الربح المفاجئ للنساء العاملات

راكيش موهان

يولد تقليص الفجوة العالمية بين الجنسين فوائد اقتصادية هائلة. وفقا لمعهد ماكينزي العالمي إذا ساعدت كل حكومة مواطنيها على اتخاذ خطوات سريعة وواسعة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فسوف يصل مجموع الفائدة السنوية بالإضافة للناتج المحلي الإجمالي إلى 12 تريليون دولار في غضون عام 2025.
كما أن المساواة بين الجنسين تعد واجبا أخلاقيا، وتم الاعتراف بها في أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتي اعتٌمدت من قبل 193 بلدا في عام 2015. وإلى جانب المردود الاٍقتصادي الاٍجمالي، فالاٍستثمار في النساء والفتيات من شأنه أن يحول حياة الملايين من الناس إلى الأفضل.
والسؤال المطروح هو كيفية تحقيق هذه المكاسب الهائلة. اٍن إثبات المساواة بين الجنسين على المستوى الاٍقتصادي ليس ممكنا دون العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الاٍجتماعي. ونحن في حاجة إلى معالجة المستويين معا. ويكمن الحل في تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم وتنظيم الأسرة.
وحسب تقدير معهد ماكينزي العالمي فاٍن الاٍستثمارات السنوية الإضافية المطلوبة لتقديم الخدمات الأساسية لأولئك الذين في حاجة إليها سوف تصل إلى ما بين 1،5 و 2 ترليون دولار في عام 2025. وبالمقارنة بلغ الإنفاق على هذه الخدمات حوالي 6.3 ترليون دولار في سنة 2014. وبعبارة أخرى، فإن المردود الاٍقتصادي المحتمل في عام 2025 سيتراوح ما بين 6 و 8 أضعاف الإنفاق المطلوب.
في ستة مجالات - التعليم، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم، والإدماج المالي، والاٍحتواء الرقمي، والمساعدة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر - يمكن لتحسين فرص الحصول على الخدمات أن يطلق الطاقات الاقتصادية للمرأة وأن يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وهي أهداف المساواة بين الجنسين. اٍن المساعدة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يمثل واحدة من أكبر الفرص للتقدم في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك مجال واسع لتحسين الإدماج المالي والرقمي في جنوب آسيا، كما أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في حاجة ماسة إلى التقدم في مجال صحة الأم.
ومن أجل تحقيق النهج الذي وضعته أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، فاٍن 58 مليون من الفتيات و 60 مليون من الأولاد بحاجة إلى التسجيل في المدارس. كما ستحتاج 224 مليون من النساء الحصول على الخدمات المالية الرسمية من أجل سد الفجوة بين الجنسين تماما. وتقريبا 445 مليون شخص بحاجة إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه الصالحة للشرب - جزء من الحد من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في البلدان النامية.
لكن لن يتم تنفيذ هذا البرنامج الطموح على نحو فعال دون اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات والعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. فذلك سيتطلب استثمارات إضافية، وخلق فرص عمل للمرأة، واتخاذ تدابير لمساعدة النساء على التحرك إلى عمل أكثر إنتاجية.
وقد حدد معهد ماكينزي العالمي عدة مداخلات حول العالم والتي يمكن أن يتم نشرها بسهولة وعلى نطاق أوسع. فقد تم اعتماد التدابير لتحسين فرص الحصول على التعليم والتي تشمل بناء مدارس ثانوية ، وتوفير مرافق صحية خاصة بالفتيات في المدارس، وخلق الحوافز المالية - بما في ذلك التحويلات النقدية - لرفع معدلات التسجيل وإبقاء الفتيات في المدارس.
وعندما يتعلق الأمر بتنظيم الأسرة وصحة الأم، فمن الأولويات الرئيسية التي يجب اتخاذها زيادة عدد العاملين في مجال الصحة وتطوير خدمات الطوارئ وخدمات الصحة النفسية في المناطق الريفية. ويعد تحسين سلاسل توزيع وسائل منع الحمل وتوسيع التربية الجنسية في المدارس أيضا من التدابير الهامة.
واحدة من أكثر الطرق فعالية للتقليل من الوقت الذي تقضيه المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هي التوسع في توفير الرعاية للأطفال، سواء من خلال دعم الحكومة، أو مساعدة صاحب العمل، أو من التمويل الذاتي. ويمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد المزيد من النساء على الوصول إلى الخدمات المالية، ولكن فقط إذا قامت البلدان بتوسيع بنيتها التحتية وبتعزيز محو الأمية الرقمية والمالية للمرأة.

نائب المحافظ السابق للبنك الاٍحتياطي الهندي، وهو زميل بارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية في جامعة ييل