"مؤتمر التجارة الالكترونية بظفار"يوصي باستكمال الأطر التشريعية للقطاع

صلالة - عادل سعيد اليافعي
خرجت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية والذي يأتي بعنوان " الدفع الإلكتروني " بالعديد من التوصيات الهامة التي تم مناقشتها خلال اليومين ومناقشة أوراق العمل التي قدمها العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين بالدفع الإلكتروني ، حيث أوصى بالإسراع نحو استكمال الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الالكترونية للدفع الالكتروني وحماية البيانات الشخصية ،وحماية أمن المعلومات والسعي لرفع وبناء القدرات لدى القائمين على إنفاذ القانون في مجال التجارة الالكترونية والمواضيع المتعلقة بها ، وتأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية وتعريفهم بماهية النظم واللوائح النموذجية لتعظيم الاستفادة والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية الإلكترونية وكذلك دعوة المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية لإصدار دوريات ونشرات وبحوث متخصصة في مجال التجارة الالكترونية وأمن المعلومات ، والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الجهات المختصة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وريادة الاعمال في مجال التجارة الالكترونية وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم وتشجيع الشباب على الابتكار والتطوير في مجال التجارة الالكترونية ،سيما تطبيقات الهواتف النقالة والحلول المبتكرة للدفع الالكتروني وضرورة قيام مؤسسات القطاع العام والخاص على إيجاد بيئة فعالة لأمن المعلومات والعمل على تطوير الأنظمة والبرامج لمراقبة الحركات والسحوبات التي تتم بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني والحث على وضع خطة إعلامية تهدف إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين والمؤسسات التجارية ودعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في إستغلال ما توفره التجارة الالكترونية وكذلك الحث على وضع خطة إعلامية تهدف إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين سيما الطلبة في مجال أمن المعلومات .
وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني والختامي بجلسة عمل بعنوان "الدفع الإلكتروني بين الواقع والتحديات " ترأسها مدير العمليات المصرفية بالبنك المركزي العماني بدر بن خالد الأغبري وبمشاركة ثلاث أوراق عمل بدأها د. نوار العوا المستشار الإقليمي بالاسكوا تحدث فيها عن الأثر الاقتصادي للدفع الإلكتروني في الوطن العربي ،بعدها جاءت ورقة عمل حول تقنيات الدفع الآمن بالبطاقات الائتمانية قدمها الرئيس التنفيذي للفريق العربي للجرائم الإلكترونية د. يوسف بن عبدالعزيز الشويحاني قال فيها : على الرغم من التقدم التقني المذهل في أمن المعلومات إلا أن سرقة بطاقات الائتمان لا يزال يشكل هاجسا كبيرا لكل من المستخدمين ومصدري البطاقات على حد سواء ، وقد سجلت دوائر الشرط عبر العالم ملايين الدولارات التي تمت سرقتها عبر الانترنت ، وأضاف الشويحاني وفي هذه الورقة نتحدث عن أبرز التقنيات والأدوات التي ظهرت وبرزت في عالم الدفع الإلكتروني للحد من عمليات الدفع المزورة ، وللتقليل من عمليات سرقة الأموال عبر الانترنت .سواء على مستوى المستخدم مثل برامج الحماية وأساليب التفحص ، أو على مستوى الجهات المالية مثل برامج التشفير وتقنيات المراقبة الإلكترونية E-monitoring ، أو على مستوى الجهات المستضيفة وأدواتها وخوادمها .
التقنيات والادوات
و تضمنت ورقة الشويحاني على أبرز أساليب تفحص المواقع الآمنة وأساليب حماية الأجهزة الشخصية بالإضافة إلى معرفة شهادات الأمان SSL وتراخيص البرامج SL وكذلك خطوط الاتصال CL وخوادم الاستضافة HS ، وماهية التشفير الذاتي للبطاقات وخصائص التحكم بالعمليات وأخيرا معرفة آليات التحكم بعمليات التشفير عن بعد .

