آلية جديدة في تفتيش تراخيص العمل بجنوب الشرقية

مسقط - ش

تسعى وزارة القوى العاملة ممثلة بمحافظة جنوب الشرقية إلى سرعة تخليص المراجعين وانجاز معاملاتهم فقد تم مؤخراً تنظيم آلية تفتيش تراخيص العمل لتحديد عدد القوى العاملة الوافدة التي يستحقها كل مشروع أو نشاط تجاري وذلك حسب عدد من الاشتراطات يجب على طالب الخدمة توفيرها. وقال مدير دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العاملة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية يوسف بن محمد الراسبي إنه مواكبة لآلية العمل الالكترونية التي طبقتها الوزارة مؤخراً وما يجب القيام به ليتوافق معها لتحقيق الهدف المنشود خدمة للوطن والمواطنين، قد ارتأت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية أن يتم مواكبة التطورات التي تتطلبها متغيرات سوق العمل حيث أصبح في الفترة الأخيرة هناك تزايد كبير في أعداد أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص لاستقدام قوى عاملة وافدة جديدة في ظل تزايد المشاريع ومنشآت القطاع الخاص والأنشطة التجارية التي زاد عددها بصورة كبيرة نظرا لما تشهده السلطنة من ارتفاع كبير في أنشطة القطاع الخاص.
وأوضح الراسبي أن الآلية الجديدة قائمة على أن تقوم دائرة الرعاية العمالية ممثلة بقسم التفتيش بالتفتيش على تراخيص العمل بدل من الآلية السابقة التي كانت متبعة إضافة إلى مهامها المنوطة بها بالسابق الأمر الذي عجل بصورة كبيرة في إمكانية سرعة انجاز التفتيش لأن عدد المفتشين أصبح أكبر مما كان علية بالآلية السابقة وان وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية تسعى بصورة مستمرة في تجديد آلية العمل وتطويرها لتقديم خدماتها للمراجعين بالصورة التي تضمن لهم سرعة الانجاز ودقة العمل لما لذلك من أهمية في ما يشهده القطاع الخاص من توسع وتطور وكذلك ما تشهده وزارة القوى العاملة من توسع في خدماتها والشريحة التي تحتاج للخدمات التي تقدمها الوزارة.
من جانبه قال مسلم بن سالم الفارسي رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية بدائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية إن مهمة تفتيش تراخيص العمل (المأذونيات) قد أوكلت مهامها بصورة مباشرة للقسم وبكل تأكيد نحن هدفنا الاسمي هو خدمة المراجعين وتخليصهم بالسرعة الممكنة وهذا الأمر بكل تأكيد سيحقق ذلك، حيث باشر القسم عملية تفتيش تراخيص العمل منذ هذا الشهر، حيث تم تقسيم المفتشين إلى مجموعتين قابلة للزيادة إذا اقتضى العمل ذلك حيث تقوم مجموعة بالتفتيش على تراخيص العمل بواقع 3 أيام في الأسبوع بينما تقوم المجموعة الثانية بالتفتيش الدوري ويتم تبادل الأدوار بالأسبوع التالي وهكذا وتشتمل كل مجموعة على 3 مفتشين عمل حيث كان في السابق يتم تفتيش تراخيص العمل بواقع يومين في الأسبوع وحاليا أصبح 3 أيام الأمر الذي سيؤدي إلى تخليص تفتيش تراخيص العمل بسرعة أكبر حيث نسعى ألا ينتظر المراجع فترة تتجاوز الأسبوعين من تقديمه للطلب حتى تسليم التقرير للجهة المختصة.
وأضاف الفارسي أن من ايجابيات هذه الآلية أنها ستفعل التفتيش الدوري بصورة أكبر وسيكون أكثر دقة حيث سيصبح المفتشون على علم بأعداد التراخيص الصادرة لكل صاحب عمل حتى يتسنى لهم متابعته بصورة أدق وتحد بصورة أكبر من عدم الاستمرار في ممارسة النشاط وكذلك ستحد من التجارة المستترة، موضحا أنه من خلال آلية العمل الجديدة قد وضعت مرونة لإمكانية زيادة المجموعات إذا لوحظ أن هناك تأخرا في تخليص عملية تفتيش تراخيص العمل، مشيدا بالجهود التي يبذلها المفتشون بدائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية واستعدادهم التام لخدمة المراجعين وتخليصهم بالسرعة الممكنة حسب الأنظمة والقوانين المتبعة وقد لاقت هذه الآلية الجديدة ترحيبهم إيماناً منهم بأهمية خدمة الوطن والموطنين والمقيمين واستعدادهم التام لذلك.
وقال علي بن مبارك العريمي كاتب شؤون إدارية بدائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العامة بجنوب الشرقية إن آلية العمل الجديدة تكمن في استقبال وقيد طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة الواردة إلى دائرة الرعاية العمالية من دائرة التشغيل وتراخيص العمل ثم استقبال المراجعين من أصحاب الأعمال أو مندوبيهم وإعطاء مواعيد للزيارات الميدانية لمواقع العمل ثم إعداد تقارير تفصيلية عن حالة المنشآت ومدى احتياجاتها من القوى العاملة الوافدة الجديدة والإضافية ومن ثم تسليم تلك التقارير للقسم المختص بدائرة التشغيل وتراخيص العمل. وأضاف العريمي انه عند إعطاء المواعيد يتم مراعاة المراجع وإعطاؤه أقرب موعد ممكن حيث لا تتجاوز مدة انتظاره عدة أيام حتى وان اضطررنا إلى تكثيف عدد الزيارات للمواقع الميدانية للمنشآت خلال ذلك الأسبوع وكذلك بالنسبة للتقارير يتم البت فيها مباشرة حتى لا تتأخر ومما لاحظناه من خلال تطبيق هذه الآلية ومن خلال جدول المواعيد أن مدة الانتظار لمواعيد تفتيش تراخيص العمل قد تقلص كثيراً ولاحظنا كذلك أن هناك رضا كبيرا من قبل أصحاب العمل أو مندوبيهم لما لمسوه من تغير كبير في الآلية الجديدة التي كان لها الأثر الواضح في تخليصهم بالسرعة الممكنة الأمر الذي بلا شك سيعود بصورة ايجابية على أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص والذي يعد القطاع الواعد بالسلطنة.
الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد بذلت جهودا حثيثة وانجازات متعددة تهدف لتطوير آلية العمل وسرعة الانجاز وتخليص المراجعين والتسهيل عليهم وذلك بهدف تطوير سوق العمل بالقطاع الخاص وأن يكون بيئة جاذبة لأصحاب المشاريع، وهناك مجموعة من الآليات الجديدة التي ستتبعها بصورة مستمرة لتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى خدمة المواطنين وكذلك تفعيل مجموعة من الخدمات الالكترونية التي قطعت فيه الوزارة شوطاً كبيراً وملحوظا في ظل توجه الحكومة الرشيدة لتصبح حكومة الكترونية.