مسقط - محمود بن سعيد العوفي
كشف الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات م. عبدالرحمن بن سالم الحاتمي ان ثمة توجه لدى الحكومة لإيجاد مشغل اقتصادي يقوم بجميع الاجراءات المطلوبة بالنيابة عن الجهات الرسمية لتخليص اجراءات البضائع منذ دخولها للبلاد وحتى استلام البضائع للجهة المستوردة بهدف تسهيل الاجراءات وانجاز كافة المعاملات مشيرا الى ان دور الحكومة سيكون اشرافيا موضحا أن هذا المشغل سيكون من القطاع الخاص ومن المنتظر أن يعلن عنه قريبا. وبالنسبة لمشروع القطار أكد الحاتمي أن المشروع قائم وعلى أهبة الاستعداد للتنفيذ لكن الاوضاع الاقتصادية فرضت حالة من التريث في التنفيذ مشددا على أهمية المشروع ، نظرا لما له من اهمية في توفير الكلفة والوقت وأمن نقل البضائع.
جاء ذلك على هامش حفل الافطار الذي نظمته المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أمس الأول بفندق جراند ملينيوم وحضره وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة المجموعة معالي د. أحمد بن محمد الفطيسي وعدد من أصحاب السعادة وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والمعنيين بالقطاع اللوجستي في السلطنة.
وتخلل حفل الافطار كلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس إدارة المجموعة تطرق فيها لمستقبل القطاع القطاع اللوجستي بالسلطنة خلال المرحلة المقبلة وجهود الحكومة المبذولة للنهوض بهذا القطاع من خلال تسخير كافة الإمكانيات التي يمكن أن تعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه على أهمية القطاع خاصة ما وجود بنى أساسية متكاملة في قطاعات لوجستية مختلفة مشيرا الى ان وبتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجستيات فأن ثمة تحول سيشهده القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال توظيف كل المقومات المتاحة لتعزيز دوره في الناتج المحلي للسلطنة ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعد رافدا مهما في القطاع اللوجستي.
برنامج على مسارين
من جهته تحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات م. عبدالرحمن بن سالم الحاتمي عن الإستراتيجية اللوجيستية للصحفيين فقال: تم تقسييم برنامج العمل بالإستراتيجية على مسارين الأول يعتمد على رفع أداء المجموعة نفسها والتي تضم 15 شركة بالاضافة الى شركتين تحت مظلة النقل البحري، وذلك عبر توظيف الكفاءات الموجودة في المجموعة من خلال تفهم احتياجات وامكانيات الشركات المنضمة في المجموعة وتوجيهها نحو مسار واحد يخدم رفع الأداء المالي ونمو الأعمال ورفع كفاءة الموارد الموجودة في الشركات سواء الموارد البشرية والعقود وغيرها وهذه الخطة تستمر لمدى 6 شهور ونأمل الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي والخروج بخطة متكاملة للمجموعة.
أما عن المسار الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية اللوجستية وفي هذا الجانب اطلقنا على هذا المسار "الجيل القادم من القطاع اللوجيستي"، واطلقنا هذا الاسم لأننا كمجموعة وكقطاع لوجيستي لدينا بالفعل المقومات والبنية الاساسية التي تضمن النجاح خاصة الموقع وغيره، ولكن مازال هناك حاجة للتركيز على الكفاءة في تقديم الخدمات والتكلفة والوقت بحيث يلبي طموحاتنا من حيث تحقيق النسب المطلوبة كعوائد من القطاع، وأيضا من حيث الموقع في المنافسة على قائمة الأفضل في الخدمات اللوجستية أيضا، وذلك ما يحتاج ابتكار نوع جديد من الخدمات وتقديم أفضل المميزات وفي نفس الوقت استشراف المستقبل ووضع الخطط للاستعداد للمنتجات اللوجستية التي يمكن أن تكون مطلوبة على مدى 10 سنوات أو 20 سنة أو أكثر.
