الخرطوم.. المعارضة تتجه لقبول خريطة السلام

الحدث الأحد ٢٤/يوليو/٢٠١٦ ٢٣:٤٥ م

الخرطوم – ش – وكالات
أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة والحركات المسلحة المنضوية تحت تحالف (قوى نداء السودان)، عن عزمها التوقيع على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية ووقعت عليها الحكومة مسبقاً. وقال المجلس القيادي لقوى نداء السودان في بيان له: بشأن خارطة الطريق حدثت مستجدات إيجابية في الاستجابة لما طرحته قوى نداء السودان حولها، عبر مراسلات ومقابلات مباشرة مع الآلية الرفيعة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الإقليمي والدولي، هذه المستجدات ستبحث في لقاء مع الرئيس “أمبيكي” يجري التحضير له، بما يمهد للتوقيع على خارطة الطريق التي يتم بموجبها عقد الاجتماع التحضيري في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، وإطلاق العملية السلمية المتكافئة التي تؤدي لوقف الحرب وإشاعة الحريات، وبحث بقية استحقاقات الحوار الوطني المنتج".
وشهدت باريس عقد الاجتماع الأول للمجلس القيادي لقوى نداء السودان الأسبوع الفائت بحضور الكتل الخمس، وناقش الاجتماع المسائل التنظيمية للنداء، برنامج العمل الوطني السياسي الاجتماعي والثقافي، ودعم وحماية المواطنين السودانيين، خارطة الطريق الوضع السياسي الراهن الوطني والإقليمي والدولي.
وأجاز الاجتماع تشكيل المجلس القيادي من عشرين شخصاً من الكتل الخمس المؤسسة للنداء، ويتبنى نسبة لا تقل عن (30٪) لتمثيل النساء، مع أهمية تمثيل الشباب والمناطق المهمشة في كافة مستويات الهيكل. واحتفظ المجلس القيادي بحق التوسع في عضويته بما يحقق أهداف النداء. وأشار البيان إلى نقطة الخلاف حول رئاسة: أما بشأن رئاسته فتتم بالتوافق، وفق محددات دستور قوى نداء السودان واللوائح التنظيمية التي تحدد مهام وصلاحيات أجهزة النداء، والتي كلفت بصياغتها لجنة مكونة من جميع مكونات النداء برئاسة د.”أمين مكي مدني”، على أن تستمر إدارة المجلس بالتراضي الحالي إلى حين اعتماد الدستور واختيار رئيس الدورة الأولى. وشكل الاجتماع مكتباً تنفيذياً يقوم بالعمل التعبوي الجماهيري والتواصل السياسي والدبلوماسي داخل وخارج السودان، له رئيس ونائب ويتكون من ثمانية قطاعات تشمل التعبئة الجماهيرية والاتصال السياسي، السلام والشئون الإنسانية، حقوق الإنسان والعدالة، الإدارة والمالية، الإعلام، العلاقات الخارجية، السياسات البديلة والتدريب وسودان المهجر.
وتتوزع المعارضة التي تبدو في طريقها للانقسام بين رفض التفاوض مع الحكومة بأي شكل كحال الحزب الشيوعي السوداني، وقبوله كحال حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح أركو مناوي.
وبدأ أغلب فصائل المعارضة يتجه نحو الانتقال من مربع الرفض المطلق للحوار إلى التفاوض مع الحكومة بخريطة الطريق أو بغيرها، ما دفع للاعتقاد بقرب تسوية سلمية وإن كانت منقوصة بعض القوى. وفي الجانب الآخر باتت الحكومة مرحبة بانتقال أكثر فصائل المعارضة تأثيرا من خانة المواجهة معها إلى خانة التحاور عبر خريطة الطريق المقترحة.
من جانبه أعرب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان عن أمله قبيل البيان في أن تخرج اجتماعات المعارضة بمواقف إيجابية تدفع باتجاه التوقيع على خريطة الطريق.
وأكد بلال للصحفيين استعداد الحكومة لدفع استحقاقات الحوار والسلام كاملة دون مجاملة، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تفتح الباب لإنهاء الحرب والنزاعات في السودان.
لكن السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني استبقت الجميع وأعلنت عدم مشاركتها في اجتماع نداء السودان، “وبالتالي فإنها غير ملتزمة بمخرجاته".
وأكدت السكرتارية رفض الحزب لأي اتجاه يضمن للنظام أو يساهم في الحفاظ على مكتسباته بإعادة إنتاجه، داعيا “لرص الصفوف لجهة إسقاط وتصفية وتفكيك النظام".
أما حزب المؤتمر السوداني المعارض فقرر في بيان له الرد على تلك السكرتارية بتأكيده ضرورة المشاركة “لدفع عجلة تطوير العمل المعارض إلى الأمام، والتأكيد على أن الطريق لإسقاط النظام يمر عبر بوابة تطوير وحدة المعارضة بأطيافها المتعددة، وإيجاد حل لأزمات البلاد المتلاحقة”.
ويتقدم القوى المؤيدة للحوار حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي يرى أن الحوار خيار وطني ودولي، مرجحا توقيع المعارضة على خريطة الطريق إذا ما تحققت بعض الشروط. وأعلن في بيان لمكتبه السياسي أن الحزب وحلفاءه متمسكون بالحوار كأحد الخيارات استجابة للمبادرات الإقليمية والدولية. غير أنه عاد ليقول “ولأن نظام الإنقاذ ما عهد عنه التزام بل دوما يفتقد الصدق والوفاء بالعهود تشبثا بالسلطة عنادا وانفرادا بها يبقى خيار الانتفاضة حاضرا في إرادة شعبنا وقواه الحية”.