مسقط - العمانية
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية سعادة د. محمد بن ابراهيم الزدجالي إن مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين للعمل بمهنة المحاماة في السلطنة بالنسبة لمرحلتي الاستئناف والعليا ستنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي جمعت مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية بأصحاب مكاتب المحاماة والمحامين الليلة الماضية.
وأوضح الزدجالي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة العدل خاطبت جمعية المحامين ومكاتب المحاماة العاملة بالسلطنة لمعرفة وجهة نظرها إزاء تعمين المهنة بالنسبة لهاتين المرحلتين وأن الجمعية والمكاتب سترد على وزارة العدل في القريب العاجل ليتسنى للوزارة تقديم توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء قبل وقتٍ كافٍ من انتهاء مهلة التمديد معربًا عن أمله من وزارة العدل قبول وجهة نظر الجمعية وما سيسفر عنه رأي أغلبية المكاتب.
وأكد سعادته أن هذه المهنة وطنية بامتياز وأن على المحامي العماني الذي أثبت جدارته خلال مرحلة تعمين المهنة أمام المحاكم الابتدائية والتي يصل عددها إلى 44 محكمة أن يسعى للارتقاء بجودة العمل المهني أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باعتبار الأخيرة محكمة قانون وليست محكمة وقائع.
كما أكد على الشوط الكبير الذي قطعته السلطنة في سبيل تعمين العديد من المهن لافتًا إلى أن السلطنة تعد الدولة الوحيدة من بين الدول العربية "وتكاد تكون من بين دول العالم أجمع" التي لم توطن مهنة المحاماة، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به المحامون غير العمانيين في بدايات تأسيس مهنة المحاماة في السلطنة وإلى وقتنا الحاضر.
وتم على هامش الأمسية بحث مشروع الربط الإلكتروني بين إدارات الادعاء العام ومكاتب المحاماة بالسلطنة المقدم من الادعاء العام.