ضريبة القيمة المضافة من يتحملها

محمد محمود عثمان

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مبدئي على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ، ولا تزال بعض المسائل الإدارية معلقة في انتظار أن تتم الموافقة عليها ولا سيما فيما يتعلق بآلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية ، ومن المتوقع أن تصبح الاتفاقية قيد التطبيق في الأول من يناير 2017، حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة أداة جديدة، تساعد الحكومات على معالجة العجز افي الميزانية وزيادة الموارد ، لذلك تلجأ بعض الدول فى النهاية للمواطن البسيط الذي يتحمل هذه الأعباء ، وستكون هذه الاتفاقية بمثابة الأساس لإصدار التشريعات الضريبية الوطنية من قبل كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، ومن الضروري أن يتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التي تتضمن التشريعات المحلية المتعلقة بهذه الضريبة في كل دول المجلس وفق المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها، ومن المهم أيضا أن تنتهي هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد للتطبيق ، وذلك لمنح الشركات الوقت الكافي للاستعداد من أجل تنفيذ الضريبة، حيث تحتاج الشركات إلى التحضير المسبق للتمكن من تطبيق الالتزامات الضريبية الجديدة ومنها عملية فرض الضريبة وتحديد قيمتها وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية في الوقت المناسب، وقد حان الوقت – إذا لم يكن متأخرا - لأن تبدأ الشركات بالتوعية المجتمعية لزيادة المعرفة في هذا المجال، والبدء في تقييم الآثار المحتملة للتطبيق الميداني ، لا سيما الأثر على هوامش الربح والتدفق النقدي، ومن الضروري أيضاً أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات التي تتناسب مع ذلك لتطبيق الضريبة بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والمستندات المطلوبة ،
وكذلك الاحتفاظ بدفاتر وسجلات ضريبية لفترة زمنية محددة، بصورة ورقية أو إلكترونية، على أن تكون دقيقة وكاملة ، وإصدار فواتير ضريبية بالنسبة لتوريداتها والاحتفاظ بالفواتير الضريبية المحصلة من مورديها كشرط لخصم ضريبة القيمة المضافة، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري (شهرياً أو على اساس ربع سنوي) ، وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك، وتُفرض على المعاملات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع ،
وسوف تحدد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة مكان وكيفية فرض الضريبة على المعاملات البينية. ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي حيث تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسؤولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية. وتخضع هذه الآلية لشروط معينة، حيث تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للمستهلك، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، كما يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات بالنيابة عن مصلحة الضرائب ، وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري للإدارة الضريبية بعد احتساب صافي ضريبة القيمة المضافة الموجب سدادها أو استردادها، وإن كان لهذه الضريبة من سلبيات ، فإن المستهلك هو الذي يتحملها بشكل كامل تنيجة تحميل الضريبة على خدمات وسلع أساسية ،مع إعفاء المنتج من حصة ضريبة كان يتوجب عليه دفعها ، تنتمي هذه الضريبة إلى شريحة الضرائب غير المباشرة .
وهي أعباء مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة إذالا صاحب ذلك معدلات البطالة ، ومستويات الأجور المتدنية، و الزيادة المستمرة فى معدلات التضخم، والتى تصيب أسعار السلع الغذائية بشكل مباشر ، ولا شك أن تطبيق ذلك النوع من الضريبة ربما سيزيد من جشع التجار، خاصة مع إدمان البعض التهرب من دفع الضرائب؛ ما يحرم خزينة الدولة من دخل حقيقي يساهم في زيادة مواردها
كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها
كما أنه في بعض النظم الضريبية كما جرى تطبيقها في بلدان عدة، طبقًا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها، فإن الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لا تصب إلا في صالح الأغنياء وأصحاب المصانع، الذين سيحصلون على الضريبة كاملة كمنتج أول للسلع أو الخدمات ،
=========================================