السلطنة الثانية عالميا في توفير المساكن

علي بن راشد المطاعني

توفير الحياة الكريمة للمواطنين كانت و لا زالت احد اهداف التنمية الشاملة في البلاد، وبما ان توفير السكن الملائم احد وسائل الاساسية لحياة الكريمة للانسان تحرص عليه الدول كاحد الاولويات التي يقاس على ضوءها هذا الجانب الهام ، هذا ما اظهره استطلاع مسح الاسري الشامل الذي نفذه المركز الوطني للاحصاء و المعلومات بان 83 بالمائة من العمانيين يعيشون في مساكن يملكونها (أو ملك مشترك) وهذا تطورا مهما يتحقق في البلاد بهذه النسبة الكبيرة من تملك سكن خاص تعكس العديد من الدلالات الهامة لعل من اهمها نجاح خطط الحكومة في توفير المسكن الملائم للمواطنين عبر العديد من البرامج الاسكانية و القروض المدعومة للبناء و التشيد وتوجيه المواطنين مدخراتهم نحو ايجاد ماوئ لهم ولاسرهم مما يدلل على اولويات التي يتوجه لها الانفاق الفردي في السلطنة ، فضلا بان القروض الاسكانية التي يقترضها المواطنين من الجهات و البنوك المختصة توجه لانشاء المساكن ، الامر الذي يدل علئ نجاح السياسات الاسكانية التي انطلقت منذ بواكير النهضة المباركة لتوفير الحياة الكريمة بدات تظهر نتائجها على ارض الواقع في النمو العمراني السريع في السلطنة ،فالشرائح المستطلعة في المسح الاسري عبرت عن الرضا لهذا الجانب لتعكس مستويات الرضا لدئ المواطنين . ‏
لا شك أن نتائج استطلاع رأي العمانيين حول أنماط السكن المفضلة والقروض والمساعدات السكنية التي أعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي بينت أن 83% من العمانيين يعيشون في منازل يمتلكونها سواء كانت هذه الملكية كاملة أو ملكا مشتركا ما هي إلا تتويج لمساعي السلطنة وجهودها الحثيثة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والتي يأتي على رأسها توفير المسكن الملائم وذلك انطلاقا من أن أهم أهداف وغايات النهضة المباركة التي قامت بسواعد المواطن العماني هي المواطن العماني ذاته.
فالنسبة الكبيرة التي أشارت إليها نتائج الاستطلاع تضع السلطنة بين أكثر 3 دول في العالم من حيث تملك المواطنين لمساكنهم حيث تأتي بعد سنغافورة بـ7 نقاط مئوية وفي مستوى متقارب مع الصين التي تخطت النسبة فيها الـ80% أيضا لتكون السلطنة بذلك الأولى في خليجيا وعربيا في تملك المواطنين لمساكنهم.
ووفقا لتقارير صحفية مستندة إلى آخر البيانات الإحصائية في عدد من الدول فان نسبة التملك في دولة الكويت بلغت 80,1% (بيانات عام 2008) وفي دولة الامارات العربية المتحدة 75,1% (بيانات 2008) ودولة قطر 70% (بيانات 2010) والمملكة العربية السعودية السعودية 62% (بيانات 2011) بينما لم تتوفر بيانات حول نسبة تملك البحرينيين لمساكنهم.
وعلى مستوى المنطقة العربية أيضا سجلت جمهورية مصر العربية أدنى مستوى لنسبة تملك الأسر لمساكنها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 37% في عام 2010 وفقاً لتقارير صندوق تمويل الرهن العقاري، والشبكة المعلوماتية لتمويل المنازل.
والواقع أن النسبة المرتفعة للذين يعيشون في مساكن يملكونها بالسلطنة والتي تصب في صالح المواطن العماني الذي بات بلغة الأرقام يحظى بالسكن الملائم دون معوقات مثل تلك المتواجدة في دول أخرى لم يأت من فراغ بل كان ثمرة جهود حكومية بذلت قصارى جهدها للوصول إلى هذا الإنجاز.
فنظام منح الأراضي في السلطنة الذي يتيح التملك الفردي و لمختلف استخدامات الأراضي أسهم كثيرا في زيادة تملك المواطنين للمساكن في حين أن بعض الدول لا تتيح خاصية التملك للأراضي من جانب مواطنيها ووفق شروط.
كما أن وجود نظام الإسكان الاجتماعى فى السلطنة و لائحته التنفيذية أسهم كثير في تصنيف الشرائح. المستفيدة من المنح السكنية المجانية و المدعومة من الحكومة ‏ هذا بالإضافة إلى التسهيلات والقروض الميسرة لأغراض السكن والتي بينت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن أن 6 من كل 10 من المتقدمين للحصول على قروض سكنية راضون بدرجة أو باخرى عن الإجراءات المتبعة كما أن ثلثي المتقدمين تقريبا (64%) راضون بدرجة أو بأخرى عن مبلغ القرض السكني.
كما أن 7 من كل 10 من المتقدمين للحصول على المساعدات السكنية راضون بدرجة أو بأخرى عن الإجراءات المتبعة ونفس النسبة تقريبا راضية عن مبلغ المساعدة السكنية.
كما أن الإجراءات التي تتخذها السلطنة سعيا لتوفير المسكن الملائم للمواطن نأى بهذا المواطن وبالاقتصاد العماني عن الوقوع في دوامة أزمات التمويل العقاري التي عصفت قبل سنوات بمؤسسات مالية ضخمة بل وأثرت على اقتصاد العديد من البلدان حيث لم يكن نصيب السلطنة من هذا التأثير سوى القليل مما حملته رياح الأزمة القادمة من الخارج.
وتمضي السلطنة في الاهتمام بتوفير الحياة الكريمة للمواطن العماني والتي يأتي على رأسها المسكن الملائم حيث تستمر في طرح المزيد من الأراضي المخططة والممنوحة والتي بلغ عددها وفقا لآخر البيانات الواردة في نشرة إحصاءات السكان والتشييد للعام 2014) 53 ألفا و912 قطعة كان الاستخدام السكني أكثر الأنواع نصيبا عن بقية الانواع الأخرى حيث بلغ عدد القطع المخططة للاستخدام السكني 42 الفا و528 في العام 2014م وبنسبة 78.9
كما يبقى أن نذكر أننسبة من لا يمتلكون مساكنهم في السلطنة أقل من نسبة الـ 10 % المعروفة عالميا والتي تشمل أيضا الفئات التي تمنحها جهات عملها مساكن مثل الشركات و بعض الجهات التي يتطلب العمل فيها تواجد الموظفين في مساكن لأغراض الطواري أو مزايا نسبية تمنحها فضلا عن عدم رغبة البعض في التملك أساس.