وزارة التجارة والصناعة تعزز جهود القطاع الخاص ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني

مسقط - ش
تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال ، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

الخدمات الحكومية للمستثمرين
تسارع وزارة التجارة والصناعة في تطوير تحولها الإلكتروني الكامل عبر بوابتها "استثمر بسهولة" الالكترونية التي تعمل على سرعة انجاز المعاملات و توفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية. ويساهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال .

"إشادة مجلس الوزراء حول برنامج استثمر بسهولة" :
وفي إطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين، استعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة ( استثمر بسهولة ) والمستوى الذي وصل إليه النظام ، ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام مشيداً في نفس الوقت بمشروع ( استثمر بسهولة ) وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية .

الجوائز التي حصل عليها المشروع
حصل مشروع "استثمر بسهولة" بوزارة التجارة والصناعة على المركز الأول عالميا مشاركةً مع نيوزيلاندا والدنمارك واستونيا وسويسرا وذلك حسب تقرير منظمة الاونكتادبناءا على سهولة تقديم الخدمات الالكترونية من خلال نافذة واحدة وارتباطه بمختلف الجهات. كمافاز مشروع "استثمر بسهولة" بجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي، والذي يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات التجارية للشركات والمؤسسات في السلطنة.

التكامل الحكومي في نظام استثمار بسهولة
من منطلق التحول إلى الحكومة الالكترونية و تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال، وسعياً منهاإلى التكامل في الربط الالكتروني ولسهولة انجاز المعاملات ، تم ربط نظام استثمر بسهولة بعدد من الجهات الحكومية، حيث تم الربط مع شرطة عمان السلطانية عن طريق نظام ( بيان ) ووزارة القوى ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة لتقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط ووزارة المالية ممثلة في الأمانة العامة للضرائب ، وذلك للوصول إلى السجل الوطني للأعمال التجارية.

قطاع التجارة

قانون الاستثمار الأجنبي:
انتهت الوزارة في الفترة الحالية من مسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبيبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة الشؤون القانونية ، وسوف يساهم قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في توفير ظروف استثمارية مواتية وجعل عمان أكثر جاذبية وتحتفظ بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل للباحثين وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2015م حوالي 103,664,350 (مائة وثلاثة مليون وستمائة وأربعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون ريال عماني .

التجارة الداخلية:-
تشير النتائج الاولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجاريةفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغن حو (2,029,900)اثنين مليار وتسعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف ريال عُمانيحتى نهاية عام 2015 بالمقارنة مع العام 2014 والذي بلغ(2,083,600) اثنين مليار وثلاثة وثمانون مليون وستمائة ألف ريال عُماني.

التجارة الخارجية
تشير احصاءات التبادل التجاري لعام 2015مأن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) خلال عام 2015م قد سجلت مبلغاً وقدره (24,557,500,000 ) أربعة وعشرون مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال عُماني،مقابل (31,731,100,000) أحدى وثلاثون مليار وسبعمائة وإحدى وثلاثون مليون ومائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م، حيث بلغ إجمالي الواردات حوالي (11,153,300,00) احدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2015م مقابل حوالي (11,267,700,000) احدى عشر مليار ومائتين وسبعة وستون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م.
وقد بلغ إجمالي الصادرات حوالي (13,404,200,00) ثلاثة عشر مليار واربعمائة واربعة مليون ومائتين ألف ريال عُمانيخلال عام 2015م مقابل (20,463,400,00) عشرون مليار واربعمائة وثلاثة وستون مليون واربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م .

"الواردات السلعية
بلغ إجمالي الواردات حوالي (11,153,300,00)إحدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة الف خلال عام 2015م مقابل حوالي (11,267,700,00)إحدى عشر مليار ومائتان وسبعة وستون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م .

"الصادرات السلعية
بلغ إجمالي الصادرات حوالي (13,414,900,00)ثلاثة عشر مليار واربعمائة واربعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني ) مقابل(20,463,400,000)عشرون مليار وأربعمائة وثلاثة وستون مليون وأربعمائة ألف ريال عُماني خلال عام 2014م ، ويعزى انخفاض إجمالي الصادرات بما تشمله من منتجات نفطية وغير نفطية وإعادة التصدير إلى تراجع قيم الصادرات من النفط بنسبة 38.2%، بينما زادت مساهمة الغاز الطبيعي 15.7%إلى 1.2 مليار ريال.

