مسقط -
بدأ معهد الإدارة العامة عملية حصر الاحتياجات التدريبية للبرامج المتخصصة التي يعتزم المعهد تنفيذها بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للمعهد السيد زكي بن هلال البوسعيدي بأن تنفيذ هذه البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات المحاسبة والمراجعة، تأتي تحقيقاً لأهداف معهد الإدارة العامة في التنمية الإدارية، واستجابة لمتطلبات رفع مستوى الأداء في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأضاف قائلا بأن هذه البرامج تستهدف شريحة متخصصة من الموظفين في الوظائف المالية والمحاسبية ووظائف التدقيق والمراجعة، وعليه يقوم معهد الإدارة العامة بتعميم هذه البرامج لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى الشركات الحكومية، وكما يشمل المعهد بهذه البرامج مؤسسات القطاع الخاص مستهدفاً المساهمة في رفع كفاءة الموظفين العمانيين في هذا القطاع. ويتوقع المعهد أن تحظى هذه الحزمة من البرامج (33) برنامجاً بالقبول من القطاعين العام والخاص وذلك في ضوء التنوع الكبير في البرامج وتعدد مستوياتها وحصول المشاركين في البرامج على شهادات معتمدة من معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة. كما يتوقع أن تلبي الاحتياجات التدريبية من خلال البرامج التعاقدية الموجهة للجهات والمؤسسات حصرا أو البرامج العامة التي يشترك فيها موظفون من مختلف الجهات.
تتوزع البرامج على المحاسبة وفق معايير المحاسبة الدولية الكاملة وتشمل الدورات التأهيلية لشهادة المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة SMES، والدورة التأهيلية لشهادة المعايير الدولية للتقارير المالية الكاملة IFRSCRET، وبرنامج الإعداد لاختبار زمالة هيئة المحاسبة GCPA بالإضافة إلى دراسات الجدولة المالية والتدقيق الداخلي والتخطيط المالي وإعداد الموازنات التخطيطية ومجموعة متنوعة من برامج التدقيق والمالية والمحاسبة.