ركود عقاري بفعل الإجراءات الاحترازية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي إن السوق العقارية في السلطنة تعاني من بعض الركود بسبب الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في موازنة العام الجاري والخطة الخمسية التاسعة التي أقيمت على أساس الموازنة الصفرية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الاسكان أن القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الربع الاول من العام الحالي انخفضت بنسبة 30.3 بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الفائت.
وأضاف البوسعيدي في تصريح لـ "الشبيبة" أن من أسباب انخفاض التداول العقاري إعلان وزارة الإسكان خلال العام الفائت عن سحب الأراضي من المتملكين الخليجيين في حالة عدم تعميرها خلال أربع سنوات من تملكها إضافة إلى ضرورة حضور المشتري إلى السلطنة وعدم اعتماد التوكيلات الصادرة من دولهم، ما أثر بدوره على إقبال المستثمرين الخليجيين والذين كان معظمهم من دولة الكويت الشقيقة.
وأشار البوسعيدي إلى أن على الحكومة تقديم بعض الحوافز للمستثمرين العقاريين وحتى أولئك الذين يشترون العقار من أجل السكن، مبينا أن رفع نسبة رسوم الشراء من 3 إلى 5 % ساهم هو الآخر في انخفاض التداول العقاري.
وأفاد البوسعيدي بأن على الحكومة تفعيل التطوير العقاري وقوانين الوساطة العقارية إضافة إلى طرح منتجات عقارية جديدة لتنشيط السوق.
ورأى أن من الحلول كذلك السماح للوافدين بالتملك في بعض المربعات حتى وإن كان تملكاً لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة وليس تملكاً نهائياً، وكذلك السماح للشركات بالتملك العقاري، إضافة إلى إنشاء صناديق التطوير العقاري في مختلف محافظات السلطنة لتنشيط الحركة العقارية ورفع الطلب على الأراضي، مشيراً إلى أن لدى وزارة الإسكان العديد من المخططات التي يمكن طرحها للتطوير العقاري.
وقال البوسعيدي إن قطاع العقار في السلطنة قطاع واعد نظراً لتناسب الأسعار مع محدودية العرض والعوائد المتوقعة للاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة.
وأوضح أن القطاع العقاري من القطاعات التي تتأثر بالعوامل النفسية بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يتطلب تنظيم هذا العقار حتى يطمئن المستثمرون والشباب العُمانيون على مستقبل الأراضي التي يشترونها.
من جانبه رأى أمين سر الجمعية العقارية رئيس شركة السراج العقارية م.محسن بن محمد المسروري أن السبب الرئيس لانخفاض التداول العقاري هو تراجع أسعار النفط وتخوف المشترين من مستقبل الوضع الاقتصادي في السلطنة.
وأضاف المسروري لـ "الشبيبة" أن حالة الترقب للأوضاع الاقتصادية أدت إلى انخفاض حجم التداول وبالتالي هبوط أسعار الأراضي والعقارات في بعض محافظات السلطنة وأطراف محافظة مسقط كالمعبيلة والعامرات، في حين أن الأسعار في العامرات تشهد تراوحاً كبيراً بحسب المناطق والمربعات، مشيرا إلى أن هذا الهبوط يعد تصحيحياً وليس به ضرر على الملاك حتى الآن.
وأفاد المسروري أن تشديد البنوك على تمويل العقار وطلبها ضمانات أكبر نتيجة لقلة السيولة لديها سيؤدي إلى انخفاض أكبر في القطاع العقاري إذا لم يتم تداركه سريعاً.
وبين أن الطلب على الأراضي وكذلك المنازل في أواسط المدن ما زال جيداً نظراً لحاجة المواطنين للسكن، في حين أن الشراء بغرض المضاربة هو من انخفض بنِسَب كبيرة.
وأوضح المسروري أن على الحكومة اتخاذ خطوات تحفيزية للتداول العقاري بدلا من تلك الزيادة في الرسوم التي أدت إلى انخفاض التداول وبالتالي انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية من القطاع العقاري.