تحديد القضايا التي ستنظر خلال العطلة القضائية

مسقط - ش

أصدر رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء فضيلة الشيخ د.اسحاق بن أحمد البوسعيدي قرارا بشان تحديد القضايا التي سيتم نظرها في العطلة القضائية، للعام القضائي الحالي، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن يحدد المستعجل من القضايا التي تنظر أثناء العطلة القضائية للعام القضائي الحالي، بكافة القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة والتي يخشى عليها من فوات الوقت وعلى الأخص قضايا اثبات الحالة وطلب سماع شاهد وقضايا الحيازة، كما يستمر نظر القضايا الجزائية التي يكون المتهم فيها محبوسا والقضايا المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة، كما اشتمل القرار على نظر قضايا الأحوال الشخصية وعلى الأخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه، والقضايا العمالية وقضايا الإيجارات، بالإضافة إلى طلبات التنفيذ الوقتية والتظلم منها، والقضايا الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل في الأحكام الشمولية، كما ترك القرار للمحاكم أثناء العطلة القضائية –بحسب تقديرها-النظر في غير ما ذكر من القضايا والطلبات، على أن يبدأ العمل بهذا القرار كما نصت مادته الثانية اعتبار من الأول من شهر يوليو 2016.
يذكر أن العطلة القضائية تبدا منذ الاول من شهر يوليو من كل عام ميلادي وتنتهي في اخر يوم من شهر سبتمبر من العام ذاته، كما حددتها المادة(58) من قانون السلطة القضائية، حيث أنه خلال هذه الفترة يتم نظر القضايا المستعجلة فقط والتي يحددها قرار يصدره رئيس المحكمة العليا، وذلك ضمانا للحقوق وصونا لها، وتيسير للمواطنين والمقيمين.
و تهدف العطلة القضائية إلى تنظيم العمل لدى المحاكم وتقييم اداء المحاكم في السنه القضائية السابقة على الإجازة القضائية.