مسقط -
تشير تقديرات النمو السكاني إلى أن عدد سكان السلطنة من الممكن أن يتخطى حاجز الـ 8 ملايين نسمة في العام 2040، إضافة إلى دخول 568 ألف شخص مستجد لسوق العمل وفق سيناريو الزيادة المرتفعة، الأمر الذي يفرض عددا من متطلبات التنمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وتتطلب هذه القطاعات إنفاق أكثر من 2.9 بليون ريال عماني وفق دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضعت السيناريوهات المتعلقة بالنمو السكاني وما يقابله من متطلبات للتنمية حتى العام 2040.
ووفقا للدراسة التي وضعها المركز تحت عنوان «سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 2040 استنادا إلى التركيب العمري للسكان ومعدلات الخصوبة للمرأة العمانية ومعدلات الوفاة» فإن هناك 3 سيناريوهات للزيادة السكانية الطبيعية (مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة) لسكان السلطنة.
سيناريو الزيادة المرتفعة
بافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة الذي يعتمد على معدل خصوبة بـ 4.5 مولود لكل امرأة، وبافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ 8 ملايين و170 ألف نسمة بالعام 2040 فيما سيكون عدد السكان 6 ملايين و770 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %.
وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا فإن سيناريو الزيادة المرتفعة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ 31 بليون ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة أيضا بينما تقدر الزيادة بـ 19.8 بليون ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.
وبافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والتي قدرت وفق دراسة للبنك الدولي بنحو 37 ألفا و545 ريالا عمانيا فإن زيادة الناتج ستبلغ 269 بليون ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % و216 بليون ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %. كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المرتفعة دخول 568 ألف شخص مستجد لسوق العمل منهم 371 ألفا من الذكور و197 ألفا من الإناث.
كما ستحتاج السلطنة إلى 576 ألف وحدة سكنية جديدة و11120 ألف جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية و336 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء و63.8 بليون جالون إضافي من المياه مع إنفاق 377.2 مليون ريال إضافي لإنتاج المياه المنزلية وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 %.
وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكان ستحتاج السلطنة لإضافة 376 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 7093 جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 214 مليون ريال فيما يخص الكهرباء المنزلية وإضافة 40.7 بليون جالون لتلبية احتياجات مياه مع إنفاق 240.6 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.
أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فإن القطاع سيحتاج إلى إضافة 13 ألفا و115 طبيبا و2146 صيدلانيا و25 ألفا و832 ممرضا مع إنفاق 758 مليونا و600 ألف ريال عماني وذلك مع بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 %.
أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكان فإن القطاع الصحي في العام 2040 فسيحتاج الوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 8 آلاف و365 طبيبا وألف و369 صيدليا و16 ألفا و476 ممرضا مع إنفاق 483 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع.
وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين ووفقا لسيناريو الزيادة المرتفعة فإن 2.2 مليون طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي، أي ما يساوي عدد سكان السلطنة من العمانيين في الوقت الحالي تقريبا، الأمر الذي يتطلب 64 ألفا و242 معلما إضافيا و21 ألفا و796 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر ببليون و428 مليونا و900 ألف ريال عماني على التعليم.
سيناريو الزيادة المتوسطة
وبافتراض سيناريو الزيادة المتوسطة (مع تراجع طفيف في معدلات الخصوبة) فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7 ملايين و490 ألف نسمة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % و6 ملايين و200 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %.
وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا فإن سيناريو الزيادة المتوسطة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ 25.6 بليون ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة بينما تقدر الزيادة بـ 15.3 بليون ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.
أما بافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فإن زيادة الناتج ستبلغ 243 بليون ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % و195 بليون ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %. كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المتوسطة للسكان دخول 549 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 360 ألفا من الذكور و188 ألفا من الإناث.
كما ستحتاج السلطنة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % إلى 477 ألف وحدة سكنية جديدة و9203 جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية و278 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء و52.8 بليون جالون إضافي من المياه مع إنفاق 312.1 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية.
وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكان ستحتاج السلطنة إلى 285 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 5504 ألف جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 166 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا إضافة 31.6 بليون جالون مياه مع إنفاق 186.7 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.
أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المتوسطة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فإن القطاع سيحتاج إلى إضافة 10 آلاف و854 طبيبا وألف و776 صيدليا و21 ألفا و379 ممرضا مع إنفاق 672 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 %. أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكان فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 6 آلاف و493 طبيبا وألف و62 صيدليا و12 ألفا و788 ممرضا مع إنفاق 375 مليونا و600 ألف ريال عماني على القطاع.
وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين ووفقا لسيناريو الزيادة المتوسطة فإن مليونا و949 ألف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي ما يتطلب 45 ألفا و770 معلما إضافيا و15 ألفا و529 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر ببليون و9 ملايين ريال عماني على التعليم.
سيناريو الزيادة المنخفضة
وبافتراض سيناريو الزيادة المنخفضة (تراجع الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة) فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7 ملايين و3 آلاف نسمة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % و5 ملايين و820 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %.
وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 فإن سيناريو الزيادة المنخفضة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ 22.1 بليون ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة بينما تقدر الزيادة بـ 12.4 بليون ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.
أما بافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فإن زيادة الناتج ستبلغ 226 بليون ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % و181 بليون ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 %. كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المنخفضة للسكان دخول 536 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 353 ألفا من الذكور و183 ألفا من الإناث.
كما ستحتاج السلطنة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 % إلى 411 ألف وحدة سكنية جديدة و7931 جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية و239 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء و45.5 بليون جالون إضافي من المياه مع إنفاق 269 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية.
وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكان ستحتاج السلطنة إلى 231 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 4450 جيجا وات/ساعة إضافية وإنفاق 134 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا إضافة 25.5 بليون جالون مياه مع إنفاق 151 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.
أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المنخفضة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فإن القطاع سيحتاج إلى إضافة 9 آلاف و353 طبيبا وألف و531 صيدلانيا و18 ألفا و423 ممرضا مع إنفاق 541 مليون ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 %.
أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 % من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكان فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 5 آلاف و250 طبيبا و859 صيدلانيا و10 آلاف و340 ممرضا مع إنفاق 303 ملايين و700 ألف ريال عماني على القطاع.
أما عن متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين وفقا لسيناريو الزيادة المنخفضة فإن مليونا و810 ألف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي ما يتطلب 40 ألفا و176 معلما إضافيا و13 ألفا و631 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر بـ 729 مليونا و100 ألف ريال عماني على التعليم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
