجلس إدارة عمانتل وقف التفوض.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، من نظرتنا الفنية حافظ مؤشر السوق في تحركاته ضمن مستويين الأول عند 5,807 نقطة كمستوى دعم والثاني عند 5,870 نقطة كمستوى المقاومة كما ذكرنا في تقريرنا السابق. ومازلنا نتوقع بأن إغلاق المؤشر فوق مستوى 5,870 نقطة سيؤهله للوصول الى مستوى 5,900 نقطة.

وفيما يتعلق بالتداولات شهدت أحجام التداولات إرتفاعاً بنسبة 9.2% في حين انخفضت قيم التداولات بنسبة 14.33 % الى 62.3 مليون سهم بإجمالي مبلغ 11.43 مليون ريال عماني على التوالي وذلك بسبب تركيز المستثمرين على اسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة.

تشير تحليلات الجنسيات الى وجود الاستثمار المحلي من المؤسسات بصافي شراء 1.4 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بقيمة 1.14 مليون ريال عماني.
في يوليو الفائت ارتفعت نسبة تملك غير العُمانيين للاستثمار في عدد من الشركات نستعرضها كما يلي: شركة عُمان أوريكس للتأجير (+0.41 نقطة أساس)، شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية (+0.36 نقطة أساس)، شركة الأنوار القابضة (+0.29 نقطة أساس) وشركة الشرقية للاستثمار القابضة (+0.28 نقطة أساس). في حين انخفضت نسبة تملك غير العُمانيين خلال شهر يوليو في الشركات عدد من الشركات هي مؤسسة خدمات الموانئ (-0.55 نقطة أساس)، بنك مسقط (-0.53 نقطة أساس)، شركة النهضة للخدمات (-0.35 نقطة أساس)، شركة المها للسيراميك (-0.28 نقطة أساس) وشركة الخليجية لخدمات الاستثمار (-0.22 نقطة أساس).

استراتيجية السياحة

محلياً، من المتوقع أن تستهدف استراتيجية سلطنة عُمان للسياحة 2016 -2040 الاستثمار بمبلغ 18.9 بليون ريال عماني بحسب تصريحات وكيلة وزارة السياحة، حيث سيتم تقسيم خطة تنفيذ الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل الأولى من 2016 إلى 2020 وتتضمن إضافة 5,620 غرفة فندقية جديدة إلى السوق العُماني وإيجاد 76,384 فرصة عمل جديدة. المرحلة الثانية من 2020 إلى 2031 وتضمن إضافة 15,419 غرفة فندقية جديدة وإيجاد 126,900 فرصة عمل جديدة. أما المرحلة الثالثة فمن 2031 إلى 2040 من المخطط أن يتم خلالها إضافة 29,596 غرفة فندقية جديدة وإضافة 242,900 فرصة عمل جديدة. كذلك ستعمل الاستراتيجية على زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 6% الى 10% بحلول عام 2040.
شهد الأسبوع الفائت عدة إعلانات صدرت عن الحكومة والقطاع الخاص في محاولة لدعم الاقتصاد من أثر انخفاض أسعار النفط. نورد منها قيام شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) بعدد من المشاريع القائمة بقيمة 9 بلايين دولار يصب جزء كبير من استثماراتها في مصفاة صحار، حيث ستصبح عملياتها التشغيلية واحدة من أفضل عمليات تكرير النفط وإنتاج المنتجات البتروكيماوية المتكاملة على مستوى العالم.

صناعة السيارات

وفي قطاع صناعة السيارات العالمية، يملك الصندوق العُماني للاستثمار في محفظته الاستثمارية حصة كبيرة في المجموعة العُمانية لصناعة السيارات حيث من المخطط لهذه الاستثمارات المحلية منها والدولية وضع السلطنة في قلب الصناعات الدولية وفي خدمة صناعة السيارات العالمية. كما وأعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) عن تدشينها لثلاثة فنادق جديدة في مسقط، ترفد بأكثر من 900 غرفة فندقية إضافية بين عامي 2017 و2018، ويتوقع أن تسهم هذه الفنادق في استقرار وتنافسية الأسعار وتعزيز معروض السلطنة من الغرف الفندقية الفاخرة لدعم خطط التوسعة التي تنتهجها السلطنة في قطاعاتها السياحية والترفيهية.