قسم البسور
بلغ استلام محصول البسور العام الماضي 2015 عـــدد ( 25874 كيــس ) بـــوزن ( 136/ 1751 طــــن ) الف وسبعمائة وواحد وخمسون طنا ومائة وستة وثلاثون كيلو جرام ، وبقيمــــة إجماليــــة بلغت (588,711,887 ) خمسمائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة واحدى عشر وثمانمائة وسبعة وثمانون بيسة ، حيث بلغ عدد الموردين ( 347 )مورداً،و تــم الانتهــاء من تصدير كامل محصول عام 2015م.

التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية:
بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة 335 شركة برأسمال (7,546,524,797 ) سبعه ملياروخمسمائة وسته واربعين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعه وتسعونريال عماني. كما بلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تم التدقيق عليها قانونياً وماليا وأنجزت حتى تاريخ 22/6/2016 م (421,560 )أربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وستونطلبًا ومعاملة تقريبا.

الملكية الفكرية:
بلغ عدد طلبات براءات الاختراع ( الوطنية والدولية )المقدمة للوزارة 257 طلبا حتى نهاية عام 2015م ، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية (5361) طلبا، وبلغ اجمالي الطلبات الدولية (13555)، كما بلغ عدد طلبات التصميم الصناعية الوطنية (21) والطلبات الدولية (328) و بلغ عدد طلبات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 214 طلبا بنهاية عام 2015.

تراخيص المنتجات النفطية:
ارتفعت أعداد محطات تعبئة الوقود بمختلف محافظات السلطنة بنهاية العام الماضي إلى 542 محطة بزيادة 21 محطة جديدة خلال العام 2015م مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه 521 محطة موزعة حسب شركات التسويق النفطية في مختلف محافظات وولايات السلطنة.
كما بلغ عدد التراخيص النهائية التي منحتها الوزارة لمستودعات غاز النفط المسال حتى نهاية العام الماضي 420 مستودعا .

التعاون الاقتصادي والتجاري:
قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة:القضايا المرفوعة ضد الصادرات العُمانية:
كسبت السلطنة عدد من قضايا الإغراق الدولية من خلال تنفيذالوزارة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضرراً للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض .

قطاع الصناعة:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي (3,152,000) ثلاثة ملايين ومائة واثنان وخمسون الف ريال عماني في عام 2014م وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مقدارها (10 %) تقريبا، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية خلال الفترة (2011 – 2014م) (7%).
وتشير النتائج الاولية للبيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال شهر مايو من العام 2016 م بأن الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الاخرى (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) قد بلغ (1,700,000) مليون وسبعمائة الف ريال عماني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 م وبنسبة زيادة مقدارها (15 %) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م،وعلى الرغم من هذه الزيادة ونتيجة لانخفاض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية بمقدار (26 %) بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة به في الاسواق العالمية ؛ فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بمقدار (7 %) حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014م،

صادرات الصناعات التحويلية:
بلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية خلال عامي 2013 و 2014م (3,212,000)ثلاثة ملايين ومائتين و اثنى عشر الف ريال عماني و(3,719,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر الف ريال عماني على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة (13%)، وتشير البيانات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قيمة الصادرات في عام 2015م بلغت(2,135,000)مليونين ومائة وخمسة وثلاثون الف ريال عماني وبانخفاض مقداره 27% مقارنة بعام 2014 نتيجة لانخفاض قيمة الصادرات في معظم أنشطة الصناعات التحويلية وخصوصا في الانشطة مرتفعة المساهمة في إجمالي الصادرات.

الاستثمار الأجنبي المباشر:
بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية خلال الاعوام 2011 و 2012 و 2013م ما يعادل حوالي (1,258,000مليون ومائتين وثمانية وخمسون الف ريال عماني) و (1,186,000 مليون ومائة وستة وثمانون ريال عماني) و(1,174,000 مليون ومائة و أربعة وسبعون الف ريال عماني ) على التوالي، وبلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة عام 2011م (20,6%) وفي عام 2012م ما نسبته (18,3%)، حيث كان متوسط معدل النمو المتراكم خلال الثلاث سنوات الاولى من الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2013 م) (6.98%)، وبناء على البيانات الاولية للمركز الوطني للمعلومات والاحصاء فقد بلغ اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع الصناعي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2015م (600,031,000ستمائة مليون واحدى وثلاثون الف ريال عماني ).

الخدمات والحوافز الصناعية:
تحصل المنشآت الصناعية على الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية وفقا لضوابط محددة ، كما تحصل المشروعات الصناعية في المناطق الصناعية على تخفيض في التعرفة الكهربائية المستخدمة للأغراض الصناعية ،وأيضا يقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية أسعار تأجير أراضي تنافسية تختلف حسب المناطق الصناعية .

القروض الممنوحة للقطاع الصناعي:
بلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية من بنك التنمية العماني(23,056,992) ثلاثة وعشرون مليوناً وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريال عماني في عام 2015م منحت لعدد (1754مشروع).

