«اقتصادية الشورى» تلتقي شركتي حيا للمياه وعمران

مسقط -
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الثلاثاء عددا من المختصين والمسؤولين في كل من شركتي «حيا للمياه» و»عمران» وذلك في إطار دراسة اللجنة لواقع أداء بعض الشركات الحكومية، وهو أحد الموضوعات التي تبنت اللجنة دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2015/‏‏‏2016) من الفترة الثامنة (2015-2019)، بهدف تقديم التوصيات والآراء والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أدائها والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات.

في البداية، قدم الرئيس التنفيذي لشركة حيا للمياه المهندس حسين بن حسن عبد الحسين عرضاً مرئياً تناول خلاله نبذة عن الشركة، والخدمات التي تقدمها والتشريعات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي، والجوانب المتعلقة بنسب التعمين والتدريب والتطوير في الشركة. وتضمن العرض كذلك إنجازات الشركة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها إلى جانب المشاريع المستقبلية.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن «حيا للمياه» تقدم خدمتها للمجتمع من خلال تحويل مياه الصرف الصحي إلى منتجات صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي ذو أهداف صحية وبيئية واستراتيجية واقتصادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالسلطنة وللحفاظ على مخزون المياه الجوفية وكذلك للأمن الغذائي الاستراتيجي، لذا فلا يمكن اعتبار خدمة الصرف الصحي مشروعا ذا جدوى اقتصادية قريبة المدى ومباشرة، بل إن قيمته المحلية المضافة تتمثل في إيجاد وظائف في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وغيرها وتقليل استيراد المنتجات الزراعية وكذلك تقليل هدر مياه التحلية (باهظة الثمن) في ري المزروعات وإنشاءات الطرق وغسيل السيارات وغيرها، وهو يعد من مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
وفيما يتعلق بنسب التعمين في الشركة، أشار إلى أن عدد الموظفين في الشركة وصل إلى 770 موظفًا في مختلف التخصصات وقد شكلت نســـبة التعمين في الشركة 82 %، وحققت نســـبة التعمين في الوظائف العليا 58.06 %. كما تطرق إلى الإنجــــازات والمشــــاريع التي قامت بها الشركة بما فيها مشاريع الشبكات ومحطات الضخ ومحطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة.

تحديات القطاع

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حيا أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي في السلطنة منها التأخير بسبب بعض الشركات الاستشارية، وتغيير استخدامات الأراضي وتحويلها من زراعي إلى سكني أو من سكني إلى تجاري أو صناعي أو من مبنى دورين إلى عدة أدوار دون إخطار الجهات الخدمية بالتغيرات المستجدة. وهو ما يؤدي إلى عرقلة وتعثر المشاريع الجارية في تلك المناطق، بالإضافة إلى التغير المستمر في المخططات كاستحداث أو دمج الأراضي الذي يؤثر على الجهات الخدمية ما يؤدي إلى إعادة النظر في المشاريع القائمة لتضمين التغييرات المســـتجدة الذي بدوره يعطل سير المشروع ويتطلب ضخ أموال إضافية لتضمين التغييرات المستجدة في المخططات.
وأضاف أنه من ضمن التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي صعوبة الحصول على معلومات وخرائط دقيقة لمواقع الخدمات القائمة ومواصفاتها ليتم أخذها في عين الاعتبار أثناء مرحلة التخطيط، وعدم توحيد نظام الإحداثيات الجغرافية والاسقاط بين الجهات التخطيطية والجهات الخدمية ما يؤدي إلى تضارب بين مسارات الخدمات أو بين الخدمات والمخططات نتيجة استخدام أنظمة إسقاط وإحداثيات جغرافية مختلفة.
وأشار إلى ضرورة التعجيل في إصدار قانون مستقل بذاته ينظم قطاع الصرف الصحي في السلطنة، حيث قامت الشركة بتجهيز المسودة. وقد أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن اللجنة ستضم مطلب الشركة ضمن توصياتها في الدراسة.
وأوضح المختصون من شركة حيا أن الشركة تلتمس من مجلس الشورى الدعم والمساندة من خلال الحث على إنجاز الخطة الرئيسية للبنية الأساسية الموحدة، والتأكيد على إصدار قانون للتراخيص وشهادات عدم الممانعة بين الجهات الخدمية ووضع سقف زمني لإجراءاتها، وحث المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على الإسراع بتوحيد نظم المعلومات الجغرافية لما في ذلك من ضمان للدقة وتسهيل للإجراءات وترشيد للإنفاق.
كما دعت الشركة إلى ضرورة حث وزارة الإسكان على الحد من تغيير استخدامات الأراضي ومنح الامتدادات إلا بالرجوع لكافة الجهات الخدمية بهدف ضمان كفاءة الخدمات وفقا للمخطط الأولي ولمنع التداخل بينها، وحث وزارة الإسكان على تغيير النظام المتبع في إصدار مخططات الأراضي (الكروكي) ليصبح ذا ثلاثة أبعاد بدل الثنائي الحالي، حيث يسهل ذلك المسح الطبوغرافي والاطلاع على مستويات الأراضي وارتفاعاتها لضمان كفاءة التخطيط لجميع الخدمات.

شركة عمران

من جانبهم، قدم المختصون بشركة عمران المكلفة بالتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية في السلطنة، عرضًا مرئيًا تحدثوا خلاله عن الموقف الحالي لبعض المشاريع المنفذة من قبل الشركة من بينها مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. كما تضمن العرض النتائج المالية والدعم الحكومي المقدم للشركة، والمساهمة في الناتج المحلي، نسبة التعمين، والإجراءات المتخذة لتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضت الشركة مجموعة من المشروعات التي قامت بها في إطار تطويرها للبنية الأساسية السياحية في السلطنة من خلال الحديث عن بعض المشاريع الفندقية والمدن السياحية كمشروع مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس. كما أشارت الشركة إلى بعض مشاريعها القادمة التي ستوفر فرصا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة كالعمليات والخدمات والمحلات التجارية والنقليات والتموين.
وأشار العرض إلى مساهمة مشاريعها في تطوير القطاع السياحي وإيجاد فرص عمل للعمانيين ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. كما تطرق العرض إلى نسبة التعمين في الشركة التي وصلت إلى 74 %، وتحتل الوظائف العليا والقيادية النسبة الأعلى إذ بلغت 60 %.
وقدم أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات والملاحظات للمسؤولين بشركتي حيا وعمران وذلك بما يخدم أهداف الدراســة والخـــروج بتوصـــيات تعــــزز مــن أداء الشـركات الحكــومـــية وترفـــع من مساهمتها في النــاتج الإجــمـالي المحـــلي.