قانون العمل العماني هل العامل ملزم بالطاعة المطلقة لأوامر صاحب العمل ؟

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

ذكر المشرع العماني في البند الثاني من المادة (27) من قانون العمل بأنه يجب على العامل بأن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر , فالمشرع هنا قد ذكر بعض القيود على طاعة أوامر صاحب العمل وهي :
1 – أن تكون الأوامر متعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، حيث أن سلطة صاحب العمل على العامل تكون فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها لحسابه، وبالتالي فإن أية أوامر تخرج عن هذا الإطار فإن العامل غير ملزم بطاعتها وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل أن يصدر أوامر للعامل لإطاعته في أمور خارجة عن علاقة العمل مثل (حياته الشخصية ، معتقداته الدينية، نشاطه الإجتماعي)، إلا أنه في بعض الأعمال يتطلب من العامل بأن يكون سلوكه خارج العمل منسجماً مع قيم خلقية معينة فهنا يكون لصاحب العمل سلطة إصدار أوامر إلى العامل تتعلق بسلوكه الشخصي خارج وقت العمل.

2 – أن تكون الأوامر غير مخالفة للعقد أو القانون أو الآداب، ووجوب عدم مخالفة الأوامر للعقد هو نتيجة عدم جواز تغيير صاحب العمل بإرادته المنفردة لبنود وشروط العقد، وكما أن عدم مخالفة الأوامر لنصوص القانون والآداب وذلك حتى تظل علاقة العمل بين الطرفين في إطار الشرعية القانونية، فلا طاعة لصاحب العمل فيما يخالف القانون والآداب العامة .
3 – ألا يكون في الأوامر ما يعرض العامل للخطر، فإذا كان أمر صاحب العمل يعرض العامل إلى الخطر أو الإصابة، فإن العامل لا يلزم بطاعته، وهنا يتم تقدير وضع الخطر على الشخص الطبيعي فطالما أن هذا الأمر يؤدي إلى خطر الإصابة أو الموت حيال أي شخص طبيعي وفق الظروف العادية فهو يكون من ضمن الأمور الخطرة على العامل، وقد يسأل البعض بأن بعض الأعمال تكون بطبيعتها خطرة، فهل يلزم بطاعة الأوامر في هذه الحالة؟ الجواب بأن خطورة هذه الأعمال معروفة مسبقاً من قبل العامل وهو قبل على هذا الأساس بالعمل فهو ملزم بطاعة أوامر صاحب العمل طالما أن خطورة هذه الأعمال مألوفة ومعروفة مسبقاً، أما إذا كانت خطورة هذه الأعمال غير مألوفة ولم تكن موجودة مسبقاً فلا طاعة لصاحب العمل فيها .
ويكون إصدار هذه الأوامر من قبل صاحب العمل مباشرةً أو من قبل الشخص الذي يمثله في مكان العمل , وكما أن هذه الأوامر قد تكون بصفة منفردة أو بشكل جماعي، وهي في كل الحالات تخضع للضوابط والقيود التي تم الحديث عنها مسبقاً .