خطط طويلة المدى
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: وضعنا خطط على المدى المتوسط والطويل مع وضع مؤشرات أداء سواء من حيث المساهمة في الناتج المحلي أو عدد الحاويات وكميات الشحن سواء البحري او البري أو الجوي، وأيضا توقعات وأهداف بالنسبة لموقعنا في الترتيب العالمي كمقدم للخدمات اللوجستية، بحيث نصبح من الدول العشر الاولى في القائمة، وبالتالي فالوصول لهذا الترتيب لابد من التعامل باسلوب ابتكاري وهذا ما نعمل عليه بحيث نتعاون مع المبتكرين والعقول التي تقدم افكارا وحلولا خارج الصندوق.
وتحدث الحاتمي عن أهمية استشراف المستقبل والتعامل معه من الآن وأعطى مثلا باهمية التحالفات للشاحنين على مستوى العالم والتي تتنافس في بعض الجوانب والتكامل في جوانب أخرى، وكما نرى فهناك تحالفات عالمية حاليا تتحكم في كثير من حركة الشحن العالمية، مشيرا إلى أن كل تفاصيل ما تستهدفه السلطنة من القطاع اللوجسيتي موجودة بالفعل في الدراسات والخطط التفصيلية ولذلك سيكون من السهل السعي لتحقيقها خاصة وأن التحديات التي يمكن أن تواجهنا محسوبة أيضا.
تطوير الاجراءات
وحول أهمية تطوير الاجراءات أكد الحاتمي أن هناك بالفعل انجازات جيدة في سبيل ذلك، موضحا أن هناك تعاون مثمر مع الجهات الحكومية، حيث تم تحليل ما يتعلق بالاجراءات اللوجستية والخطوات والجهات الحكومية المتعاملة معها وتم رصد هذه الخطوات وحصرها وذلك عبر فريق تسهيل التجارة، ووجدنا بالفعل ان هناك بعض الاجراءات لا حاجة ماسة لها ووجدنا تقبل من الجهات الحكومية المعنية لالغائها، وتم تحليل هذه العملية بشكل متكامل وما يحتاجه من موافقات كل الجهات الحكومية ووجدنا 249 خدمة حكومية مرتبطة مباشرة بالقطاع اللوجيستي، ومن ثم انشئت فرق للتغير في الجهات الحكومية نفسها لتسهيل الاجراءات، وأكد أن هناك بالفعل تطورا لا بأس به ونلاحظ حاليا كثير من التغيير وأصبحت هناك حوالي 6 أنواع من الشحنات أصبح من الممكن أن تدخل ميناء صحار وتخرج منه الى المخازن في المدينة اللوجيستية بدون أي اجراء وتجري اجراءات الجمارك في المدينة اللوجيستية نفسها، ومع ذلك فالنتيجة النهائية ستظهر بشكل أكبر بدءا من العام المقبل.
محطة واحدة
وقال إنه بجانب الجهود المبذولة لتسهيل الاجراءات في المجال اللوجيستي أن هناك فكرة مطروحة لإيجاد محطة واحدة تكون لها الصلاحيات المتكاملة تتجمع فيها الاجراءات المطلوبة، وفي موضوع تكامل مقومات الحركة اللوجستية أوضح الرئيس التنفيذي: من مميزات وجود المجموعة اللوجيستية تسهيل هذا التكامل حيث كان هناك ميناء بادارة ومنطقة حرة بادارة اخرى وشركات عاملة بادارات منفصلة، ولذلك كان وجود كيان يجمع هذه الجهات في ادارة تنسق وتضمن تكامل الجهود بين كافة المناطق الحرة والموانيء في السلطنة.
استشراف المستقبل
وبيّن أن من أسباب جعل المجموعة العمانية للوجيستيات عالمية هو استشراف المستقبل في الاستفادة من جهود وأعمال الشركات المنضوية تحتها حاليا ومستقبلا خاصة في الاعمال التي تعمل فيها خارج السلطنة أو الابواب التي قد تفتح للعمل في المستقبل في موانيء أو مناطق وأعمال في دول أخرى، بالاضافة إلى أنه من ناحية أخرى سعي وخطط لتوطين بعض الصناعات وأيضا شراكة في صناعات سواء في الداخل أو الخارج بما يسهم في توسيع الاسواق المستهدفة، وهذا أحد الأدوار المهمة للشراكة مع القطاع الخاص حيث نعمل على تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم القطاع اللوجيستي والاستراتيجية طويلة المدى للسلطنة بما يدعم الاقتصاد الوطني وخططه التنموية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
