خطة اوروربية لمواجهة تدفق المهاجرين

ستراسبورج – ش
كشفت المفوضية الأوروبية عنخطة جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وخصوصا القادمين من أفريقيا التى جاء منها معظم الذين قاموا برحلة العبور الخطيرة إلى أوروبا فى الأسابيع الأخيرة.
وقدم نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ووزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موجيرينى المشروع إلى النواب الأوروبيين الذين عقدوا جلسة عامة فى ستراسبورج.
وثيقة للبرلمان الأوروبى تفيد ان الخطة "تقضى باستخدام أموال أوروبية لتشجيع الاستثمار الخاص فى الدول التى يأتى منها المهاجرون، وخصوصا فى أفريقيا".
ومن أجل تسهيل إعادة المهاجرين الذين لا يمكنهم الحصول على اللجوء إلى بلدانهم تريد المفوضية ايضا "تسريع المفاوضات حول اتفاقات لإعادة القبول فى دول أساسية" افريقية وكذلك آسيوية مثل باكستان وأفغانستان . ويفترض أن تمهد مقترحات السلطة التنفيذية الأوروبىة الأرضية قبل قمة الدول الاعضاء فى الاتحاد المقررة فى نهاية يونيو فى بروكسل والتى ينتظر أن تتخذ قرارات جديدة فى مواجهة أزمة الهجرة.
وهى تستهدف "الأسباب العميقة" للهجرة بمحاولة منح الافارقة آفاق للمستقبل فى بلدانهم عبر تمويل مشاريع عملية وعبر دفع الدول الاصلية إلى المشاركة فى السيطرة على تدفق المهاجرين إلى اوروبا التى زعزعت موجة الهجرة استقرارها.
وكان هذا هدف قمة فاليتا لقادة القارتين التى عقدت فى نوفمبر فى مالطا.
وقد عرض الاتحاد الأوروبى حينذاك 1,8 مليار يورو يفترض أن تدفعها الدول الأعضاء. لكن النتائج لم تظهر بعد. ومنذ توقف تدفق اللاجئين من تركيا بفضل الاتفاق الهش بين الاتحاد الأوروبى وأنقرة الذى أبرم فى مارس، أصبحت الطريق البحرية من افريقيا من جديد البوابة الرئيسية لدخول أوروبا

عسكرة البحر المتوسط
ساند الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا اقتراح الاتحاد الأوروبي المتعلق بعملية يقودها الناتو في وسط البحر الأبيض المتوسط، بناء على وجود قوات للتحالف في شرق البحر المتوسط (بحر ايجه) منذ فبراير.
تقود الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني جهودا لفرض مهمة الاتحاد الأوروبي في "مكافحة التهريب" – العملية صوفيا – السارية حاليا في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية.
مع الانخفاض الكبير في عدد الطرق البحرية في بحر إيجة، باتت العيون تتجه إلى وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي عبره قرابة 30 ألفا، معظمهم من ليبيا، منذ بداية هذا العام.
ذهب المسؤولون الإيطاليون، وحتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى حد القول بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم صفقة مع ليبيا على غرار صفقة تركيا، التي تسمح بإرجاع طالبي اللجوء على افتراض أنهم "آمنين" هناك.
فرضية أن تركيا آمنة للاجئين وطالبي اللجوء غير صحيحة.
كما أن التفكير في أن ليبيا ملاذ آمن، وهي تعصف بها الفصائل المتحاربة، ناهيك عن حكومة الوحدة الوطنية الوليدة المتنازع عليها والتي يسعى الاتحاد الأوروبي بكل ما أوتي من قوة لإضفاء الشرعية عليها، فكرة محيرة جدا.
نظرا لمخاطر الحياة اليومية في ليبيا، يبدو أن لا نفع من الإشارة إلى أن ليبيا لم تصادق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليس لديها قانونا للاجئين أو إجراءات لجوء محلية.
المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يجدون أنفسهم في ليبيا تعود لفترة ما قبل الحرب الأهلية في البلاد. فقد نشرت هيومن رايتس ووتش عام 2006 تقريرا حول المعاملة القاسية التي يلقاها المهاجرون في مراكز الاحتجاز هناك.

أدت الانتهاكات طويلة الأمد والموثقة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإيطاليا بشكل لا لبس فيه لاعتراض قوارب المهاجرين وإعادتها إلى ليبيا عام 2009.
خطَّ حُكم المحكمة خطوطا حمراء واضحة: بمجرد خضوع المهاجرين لسيطرة أو حجز سلطات الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن مكان حدوث ذلك، فهي مُلزَمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
انتهكت إيطاليا في هذه الحالة عُرفا سائدا للاتحاد الأوروبي والقانون الدولي: الحظر المفروض على إعادة الأشخاص إلى مكان قد تكون فيه حياتهم وحريتهم معرضة للخطر، والمحكمة رأت أن الواقع كذلك في ليبيا.
بعبارة أخرى، لا يمكن للبلدان الأوروبية إخلاء مسؤوليتها حيال المهاجرين واللاجئين، سواء في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.
ما يزال المهاجرون وطالبو اللجوء يواجهون تهديدات في ليبيا. وثقت هيومن رايتس ووتش مجددا أعمال تعذيب واكتظاظ وظروف صحية متردية، وعدم وجود رعاية طبية في مراكز احتجاز المهاجرين عام 2014.