تحـديـد ضـوابـط إقـرار الـذمـة المـاليـــة للـمـسـؤول الحـكـومـي

مسقط -
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قراراً وزارياً بشأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي يحمل الرقم 61/‏ 2016، تضمن ضوابط تقديم الإقرار التي أوجبت على المسؤول الحكومي عند تقديم نموذج إقرار الذمة المالية الالتزام بأن تكون المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها صحيحة وواضحة.

وتشمل الضوابط تعبئة النموذج إلكترونيا والتوقيع على كل صفحة من صفحاته. وفي حالة عدم كفاية أية ورقة، يتم تصويرها وتعبئتها والتوقيع عليها وإرفاقها بالنموذج، ويتم إرسال النموذج في ظرف مغلق إلى رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وتضمن القرار نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الذي يشمل الاسم والجهة التي يعمل بها المسؤول، والمديرية أو الدائرة التي يعمل بها، والرقم الوظيفي، وتاريخ التعمين، والدرجة المالية، وإجمالي الراتب، ورقم الجواز، والجنسية، وتاريخ الميلاد، ومحل الإقامة، والهواتف الخاصة به، والبريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، والجنس.
أما قسم بيانات الزوج فتضمن الرقم المدني، وتاريخ الزواج، والجنسية، وجهة العمل، والوظيفة، ومحل الإقامة.
قسم بيانات الأولاد القصر دون سن 18 سنة في تاريخ تقديم الإقرار تضمن الرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وبيانات الدراسة، ومحل الإقامة.
قسم الأموال العقارية المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر تضمن اسم المالك، وموقع العقار، ومساحة العقار، وقيمة الشراء، ونوع العقار، ونوع الاستخدام، وتاريخ الملكية، و وسيلة التملك، ومصدر التمويل، والإيراد السنوري. وتضمن قسم الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده بالجزء الخاص بـ ( المنقولات) اسم المالك، وبيانات المنقولات، والقيمة التقديرية، وتاريخ الملكية، ووسيلة التملك، ومصدر التمويل.

أما قسم الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر فتضمن الجزء الخاص بـ (الأوراق المالية والحصص في الشركات) على اسم المالك، وبيانات الأوراق المالية، أو الحصص في الشركات، واسم الشركة، ونوعها أو جهة إصدارها، والعدد أو النسبة، والقيمة، وتاريخ الملكية، ووسيلة التملك، والإيراد السنوي.

أما عن الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر فتضمن الجزء الخاص بـ (الأرصدة النقدية) اسم المالك، وبيان العملة، والمودع لديه، وقيمة الأرصدة النقدية.
الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر تضمنت في الجزء الخاص بـ (العضويات) الاسم، واسم الشركة أو المؤسسة أو اللجنة، ونوع العضوية في مجلس الإدارة/‏ المديرين، وتاريخ العضوية، والإيراد السنوي.

أما عن الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر فتضمنت بالجزء الخاص بـ (الحقوق ) اسم الدائن، واسم المدين/‏ المودع لديه، ونوع الدين أو الوديعة، وقيمة الدين، وسعر الفائدة.

وعن الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر تضمن الجزء الخاص بـ (الالتزامات ) الاسم، وبيان الالتزام ونوعه، واسم صاحب الحق، وقيمة الدين، وسعر الفائدة، وتاريخ السداد النهائي. وتضمن القرار قسما لإضافة أية ملاحظات أو بيانات أخرى يرى المقر إضافتها.

وأشار القرار الجديد إلى إلغاء القرار رقم 101/‏2012، حيث ينشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2016.