الدراسات:
تم اعداد عدد من الدراسات خلال العام 2015 م وهي دراسة إدارة النفايات والمخلفات: , ذه الدراسة عبارة عن المرحلة الأولى من عدة مراحل في مجال إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تضمنت هذه المرحلة تحديدطبيعة النفايات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وطرق توليدها وتكوينها وتدويرها واستعادة قيمة منه أو الحد منها او التخلص منها نهائياً. hqhtm hgn دراسة حول قطاع المستلزمات الطبية: , من الدراسات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث تهدف إلى تقييم كافة الجوانب الفنية فضلاً عن دراسة تفصيلية لأوضاع السوق المحلي والاقليمي والدولي ذات الصلة بالتوسع في مثل هذا النوع من الصناعات ، وأيضاً تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية الغائبة والمحتملة والعمل على ترويجها للمستثمرين بالقطاع الخاص وتشجيعهم للاستثمار بهذا القطاع الصناعي الهام .

المواصفات والمقاييس:
قامت الوزارة خلال عام 2015م بإعداد ودراسة 51 مواصفة في مجال المواصفات القياسية تنقسم إلى المواصفات الوطنية والخليجية . كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإعداد وتحديث المواصفات القياسية العمانية من أجل حماية الهوية العمانية للمنتجات التقليدية ومنها الخنجر العماني والدشداشة العمانية والكمة العمانية والمجمر وذلك من أجل الحفاظ على هويتها العمانية .

المناطق الاقتصادية والصناعية والمناطق التجارية الحرة:
تم إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز ومميزات خاصة تمنح للمستثمرين أبرزها: إمكانية أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي 100% من رأس المال والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال وحرية تحويل الأرباح، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لإنتاج سلع تستهدف الأسواق العالمية.

المدينة الصناعية الصينية:
منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم التي من المتوقع أن تبلغ استثمارات مشروعاتها حتى عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار. وستقام المدينة على مساحة تتجاوز ألف هكتار وتضم أكثر من 30 مشروعا ذات طابع صناعي تتصدرها مصفاة للنفط. وتعتبر المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم أحدث المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تضاف إلى عدد من اتفاقيات الانتفاع بالأرض التي تم التوقيع عليها هذا العام مع شركات محلية وعالمية.

المشاريع القائمة وقيد التنفيذ والمزمع تنفيذها:
حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نمو اً في عام 2015م مقارنة بعام 2014م ، واستمرت المؤسسة بتوفير البنية الأساسية والفوقية والعمل على استكمالها وديمومتها بما يتلائمو المناخ الاستثماري في السلطنة ، حيث تم توطين (157) مشروعاً جديداً ليصل إجمالي المصانع القائمة إلى (1681) مشروعاً بنسبة نمو بلغت (3-10%) مقارنة بعام 2014م .
وارتفع حجم الاستثمارات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية نظر لما تقدمه من تسهيلات ودعم للمستثمرين ، حيث شهدت نمواً بلغ (13%) مقارنة بعام 2014م ، وبلغت قيمة الاستثمارات 5650 مليون ريالاً عمانياً.
وفي مجال الخدمات تم افتتاح مبنى يعنى بخدمات المستثمرين بواحة المعرفة مسقط والتي بلغت تكلفته 5 مليون ريالاً عمانياً ومبنى سكنات العاملين بمنطقة الرسيل الصناعية والتي بلغت تكلفته الاستثمارية حولي 20مليون ريالاً عمانياً.

مشروع منطقة سمائل الصناعية:
بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة سمائل الصناعية في حزمة واحدة ، حيث يشتمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمنطقة الصناعية الجديدة في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمساحة اجمالية تبلغ 753 هكتار ، وتبلغ مساحة المرحلة الاولى 548 هكتار والمرحلة الثانية 205 هكتار ،ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2017.كما يوجد مشروع توسعة منطقة صحار الصناعية: وقد بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية في منطقة صحار الصناعية ( المرحلة السابعة ) بمساحة تبلغ أكثر من 8 ملايين متر مربع، ويشمل المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية للمرحلة السابعة بالكامل . اما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل خدمات البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية: فجاري العمل على طرح مناقصة البنية الأساسية للمنطقة الجبلية لمنطقة الرسيل الصناعية. اما عن مشروع منطقة ثمريت الصناعية: فقد تم الانتهاء من إعداد مسودة الدراسة البيئية لإنشاء منطقة صناعية بولاية ثمريت بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.
اما عن مشروع منطقة صور الصناعية: فجاري متابعة الاستشاري لإعداد الدراسة الفنية الاقتصادية لمنطقة صور الصناعية.