تسديد الديون من خلال النفط يقلق الدول الفقيرة

لندن- رويترز

عندما كان النفط مرتفعاً، استفادت بعض الدول الفقيرة أو التي تواجه ازمات اقتصادية من الاسعار لتحصل على قروض تسددها من خلال النفط.
وعدت تلك الصفقات آنذاك ذكية وواعدة، قبل أن تنقلب الصورة كلياً مع الانخفاض الكبير لأسعار النفط.
فالدول الفقيرة المنتجة للنفط التي السير بتلك الاتفاقيات وصلت الى مرحلة تتطلب منها شحن ثلاثة أمثال الكميات التي كانت تتوقعها للوفاء بمواعيد السداد بعد انخفاض الأسعار.

عجز مالي
وتسبب ذلك في عجز مالي في دول مثل أنجولا وفنزويلا ونيجيريا والعراق وأدى إلى انقسامات جديدة في منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط.
وقبل الاجتماع المقرر أن تعقده المنظمة الأسبوع المقبل واصلت الدول الأفقر في المنظمة الضغط من أجل خفض الانتاج لرفع الأسعار لكن الدول الخليجية الثرية التي لا تكبلها مثل هذه الديون تعارض التحرك رغم أن الأسعار انخفضت بنسبة 60 في المئة خلال العامين الأخيرين.
ومنذ عام 2010 اقترضت أنجولا أكبر الدول المنتجة للنفط في افريقيا ما يصل إلى 25 بليون دولار من الصين منها حوالي خمسة بلايين دولار في ديسمبر الماضي الأمر الذي أرغم شركة النفط الحكومية على توجيه انتاجها بالكامل تقريبا في العام الجاري لسداد الديون. وفي العام الحالي من المقرر أن تسدد أنجولا ونيجيريا والعراق وفنزويلا وكردستان مبلغا إجماليا يتراوح بين 30 بليوناً و50 بليون دولار التي يجب سدادها بالنفط.
وكان سداد 50 بليون دولار يتطلب ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا من صادرات النفط عندما كان سعر البرميل 120 دولارا لكن مع انخفاض السعر إلى حوالي 40 دولارا يتطلب سداد هذا المبلغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم.
وقالت أمريتا سن من إنرجي أسبكتس للابحاث "كل هذه الدول النفطية - انجولا ونيجيريا وفنزويلا - اقترضت المال من أجل البقاء لكن لم يعد لديها أي أموال للاستثمار. وهذا وضع شديد الضرر بآفاق النمو فيها في الأمد البعيد."
وأضافت "الناس تميل للنظر إلى حجم الانتاج الحالي لكنك إذا خصصت انتاجك بالكامل للصين أو لغيرها لتسديد القروض فلن يمكنك الاستثمار لمواصلة النمو ولن تستفيد من ارتفاع الأسعار في المستقبل".
كما أصبحت الصين أكبر ممول لفنزويلا عن طريق برنامج النفط مقابل القروض الذي حصلت فنزويلا بمقتضاه على 50 بليون دولار مقابل السداد بالنفط منها خمسة بلايين دولار في سبتمبر الفائت.

ديون هائلة
ورغم أن تفاصيل القروض لم تعلن على الملأ فقد قدر محللون لدى بنك باركليز أن كراكاس ستسدد سبعة بلايين دولار لبنكين هذا العام وتحتاج إلى نحو 800 ألف برميل يوميا للسداد ارتفاعا من 230 ألف برميل فقط عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الفائت قالت فنزويلا إنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتحسين شروط القروض الأمر الذي أتاح متنفسا لاقتصادها. ولم تعلن الشروط الجديدة. كما تدين نيجيريا والعراق ببلايين الدولارات التي ستسدد نفطا لشركات مثل شل واكسون موبيل وذلك وفقا لما ذكرته شركات النفط الوطنية ومصادر بصناعة النفط.
ويحاول العراق إعادة التفاوض على عقود للاستثمار وتنمية حقول نفطية جديدة مع شركات من بينها إكسون وشل ولوك أويل. ومن المفترض أن يسدد هذا العام 23 بليون دولار من النفط لشركات النفط لكنه يقول الآن إنه لن يتيسر له سوى سداد تسعة بلايين دولار. أما نيجيريا فتدين هذا العام بمبلغ ثلاثة بلايين دولار تسدد نفطا لشركات كبرى ساعدتها في تمويل حصتها من العمليات المشتركة لتطوير حقول النفط.
وقال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراقي إن الإقليم خصص كل انتاجه من النفط الذي تبلغ قيمته نحو ثلاثة بلايين دولار لشركتي فيتول وبتراكو التجاريتين بالاضافة إلى تركيا. كما اقترضت الإكوادور إحدى دول أوبك الأصغر ما يصل إلى ثمانية بلايين دولار ستسدد نفطا من شركات صينية وتايلاندية في الفترة من 2009 إلى 2015 وذلك وفقا لما ذكرته شركة النفط الوطنية

اضطراب الإمدادات
وعلى النقيض من هذه الدول فإن أعضاء منظمة أوبك من دول الخليج العربية السعودية والامارات والكويت وقطر ليس لديها مشروعات مشتركة تذكر مع شركات النفط ولم تبرم اتفاقات من هذا النوع مع الصين ولا تحتاج للاقتراض من الشركات التجارية.
وفي حين أن كل دولار من مبيعات النفط يدخل خزانة الدولة في السعودية فقد وجهت الدول الأفقر الأعضاء في أوبك جانبا كبيرا من إيراداتها النفطية لسداد الديون فلم يتبق لديها أموال للاستثمار في البنية الأساسية وتطوير الحقول.
ونتيجة لذلك أصبحت نيجيريا وفنزويلا تواجهان الآن انخفاضا حادا في الانتاج في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لزيادة إمداداتها لأنها استثمرت بكثافة في الحقول الجديدة.
وهذا يسهم في تفسير سبب مقاومة السعودية للتوصل إلى اتفاق عالمي لتقليل الانتاج لأن عدم تكبيلها بالديون معناه أنها قادرة على استخدام الأموال في التطوير وتعزيز وضعها كقوة مهيمنة في أسواق النفط. أما نيجيريا وفنزويلا فتحتاجان بشدة للتوصل إلى اتفاق يقلص الانتاج ويرفع الأسعار لمساعدتهما على الاستثمار في الحقول النفطية وسداد الديون بكميات أقل من النفط.
وقالت حليمة كروفت رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية لدى آر.بي.سي كابيتال "ربما تكون اضطرابات الامدادات المتصاعدة في الدول المضغوطة لا العمل الجماعي من خلال المنظمة هي التي تتسبب في نهاية المطاف في التعجيل بإعادة التوازن للسوق."