أسواق الخليج

خليجياً، شهدت الأسواق المالية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع السابق تصدرها في الارتفاع كل من بورصة قطر وسوق مسقط بنسبة 0.27% و0.26% على التوالي. في حين انخفضت بقية الأسواق ليسجل سوق دبي المالي أكبر الأسواق الخاسرة عند 1.46% يليه سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.41% وسجل سوق الأسهم الكويتية أقل نسبة انخفاض عند 0.03%.

في السعودية أظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفضت بواقع 11 بليون دولار على أساس شهري إلى 562 بليون دولار في يونيو مع قيام الحكومة بسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط. وانخفضت الأصول بنسبة 15.9% على أساس سنوي مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2012. وتسعى الحكومة لإبطاء وتيرة الانخفاض بتمويل جزء من العجز بالاقتراض من الخارج. في مايو الفائت حصلت الحكومة على قرض مجمع بقيمة 10 بليون دولار من بنوك عالمية ومن المتوقع أن تشهد الشهور القادمة إصدار سندات دولية بحجم مشابه. وانخفضت الودائع في البنوك بالخارج 5.8% مقارنة مع الشهر السابق إلى 133 بليون دولار في يونيو بينما تراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 1.3% إلى 368 بليون دولار. في سياق آخر، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الأسبوع الفائت بأن الكويت تخطط لاستثمار 4.75 بليون دينار كويتي في خطتها التنموية للعام 2017-2018 نقلاً عن الأمين العام للمجلس الكويتي الأعلى للتخطيط والتنمية. وأضاف أن بقية الأموال قد تأتي من القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص. وأشار الى أن القطاع الحكومي ساهم بنسبة 49%، فيما تشكل مساهمة قطاع النفط نسبة تبلغ 34% وتبلغ مساهمة القطاع الخاص 17%.

على الصعيد العالمي

عالمياً، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بأن أسعار النفط حتى عام 2020 لن تتجاوز مستوى 60 دولار للبرميل الواحد، والتي سوف تكون مستوياتها قريبة من تكلفة الإنتاج ومن تكلفة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وناقش تقرير البنك الدولي بأن الوضع الاعتيادي الجديد لأسعار النفط المنخفضة وكيف يؤثر على بلدان المنطقة سيكون لهذا التطور تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة على الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة التي تحوَّلت من فائض قدره 128 بليون دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 بليون دولار عام 2016. وخسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 بليون دولار من العائدات النفطية العام الفائت ومن المتوقع أن تخسر 100 بليون دولار أخرى هذا العام. وفي سياق آخر وخلال الفترة، نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري مع تراجع المخزونات للمرة الأولى منذ 2011 حيث يشير ارتفاع إنفاق المستهلكين إلى قوة كامنة في الاقتصاد. ووفقًا لوكالة رويترز قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 2.6%. وخُفِّضت وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 0.8% بدلاً من نسبة 1.1% التي كانت متوقعة من قبل. في حين شهد إنفاق المستهلكين ارتفاعاً خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 4.2% على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة تُسجل منذ الربع الأخير من عام 2014.وقد لا يستمر نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن تحسن سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وزيادة المدخرات كلها عوامل قد تعزز الإنفاق لبقية هذا العام.

التوصيات

على الرغم من أن أداء السوق كان جيداً والعائد منذ بداية العام وربحية القطاعات خلال النصف الأول من هذا العام كانت أفضل مقارنة مع السنة الماضية. نتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء لا يظهر بالشكل الصحيح مقدار التكاليف حيث إن كل من كلف الإقتراض والكلف التشغيلية ارتفعت خلال هذه الفترة. محلياً شهدت الفترة الماضية عدة إعلانات حكومية، شبه حكومية وشركات خاصة حول عمليات توسعية جديدة لمشاريع الحكومة. ومن المتوقع بأن مثل هذه الأخبار والإعلانات الإيجابية يحتاجها المستثمر حالياً في السوق مما تعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب والتي تصب لصالح جل المستثمرين لاتخاذهم قرارات سليمة. وكذلك فإن استمرارية تذبذب أسعار النفط ستؤثر على حركة الأسواق. لذا ننصح المستثمرين بعدم التسرع في ردة الفعل على الأخبار وتجنب التقلبات عن طريق الاستثمار في الأسهم ذات معامل المخاطرة القليل (بيتا) والتي تتمتع أيضاً بعوامل أساسية متينة.