نائب فلسطيني: تصريحات "كي مون" يجب أن تترجم بإنهاء حصار غزة

القدس المحتلة – نظير طه

أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته إلى قطاع غزة بأن "الحصار عقاب جماعي ويجب وقفه"، يجب ترجمتها لخطوات عملية تنهي الحصار الكارثي والخطير على حياة مليوني فلسطيني امتد لأكثر من عشرة سنوات.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه وصل"الشبيبة" نسخة منه، على ضرورة وجود موقف أممي ينهي الحصار، لأن الدعوات والتصريحات غير كافية في حال لم ترتبط بجهود عملية.
وأكد أن الاحتلال لن يتراجع عن سياساته العدوانية والحصار والإغلاق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل في ظل ضعف الضغط الدولي وعدم وجود حراك دولي ضاغط لإنهاء حصار غزة وعزل الضفة الغربية وتهويد المدينة المقدسة. وشدد على أن كافة الممارسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وتتناقض مع الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وقال النائب الخضري "شعبنا الفلسطيني يتوق لحقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى كل أحرار العالم مساندتنا لتحقيقه".
وفي الأثناء؛ طالب الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.غازي حمد دول العالم أن تحذو حذو فلسطين، وأن توقع على اعتماد جريمة العدوان كإحدى الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن جريمة العدوان تحمل في تعريفها للاحتلال الاجنبي كجريمة، وهذا ينطبق على الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين.
واعتبر حمد في بيان صحفي وصل"الشبيبة" نسخة منه، أمس الاربعاء، توقيع فلسطين على صك انضمامها لتفعيل تعديلات "كمبالا" لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تبدأ بها إجراءات تفعيل الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليسري على جريمة العدوان، نجاحاً للمسار التعددي الذي انتهجته القيادة الفلسطينية من أجل نيل حقوق أبناء شعبنا، وتثبيت فلسطين في المنظومة الأممية والقانونية.
وقال: "إن انضمام فلسطين يوجّه رسالة الى العالم أن فلسطين تدعم حق الجميع بالعيش بسلام وكرامة وأنها ضد العدوان، وهو ما سيساهم بشكل كبير في حماية حقوق الانسان خاصة لدولة مثل فلسطين تقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي السبب الرئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد حمد أنه على الرغم من أن اختصاص المحكمة في جريمة العدوان يسري فقط على الدول الأعضاء في الميثاق والمُصادِقة عليه، ولا يمكن بناء عليه ملاحقة إسرائيل قضائياً، إلاّ أن الميثاق صنّف "العمل العدواني" ومن ضمنه الاحتلال العسكري على أنه جريمة، بالتالي يمكننا إدراج الاحتلال الإسرائيلي كجريمة عدوان، وأضاف: "إن انضمام فلسطين يعدّ أيضاً دعماً ومساندة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع الدولي بمن فيهم مجرمي الحرب الإسرائيليين".