دور الهيئة
ثم قدم محمد بن مسلم الرواحي محلل أول أنظمة إلكترونية بهيئة تقنية المعلومات الورقة الثالثة حول دور الهيئة في إنشاء بوابة الدفع الالكترونية التي تعد إحدى مشاريع هيئة تقنية المعلومات والذي جاء في إطار سعيها لتحويل المجتمع إلى مجتمع رقمي ، حيث قال في مقدمة ورقته : إن بوابة الدفع الإلكتروني هي آلية لتحويل للأموال من خلال الانترنت عن طريق التسوق عبر شبكة الانترنت للحصول على الخدمات أو لشراء سلع. كما تطرق الرواحي إلى المهمة الرئيسية لبوابة الدفع الإلكتروني والتي تتمثل في تقديم حلول نوعية وأمنة وسريعة ومرنة وكذلك سهلة التنفيذ لخدمات التجارة الإلكترونية ،كما ذكر الرواحي مميزات بوابة الدفع الإلكترونية مستعرضاً عينة من المؤسسات المستفيدة من بوابة الدفع الإلكتروني والتي وصل عدد المؤسسات التي استكملت إجراءات انضمامها وتكاملها إلى 88 مؤسسة (حكومية , خاصة , جمعيات خيرية)، معرجا إلى إحصائيات تبين مدى تزايد عدد المعاملات وحجمها خلال الفترة من 2008 إلى النصف الأول من 2016 ، وشرح الرواحي الفوائد الناجمة عن استخدام بوابة الدفع الإلكتروني حيث قال : تسهم البوابة في تقليل مصاريف إدارة النقد والمصاريف الإدارية المصاحبة و تخفيف وتقليل التزاحم على منافذ الوزارات أو المؤسسات حيث يتم إنجاز المعاملة الكترونياً ، كما تسهم البوابة في زيادة خدمة العملاء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم بالإضافة إلى إمكانية مراقبة المعاملات عبر الإنترنت .
ورش عمل .
بعد ذلك جاءت الجلسة الثانية عبارة عن ورشتي عمل جاءت الأولى نظرة عن قرب حول نظم المدفوعات الإلكترونية بالسلطنة قدمها المهندس عنان الوني مدير فرع سلطنة عمان لشركة بروجرس سوفت ذكر فيها : هنالك العديد من أنظمة المدفوعات التي يتم تطبيقها في الدول لتخدم كافة الشرائح من المستخدمين، سواءً البنوك ، الشركات ، أو الأفراد. وإن وجود هذه الأنظمة المختلفة هو شيء حيوي لزيادة سرعة حركة دوران الأموال في المنظومة التجارية والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل عام. سيتم القاء نظرة سريعة عن قرب لعدد من هذه الأنظمة العاملة في سلطنة عُمان وآخر التحديثات التي تم تطبيقها أوسيتم تطبيقها في المستقبل القريب ومنها نظام التقاص الإلكتروني للشيكات، نظام الدفع عن طريق الهاتف الجوال، نظام المقاصة الآلية للدفع والخصم المباشر، ونظام دفع وحماية الأجور، ونظام تحصيل ودفع الفواتير.وذكر الوني أيضاً بأنه يجري تطبيق هذه الأنظمة من خلال الشراكة الاستراتيجية بين شركة بروجرس سوفت والبنك المركزي العُماني بشكل خاص بالإضافة الى الشراكة مع القطاع المصرفي والقطاع الحكومي بشكل عام. وسيتم القاء الضوء على كيفية استفادة قطاع الأعمال والأفراد من هذه التطبيقات والأنظمة.
تجارب ناجحة
بعد ذلك جاءت الورشة الثانية حول تجربة ناجحة لمؤسسة صغيرة ومتوسطة في عالم الأسواق الإلكترونية قدمها المهندس علي بن حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة بدل تحدث فيها حول الفكرة التي أنشأ من خلالها شركته وما هو موقع بدل وكيف كانت البداية والصعوبات التي واجهها بعد ذلك تحدث عن كيفية عمل الموقع والتكنولوجيا الخاصة به مختتما بأهم المعوقات التي تغلب عليها في النهاية وأصبحت شركته لها وقع واسم في عالم الأسواق الافتراضية .
توصيات المؤتمر
بعدها جاءت الجلسة الثالثة والختامية قدم فيها الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية .