بناء ثقة المستثمرين

حامد بن شظا المرجان

تستطيع الدول بان تكون جاذبه للاستثمار اذا توفر لديها مناخ جيد للاستثمار لان موضوع مناخ الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية وتأثيرها المباشر في امتصاص البطالة وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين الاقتصادية الكلية، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.
اود ان اوكد إلى أن هناك حد أدنى من الشروط الواجب توفرها لدخول الاستثمارات إلى أي دوله أي أن اتخاذ القرارات الاقتصادية مرهونة بضمان سلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح في ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات التي يجب توافرها في الدوله المضيف ولعل أهمها يتمثل في الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقد والمالي المتزامن مع توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة وتوفر البنية الأساسية المادية والموارد البشريه.
ويتضح من نتائج التحليل أن القدرة التنافسية لأي بلد في جذب الاستثمارات الأجنبية تعتمد على المقومات المطلوبة والتي تشكل في مجموعها قوة جاذبة للاستثمارات وبموجبها تصنف مختلف بلدان العالم وفقاً لمعايير محددة وعلى أساسها يتم ترتيب قدرة كل بلد في المنافسة رقمياً مقارنة بغيره من البلدان ويلاحظ أن هناك علاقة ارتباط مباشرة بين ترتيب التنافسية وحجم تدفقات الاستثمار.
أصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي . وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له والمستوردة وتستخدم تلك المؤشرات معايير مختلفة تصنف من خلال الدول وترتيبها طبقاً لتنافسيتها ودرجة جذبها للاستثمار ، وهناك العديد من المؤسسات والمعاهد والمنتديات المتخصصة في دراسة تلك المؤشرات والتي تتشابه في أغلب مكوناتها ومن أهمها مثلا المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع 109 مؤسسة عالمية قياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ولقد ظهر هذا المؤشر عام 1979م ويتكون من مؤشرين فرعيين وهما قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5-8 سنوات وينقسم بدوره إلى ثلاثة مقاييس الأول يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط بشبكة الإنترنت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن 50% من المؤشرات ؛ أداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون والنظام ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح 25% من المؤشرات والثالث أداء الاقتصاد الكلي ويتكون من عدة متغيرات هي معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمنح وزن 25% من المؤشرات .
وتباينت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة سواءً من حيث نمط الاستثمار أو التوزيع الجغرافي فيما بين الأقاليم الاقتصادية، ولأول مرة تنجح مجموعتا الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في استقطاب تدفقات تفوق نصف الإجمالي العالمي، حيث اجتذبت 642 مليار دولار وبنسبة 52% من إجمالي الاستثمار العالمي ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتقال الإنتاج الدولي والاستهلاك العالمي إليهما في الآونة الأخيرة مما دفع الشركات غير الوطنية لتوجيه استثماراتها بصورة متزايدة إلى تلك الدول حيث شهدت دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية نمواً قوياً في تلك التدفقات بمعدل 34% و14% على التوالي، ومن جهة أخرى تراجعت التدفقات المتجهة إلى مجموعتي الدول المتقدمة والاقتصادات المتحولة و بعض الناميه وذلك لعدم وجود المناخ الجيد للاستثمار.
نستلخص مما ذكر حو ل مناخ الاستثمار فى هذا المقال انه اذا ارادت دوله ما تحسين الاستثمار لديها عليها إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق ، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات اللازمه مثل إنشاء محاكم متخصصة تتولى المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفف الكلفة وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن. ثانيا أن تكون هناك هيئة عامة للاستثمار المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات المتعلقة بالاستثمار اعتباراً من التأسيس حتى بدء التشغيل والمراحل اللاحقة. ثالثاعلى الحكومة أن تعمل على تحسين البنية الأساسية كتوسيع الطرق في المناطق الريفية والتوسع في الطاقة الكهربائية وتطوير الأداء للطاقة الكهربائية والعمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة كالغاز والطاقة الشمسية . وان تعمل الدوله على إنشاء المناطق الحاضنه للاستثمار باعتبارها من أهم اساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وإشراك القطاع الخاص في إنشاء بعض البنية الأساسية، وهذا الأسلوب قد يساعد على جذب الاستثمارات للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء. إعادة النظر في النظام القضائي من خلال تحديث المحاكم والاختيار الجيد للقضاة المتزامن مع ابتعاده عن أي فساد او انتماء سياسي أي أن هناك ضرورة لتحديد معايير لشغل العمل في القضاء لأنه الأساس لتحقيق العدل والأمن والتنمية.
يعيش العالم عصر المعلومة فإنه من الأهمية توفير قاعدة بيانات عن الاقتصاد التي يحتاجها المستثمر بغض النظر عن جنسيته بحيث تكون المعلومات موثقة ومتجددة بشكل دوري لا يشوبها أي غموض أو مبالغة في ارتفاع معدلات المؤشرات الاقتصادية، على أن تتضمن المعلومات المفاهيم الأساسية لبعض القوانين التي تتصل بنشطات المستثمرين ومنها قوانين الجمارك والضرائب والعمل الخ. الاهتمام والعمل الدءوب حول تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي كونهما من أهم المحددات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

باحث ومستشار تنموى