تحرير جيل الفيسبوك من الأعباء

محمد عبد الله العريان

مرة أخرى، يحصل الشباب على الجانب غير المربح من الصفقة السياسية. ولم تكن نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة سوى تَذكِرة أخرى بالفجوة المتزايدة الاتساع بين الأجيال، والتي تمر عبر الانتماء السياسي، ومستويات الدخل، والعِرق.
فقد صوت ما يقرب من 75% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 سنة لصالح "البقاء" في الاتحاد الأوروبي، ولكن الناخبين الأكبر سنا فرضوا عليهم "الرحيل". وهذه ليست سوى طريقة واحدة من طرق عديدة يجري بموجبها تحديد مستقبل اقتصاد جيل الألفية، ومستقبل أطفالهم، من قِبَل آخرين.
أنا في أواخر الخمسينيات من عمري، وأخشى أن التاريخ سوف يذكر جيلنا في العالَم المتقدم بوصفه الجيل الذي خسر الأرض الاقتصادية.
في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، كنا نقصف ونعربد على الاستدانة، وكنا نشعر باستحقاقنا المتزايد لاستخدام الائتمان للعيش بما يتجاوز إمكاناتنا وخوض قدر عظيم من المخاطر المالية القائمة على المضاربة. فتوقفنا عن الاستثمار في المحركات الحقيقية للنمو، وسمحنا بتدهور بنيتنا الأساسية، وتأخُر نظامنا التعليمي، وتآكل برامج تدريب وإعادة تجهيز عمالنا.
لقد سمحنا لميزانيتنا بالوقوع رهينة للمصالح الخاصة، الأمر الذي أفضى إلى تفتت النظام الضريبي، الذي لم يكن من المستغرب أن ينقل تحيزا آخر ظالما ومعاديا للنمو إلى النظام الاقتصادي. كما شهدنا تفاقم عدم المساواة واتساع فجوة التفاوت بين الناس، ليس فقط في الدخل والثروة، بل وأيضا الفرصة.
وكان ينبغي لنا أن نعتبر أزمة 2008 نداء إيقاظ اقتصادي. ولكن هذا لم يحدث. فبدلا من استخدام الأزمة لحفز التغيير، انقلبنا عائدين إلى ارتكاب المزيد من نفس الأخطاء.
وعلى وجه التحديد، تبادلنا ببساطة معامل الائتمان والاستدانة الخاصة بأخرى عامة. واستعضنا عن نظام مصرفي مثقل بالاستدانة ببرامج حقن السيولة التجريبة من قِبَل السلطات النقدية المفرطة النشاط. وفي هذه العملية أثقلنا البنوك المركزية بالأعباء، وخاطرنا بمصداقيتها واستقلالها السياسي، فضلا عن الاستقرار المالي في المستقبل.
مع خروجنا من الأزمة، حولنا الخصوم الخاصة من الميزانيات العمومية للبنوك إلى دافعي الضرائب، بما في ذلك في المستقبل، ورغم ذلك فشلنا في إصلاح القطاع المالي الذي جرى إنقاذه بشكل كامل. وسمحنا لفجوة التفاوت بين الناس بالاتساع، ولم نحرك ساكنا عندما رأينا العديد من الشباب في أوروبا يذبلون في البطالة، مجازفين بحدوث تحول مخيف من البطالة إلى عدم القابلية للتوظيف وممارسة العمل.
باختصار، نحن لم نبذل القدر الكافي من الجهد لتنشيط محركات النمو الشامل المستدام، وبالتالي تسببنا في إضعاف الناتج المحتمل وتهديد الأداء الاقتصادي في المستقبل. ونحن نعمل الآن على مضاعفة هذه الخسائر المتكررة بفشلنا الذريع في العمل على تعزيز الاستدامة في الأمد الأبعد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكوكب الأرض والتماسك الاجتماعي.
وبطبيعة الحال، امتد الاقتصاد الهزيل إلى السياسة الفوضوية، مع فقدان قطاعات متنامية من السكان ثقتها في المؤسسة السياسية، والنخب من رجال الأعمال، وأصحاب الرأي من الخبراء. وتسبب التفتت السياسي الناجم عن هذا، بما في ذلك صعود الحركات المتطرفة والمناهضة للمؤسسة، في زيادة عملية ابتكار استجابات اقتصادية أكثر ملاءمة صعوبة وتعقيدا.
وما زاد الطين بلة أننا نسمح الآن باستمرار ردة فعل تنظيمية معاكسة ضد الإبداعات التكنولوجية التي تعمل على تعطيل صناعات راسخة تفتقر إلى الكفاءة والفعالية، والتي تمنح الناس قدرا أكبر من القدرة على السيطرة على حياتهم ورفاهتهم. وتضرب القيود المتزايدة المفروضة على شركات مثل (اير بي إن بي) و(أوبر) الشباب بشكل خاص، سواء كمنتجين أو مستهلكين.
إذا لم نسارع إلى تغيير مسارنا، فسوف تواجه الأجيال اللاحقة اتجاهات اقتصادية ومالية وسياسية مستديمة بذاتها ومن شأنها أن تُثقِلهم بنمو هزيل للغاية، وقدر أكبر كثيرا من الديون، وأسعار أصول متضخمة بشكل مصطنع، ومستويات مثيرة للقلق من التفاوت بين الناس والاستقطاب السياسي الحزبي. ومن حسن الحظ أننا مدركون لهذه المشكلة المتفاقمة، ونشعر بالقلق إزاء عواقبها، ولدينا حس جيد بكيفية إحداث التحول المطلوب بشدة.
كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية،