سنجور: الإقتصاد العماني أبلى بلاءً حسنًا دون أضرار اضافية

العمانية

أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الاقتصادي العماني رغم تعرضه لضغوط جمة جراء الهبوط الحاد والمستمر لاسعار النفط منذ منتصف عام 2014 قد أبلى بلاءً حسناً دون أضرار إضافية وذلك بفضل السياسة التي انتهجتها السلطنة لمواجهة تقلّبات أسعار البضائع والمتمثلة في بناء مصدّات مالية كبيرة وفرض اشتراطات على البنوك لزيادة رؤوس أموالها والإبقاء على نسبة ديون حكومية منخفضة وإبرام عقود مرنة للأجور. وقال سعادته في كلمة تقديمية لتقرير الاستقرار المالي 2016 م للبنك المركزي العُماني انه رغم ذلك، تعتبر حالة انعدام التوازن التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ونقص المساحة المالية في الدول المصدّرة للنفط - ومن ضمنها السلطنة - من الأمور التي تستدعي القلق حيث تخضع عملية تطور هاتين الجبهتين إلى مراقبة دقيقة ومتيقظة من قبل البنك المركزي العماني والجهات المالية الأخرى.

وأضاف سعادته انه وكنتيجة للعجز الثنائي في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري في سنة 2015م وما تبع ذلك من تخفيضات للتصنيف الائتماني للسلطنة، فقد قامت السلطنة باصلاحات مالية لغرض دعم الوضع المالي في المدى المتوسط مشيرا الى أن الحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار يعتبر هدفا اساسيا للسياسة النقدية. وكان ولا يزال، سعر الصرف مستقراً حيث لم يحتاج البنك المركزي العماني بنهاية العام الماضي لاكثر من ثلث الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لدية لتحقيق ذلك.

ووضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي قد واصل هيمنته على المشهد المالي في السلطنة، حيث حافظ على زخم النمو رغم الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، وتمكّن من الحفاظ على رؤوس أموال مرتفعة وتحقيق الأرباح والاحتفاظ بمستوى سيولة جيد إلى حدٍ ما كما تم احتواء مخاطر الائتمان بصورةٍ جيدة من خلال الإبقاء على صافي معدّل القروض المتعثّرة أقل من 5 بالمئة مع الاستمرار في ضبط حجم مخاطر السوق مشيرا الى أن اختبار قدرات البنوك قد اظهر متانة القطاع المصرفي وصلابته تجاه مجموعة من الضغوطات، إلا أن هناك مجالا لتحقيق مزيد من الفائدة من خلال منح نسبة أكبر من الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال سعادته إن السلطنة لا زالت تواصل مسيرتها لتطوير القوانين وتعزيز الإشراف في ما يتعلق بسياسة التقليل من المخاطر المالية الكلّية والجزئية، وذلك من خلال عدة خطوات تمثّلت في عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاستقرار المالي مرّتين خلال عام 2015م لتقييم مدى استقرار النظام المالي الكلّي، وجهود البنك المركزي العماني في تعديل العديد من القوانين حسب تغيّر الظروف، هذا بالإضافة إلى سريان خطة تنفيذ بازل 3 وفقاّ للجدول المرسوم لها. كما قام البنك المركزي العماني بتطوير إطار اختبارات الضغط ليشمل تأثير قطاع العقارات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط التعافي والصمود لأحد البنوك ذي الأهمية النظامية المحلية ووصلت آلية الإنذار المبكّر الخاصة بالسلطنة إلى مراحل تطوّر متقدّمة مؤكدا عدم وجود أية تهديدات مباشرة على الاستقرار المالي في السلطنة.